اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني، أمس، أن ملف حقوق الإنسان أصبح ورقة مهمة في يد الأنظمة الأجنبية لتدخلات تحت أشكال متعددة، داعيا إلى تفويت فرصة أية تدخلات في الجزائر جراء تجاوزات معزولة. اعترف فاروق قسنطيني في ندوة بمركز البحوث الإستراتيجية والأمنية ببن عكنون، بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال 63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أمس، أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ما تزال بعيدة عن الحد المرغوب وتعرف تحديات كبيرة يتخللها صعوبات وعراقيل، حيث عرج على مسألة التجاوزات في بعض الحقوق الإجتماعية وقطاع العدالة الذي يفتقد لنوع من النوعية فيما يتعلق بإصدار الأحكام القضائية إضافة إلى استمرار الإدارة في القيام بالتجاوزات في حق المواطنين وممارستها البيروقراطية، هذا بالرغم من جهود كبيرة تبذلها الدولة في سبيل ترقية حقوق الإنسان في بلادنا. وأعاب قسنطيني على بعض الجهات التي تريد استصغار ميثاق السلم والمصالحة ومحاولة تقزيم دوره في إعادة الاستقرار للوطن بعد عشرية دموية، مؤكدا أن مكاسب عديدة تحققت في وجاحد من ينكرها، وتطرق المحاضر إلى جانب هذا إلى قانون الذي أصدر في سنة 2004 والذي وصفه بالجريء، حيث تضمن معاقبة كل أعوان الدولة الذين ثبتت في حقهم ممارسات غير إنسانية وانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب، بالإضافة للمرسوم الرئاسي سنة 2001 يقضي بالعفو الجماعي عن 100 شخص محكوم عليهم بالإعدام. ولم يخف قسنطيني بأن الجزائر في حاجة إلى تطبيق القوانين بصرامة، وقال »الجزائر بحاجة إلى تشريعات وإجراءات جذرية وعميقة من أجل ترقية وتطوير وحسين حقوق الإنسان في بلادنا، وعدم ترك أي ثغرة أمام الانتقادات اللاذعة التي لا تتوانى الأنظمة الغربية في توجيهها للجزائر«، مؤكدا ضرورة سنّ قوانين تعاقب على مختلف هذه الأفعال، وأضاف »حقوق الإنسان اليوم أصبحت ذريعة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول وعنوانا للغزو الجديد«. وبشأن وضعية حقوق الإنسان في بلادنا أبدى قسنطيني قلقه بالقول »ما تزال لم ترق إلى المستوى الذي يأمل فيه أبناء الشعب الجزائري بمختلف حساسياتهم الثقافية وإنتماءاتهم الحزبية والدينية، وما يزالون يحلمون بموعد تحقيق دولة القانون في الجزائر، وهو أمر إيجابي يساعد على تحقيق ذلك.
