10 قضايا إدارية وتجارية وجبائية غير مسبوقة تحت المجهر

“الشعب” تنقل وقائع الفساد الذي يهزّ وهران

بعد قرار توقيف رئيس بلدية عين الترك نهاية الأسبوع الفارط من طرف والي ولاية وهران على خلفية متابعته قضائيا في3 قضايا مختلفة،تكون عاصمة الغرب الجزائري قد حطمت رقما قياسيا في عزل الأميار بسبب سوء التسيير والتورط في قضايا فساد كونها الأكبر والأخطر منذ عهد المندوبيات التنفيذية التي أنشأتها الدولة في العشرية السوداء وذلك بسبب تردي الوضع الأمني آنذاك وتدهور الوضع العام بالبلاد حيث عرفت انفلاتا كبيرا وبشكل خارق في تسيير المال العام.
وكشفت مصادر مطلعة أن 10 قضايا تم تسجيلها منذ بداية العام الجاري بوهران تخص هؤلاء الأميار، آخر قضية تم الكشف عنها الأسبوع الفارط حول الشبهات التي تحوم حول كيفية عقد الصفقات العمومية ببلدية وهران الأم، وأن إحصائيات شبه رسمية قامت بإعدادها جهات مختصة، بناء على طلب رسمي من السلطات العليا، أشارت إلى تزايد عدد القضايا المرفوعة من طرف الأشخاص الذين يحملون الصيغة الطبيعية أو الممثلين الرسميين للهيئات العامة الذين يحملون الصيغة المعنوية ضد الجماعات المحلية بمختلف هيئاتها التابعة لها (الولايات، المديريات التنفيذية، البلديات) ليصل عدد الدعاوى القضائية سنة 2007 حوالي 19802، أما سنة 2008 فقد وصل إلى 19002 أما سنة 2009 فبلغ 18920 فيما وصل عدد القضايا المرفوعة عام 2010 حوالي 19881 وهو العدد نفسه تقريبا المنتظر أن يسجل سنة 2011 وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات العليا للبلاد طلبت أن تكون هذه الإحصائيات الرسمية لديها وبتفصيل الدقيق، حيث وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات العليا أرادت الحصول على هذه الأرقام الرسمية والتي تظهر بكل وضوح سوء العلاقة بين مختلف الجهات المرتبطة بالجماعات المحلية بمختلف إدارتها، خاصة أن الملاحظ، حسب مصادرنا، أن لعدد القضايا المرفوعة ضد الجماعات المحلية نصيب الأسد وهي تخص الإدارات المحلية والمصالح المالية، في الوقت الذي يأتي رؤساء البلديات في المرتبة الثانية، وهو ما يبين بوضوح حجم الفساد الذي انتشر في شريان إدارات الدولة. حيث تبين الإحصائيات أنه ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العليا للبلاد للقضاء عليه، وذلك بعد سنها للأمر رقم 10 05 المؤرخ في 26 أوت 2010 ، والذي جاء ليتمم القانون 0106 الصادر في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أن كل هذه التدابير والتشريعات لم تقض على هذه الظاهرة أو على الأقل تقلل منها بشكل واضح لحد الآن ومما يزيد من أحقية السلطات في إبداء تخوفها الواضح والصريح من هذه الأرقام الخطيرة المسجلة في السنوات الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتابعين لهذا الملف الشائك والمتعلق بالفساد بالبلاد، يرجعون حسبهم سبب ذلك، الى تواضع الرصيد العلمي لهؤلاء المسؤولين بالاضافة للتعمد المقصود من طرف الكثير من المدراء التنفيذيين ومسؤولي المصالح المالية وغالبية الأميار الى مد أيديهم للمال العام، حيث أن الكثير من القضايا المرفوعة ضدهم في المحاكم والتي كانت سببا مباشرا في جر العشرات منهم إلى السجون، والحكم على المئات منهم بأحكام قضائية متفاوتة، كون 40 بالمائة من مجموع 1541 رئيس بلدية لا يملكون المستوى الجامعي.
بطاقية الغشاشين بوهران ثرية...
