الموافقة على تخفيف الزيادات على رسوم السيارات الصغيرة

وافقت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني على تعديل في مشروع قانون المالية التكميلي 2020، الذي يعرض للمصادقة اليوم، يقضي بالتخفيف من الزيادات على الرسوم الخاصة بالسيارات السياحية الصغيرة، حسبما علمته «وأج» لدى اللجنة.
وتمت الموافقة على إقرار هذا التعديل، أول أمس، في ختام اجتماع لجنة المالية مع وزير المالية، عبد الرحمان راوية بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وخصص هذا الاجتماع الذي استمر يومين، لدراسة التعديلات المحالة على لجنة المالية من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني والبالغ عددها 30 تعديلا من أصل 56 تعديلا، اقترحه النواب على نص مشروع القانون، عقب استكمال المناقشات العلنية، يوم الأربعاء المنصرم.
وبعد دراسة الاقتراحات الثلاثين المحالة عليها، وافقت لجنة المالية على عدة اقتراحات أهمها تعديل المادة 19 من مشروع قانون المالية التكميلي والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير، بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك-ديازال، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا.
وينص التعديل على خفض الزيادات المقترحة من الحكومة على السيارات التي تقل سعة اسطوانتها على 2.000 سم3 حتى يبقى سعرها في متناول عموم المستهلكين في مقابل الرفع من الزيادات المقترحة بالنسبة للسيارات ذات السعة الكبيرة للاسطوانة.
وأقرت اللجنة اقتراحا آخرا يخص لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستثمار والتي تقع تحت سلطة الوالي، حيث سيتم توسيع تركيبتها لتشمل ممثلي المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية وغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة.
كما تمت الموافقة على تعديل يقضي بتمديد العمل بالخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة لمدة عامين إضافيين بدلا من إلغائها، كما ورد في المادة 34 من مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة.
أما التعديلات التي اقترحها النواب والمتعلقة بإلغاء المادة 24 التي تقترح زيادة في أسعار الوقود، فإن مكتب المجلس رفض إحالتها إلى لجنة المالية وبالتالي فإنها لم تكن محل مناقشة خلال الاجتماع.
ووفقا لعدة مصادر من المجلس، فإن المكتب استند في هذا الرفض إلى المادة 139 من الدستور والتي تنص على انه «لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها».