الناخبون والأحزاب مطالبون بانجاح الاستحقاقات القادمة واحباط المؤامرة ضد الجزائر

قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان ل«الشعب»

خص فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان جريدة «الشعب» بحديث تطرق فيه إلى التشريعيات والمستجدات على الساحة الوطنية، بالإضافة إلى وضعية حقوق الإنسان والتقرير السنوي وأحداث أخرى.

@ الشعب: كيف تعلق على تطورات الساحة السياسية قبل الانتخابات التشريعية وهل تعتبر الاستحقاقات القادمة مصيرية في ظل التحولات الوطنية والإقليمية؟
@@ فاروق قسنطيني: إن الحركية السياسية التي تشهدها الجزائر تعكس التحولات الديمقراطية العميقة للمجتمع الجزائري والسعي نحو المزيد من المكاسب، كل ما يحدث حاليا يعكس الرغبة في التغيير الهادئ والسلمي وحتى الاحتجاجات والاختلاف السياسي يؤكد الشفافية والنزاهة.
فاللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية واللجنة الوطنية المشرفة تعمل وفقا للصلاحيات والقانون وهو ما زاد من حيوية التنافس ولا يمكن أبدا اعتبار تجميد النشاطات والتهديد بالانسحاب أمرا سلبيا لأن الحرص على النزاهة هي التي تجعل هذه الأمور تطفو على السطح وكل هذا نابع من الرغبة في تجسيد الإصلاحات والتخلص من الممارسات السابقة.
ولكن تبقى بعض الممارسات والسلوكات الحزبية مرفوضة وخاصة التصريحات التي لا تقرأ بعض الأحزاب تبعاتها فالممارسة الديمقراطية تقتضي قبول قواعد التنافس، فهناك الربح وهناك الخسارة.
والحديث عن تزوير مسبق للانتخابات والتهجم على أحزاب أخرى واستعمال عبارات وألفاظ مشينة وتهجم دون مبرر لا لشيء سوى لمصلحة ضيقة من شأنه أن يعود بنتائج سلبية على مصلحة البلاد وفتح المجال أمام المتربصين بالجزائر للنفخ في رماد الفتنة.
وتملي الظروف الوطنية والدولية أهمية وضع الثقة في المجلس الشعبي الوطني القادم خاصة وأن مختلف التيارات السياسية متنوعة ومتعددة وهو ما يضفي ميزة هامة على النقاش والأفكار المقترحة خاصة حول تعديل الدستور الذي سيكون رهانا مصيريا .
وأتوقع من المجلس الوطني الشعبي المقبل حصول الإسلاميين على نسب هامة من المقاعد بين 25 و30 بالمائة.
@ هل الوضع الإقليمي خطير بالقدر الذي يجعلنا نشارك بقوة في الانتخابات لما تمثله من حصانة؟
@@ بالفعل فحدود الجزائر تعرف غليانا كبيرا وعلى كل مواطن جزائري أن يشعر بالخطر، ولا يجب أن يقف موقف المتفرج، فالمصلحة العليا للوطن تهم الجميع.
وعلينا أن نكون واعين بما يحدث والتحرك للإبقاء على المكاسب التي تحققت لأن الخارج لا يحب لنا الخير ويجب الاتكال على أنفسنا للبقاء واقفين.
وحب الوطن والمصلحة العليا ليس عيبا لأن الإصلاحات تتم ليستفيد منها الوطن والشعب وليس ارضاء للخارج، لأن هذا الخارج لم ولن يحب الخير لنا دائما.
وعليه فالمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية سيكون عاملا مساعدا على إحباط مؤامرات الخارج وتقوية الحصانة في وجه الظروف والعلاقات الدولية التي لا ترحم.
@ لقد سلمتم التقرير السنوي عن وضعية حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية فهل لنا أن نعرف باختصار الحصيلة ومدى تطور وتحسن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر؟
@@ بالفعل لقد سلمت التقرير الكتابي لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر للسنة المنصرمة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ حوالي 10 أيام وتضمن تشخيصا شاملا لوضعية حقوق الإنسان التي أبقى أقول بأنها مازالت بعيدة عن التطلعات لكنها في تحسن مستمر.
وأهم ما أشرت إليه في التقرير هو تدهور العلاقة بين الإدارة والمواطن والعكس صحيح فحتى المواطن لا يحترم الإدارة في الكثير من الوضعيات كما نبهت في التقرير إلى ضرورة تحسن نوعية الأحكام وتطوير التسيب الذي هو عملية بناء الأحكام، وأقصد تدقيق دراسة الملفات لاتخاذ أحكام ترضي على الأقل أحد طرفي الخصومة .
وأتحدث عن العدالة دون إنكار المجهودات الكبيرة التي تم القيام بها في سياق تقريب العدالة من المواطن والرفع من عدد المحاكم والمجالس القضائية ورفع عدد القضاة لكن يبقى البحث عن النوعية والاحترافية أهم معيار للحكم على تطور القضاء.
وقد تضمن التقرير السنوي لسنة 2011 العديد من المحاور وأذكر أن عملي يتم بكل استقلالية وحرية وللشهادة فالرئيس منذ 11 سنة على تواجدي على رأس الهيئة لم يتدخل في صلاحيات وعمل اللجنة وهو ما يؤكد الإرادة الحسنة لمعرفة الواقع على ما هو عليه .