وفي ذات السياق من التجاوزات والمخالفات وأساليب النهب والاحتيال، أدرجت مديرية التجارة لوهران 98 مستوردا ينشطون بولايات غرب الوطن ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين، ويعود وضع هؤلاء المستوردين ضمن القائمة المذكورة حسب مسؤولي ذات المديرية إلى مخالفات متعددة منها الغش في الفوترة والتهرب والتحايل في التصريح الجمركي وانعدام مقر للشركة. وأصبحت هذه البطاقية، التي تم استحداثها من قبل وزارة التجارة بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية آلية لردع الغش في مجال التجارة الخارجية ولضبطها وتنظيمها. ويتم على ضوء البطاقية الوطنية للغشاشين منع إعادة ممارسة التجارة الخارجية والحرمان من الاستفادة من الامتيازات الجبائية، فيما تم خلال نفس الفترة تسجيل متابعة قضائية ضد 147 مستورد بالولايات التي تغطيها المديرية الجهوية للتجارة بوهران، كما سجلت في نفس الفترة متابعة قرابة 19 ألف متعامل اقتصادي قضائيا، من بينهم 4 آلاف ينشطون في مجال الإنتاج والتحويل والخدمات، وقدرت قيمة أرقام الأعمال المخيفة ب 5 ملايير دج.
.. و33 ألف تدخل للجمارك
سجلت المديرية الجهوية للجمارك وهران خلال السنة المنصرمة، حسب مديرها السيد حداد بن حليمة، 33000 تدخل؛ مسّ 18938 متعامل اقتصادي مستورد، بينما تجاوزت قيمتها المالية 320 مليار سنيتم، فيما بلغت كمية المواد المستوردة التي لم تسمح مصالح الجمارك بدخولها التراب الوطني 14393 طن من المواد، أغلبها تتمثل في المواد الغذائية.
وقد أسفر ذلك عن تحرير 198 محضر رفض من مجموع عدد السلع المستوردة خلال نفس الفترة، التي بلغت كميتها 660 طن بقيمة مالية تجاوزت271 مليار سنيتم من السلع الإستهلاكية التي أثبتت المصالح الرقابية عدم مطابقة 248 صنف منها للمواصفات الصحية المطلوبة.
وفي نفس السياق، اقترحت ذات المصالح الرقابية غلق 12000 محل تجاري على المستوى الجهوي، وبلغت قيمة التهرب من دفع الرسوم الجمركية على مختلف السلع 5 ملايير دينار خلال السنة الماضية، ما يؤكد النتائج الإيجابية لعصرنة مصلحة الجمارك وتدعيمها بتقنيات مراقبة عالية الجودة، إلى جانب تفشي ظاهرة الغش والتحايل، حيث تم مؤخرا حجز ثلاث حاويات تحمل مواد استهلاكية غير صالحة؛ منها السمك المجمد والفواكه المستوردة، والحاوية الثالثة، فتخص حليب الرضع، جلبها صاحبها منتهزا بذلك الندرة التي عرفتها ولاية وهران وأسفرت من جانب آخر التحقيقات الأولية على مستوى القباضة الرئيسية لجمارك ميناء وهران عن اكتشاف تجاوزات كبيرة في تعاملات ستة وكلاء عبور، بعد أن فاقت تعاملاتهم مع مستوردين من العيار الثقيل، قيمة الصكوك المودعة كضمان، علما أن تصريحاتهم السنوية تتراوح ما بين 3 و4 آلاف عملية بملايير الدينارات، وكشفت المديرية الجهوية للجمارك أنها قررت توقيف ثلاثة أمينات صندوق على مستوى القباضة الرئيسية للميناء تحفظيا، إلى غاية استكمال اللجنة عملها ولا تستعبد مصادر على صلة بالملف أن تفوق الثغرة المالية المكتشفة من طرف القابض الرئيسي 30 مليار سنتيم.
تهريب رؤوس الأموال للخارج
بلغ مستويات حادة..
وكشف ممثل المصلحة الجهوية لمكافحة الغش للمديرية الجهوية للجمارك بوهران عن تسجيل 86 قضية تهريب لرؤوس أموال بالعملة الصعبة نحو الخارج متورط فيها العديد من المتعاملين الاقتصاديين في مجال الاستيراد والتصدير، ومن جملة ذلك، تم إحصاء 77 مخالفة خاصة بتضخيم فواتير البضائع المستوردة لتهريب العملة إلى جانب 9 قضايا تتعلق بشراء مواد منتهية الصلاحيات لتحويل رؤوس الأموال الضخمة إلى الخارج تحت غطاء عمليات التجارية التدليسية والتي يهدف من ورائها المتعاملون تهريب العملة، وحسب ذات المصدر، فقد تم إحباط العديد من محاولات التهريب، وكذا رفض ذات المصالح إنزال حمولة تلك المواد مع إرجاعها إلى بلدها الأصلي، وقال مدير المراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك السيد »ريغ بن عمار« الذي دق ناقوس الخطر حول تفاقم مستوى الغش في التجارة الخارجية أن حصيلة العقوبات لسنة 2011 مرتفعة مقارنة بالعقوبات التي تم فرضها في 2010 والتي بلغت 2،59 مليار دج.
وفي إطار هذه »الحصيلة الهامة« التي أعدتها مديرية المراقبة البعدية، أشار ذات المسؤول، إلى أن مخالفات الصرف في 2010 بلغت 46.2 مليار من أصل 59 مليار دج التي تم فرضها على مرتكبي عمليات الغش وهو رقم يدل على المستوى الذي بلغته هذه الظاهرة التي شجعتها البحبوحة المالية بالبلد و تضاعف مشاريع التنمية في مجال الاستيراد في كافة المجالات وأطلقت مديرية المراقبة البعدية التي تم وضعها في 2010 والناجمة عن إعادة هيكلة المصالح الجمركية تصورا جديدا لمكافحة الغش تقوم على برمجة عمليات المراقبة وفق نظام تسيير الخطر يسمح بتوجيه المراقبة نحو المتعاملين وعمليات التجارة الخارجية التي تشكل خطر غش حقيقي أو محتمل، وأضاف السيد ريغ أن المصالح الجمركية قامت بحجز مئات الحاويات بداخلها منتجات مقلدة وكذا قطع الغيار المستعملة والمواد النارية بالرغم من حصولها مسبقا على شهادة مطابقة أصدرتها مؤسسات تفتيش أجنبية قبل إرسالها تجاه التراب الوطني. وأكد أن السلع الممنوعة من التسويق والمتواجدة بالمنشآت المرفئية استفادت كلها من توطين بنكي حيث تم القيام تحويل الأموال نحو البنوك الأجنبية مسبقا.
.. والعقار أرض خصبة
ومن جهة أخرى، أحصت شرطة العمران وحماية البيئة 2820 تقرير حول البنايات الفوضوية والتجاوزات في العقار خلال شهر واحد، كما أحصت 1144 مخالفة بيئية تستدعي تدخل الجهاز التنفيذي بالولاية، حيث كشفت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة التجاوزات المسجلة في العقار وتتعلق في مجملها بالبناء الفوضوي، الاستغلال اللاشرعي للأراضي والطرق العمومية، مع استغلال العقار السكني أو التجاري في غير نشاطه دون ترخيص.
وتتمحور المخالفات المسجلة حول البناءات غير المطابقة، بما فيها البناءات الفوضوية، الاحتلال اللاشرعي للأراضي والطريق العمومي، تحويل الأوعية العقارية، خاصة ما تعلق منه بالبنايات وفتح الورشات مختلفة النشاطات بصفة غير شرعية بالمنازل، تجاوزات في شروط النظافة والصحة العمومية. وكانت أكثر المخالفات بالكورنيش الوهراني، وهو ما كانت رئيسة المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوسفر قد قامت بإيداع شكوى للقضاء ضد المير الأسبق للبلدية، متهمة إياه بمنح عقارات بطريقة غير شرعية لأصحاب المال والجاه بالمنطقة.