اللجنة العلمية هي المخولة بإعطاء الضوء الأخضر

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أن اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة فيروس كورونا، هي «المخولة بإعطاء الضوء الأخضر لرفع الحجر الصحي أوالإبقاء عليه» .
وقال بلحيمر في حوار مع يومية الخبر أن «اللجنة العلمية المكونة من خيرة الأطباء والاخصائيين هي المخولة دون غيرها بإعطاء الضوء الأخضر لرفع الحجر الصحي أوالإبقاء عليه» مبرزا أن رفعه مرتبط ب»مدى احترام المواطن لإجراءات الحجر والالتزام بتدابير الوقاية منها ارتداء الكمامة الذي أصبح الزاميا منذ اليوم الأول من عيد الفطر تنفيذا لقرار مجلس الحكومة المنعقد في 20 ماي الفارط».
وذكر أن الالتزام بارتداء الكمامة هو»تنفيذ لأوامر رئيس الجمهورية من باب الحرص على صحة وسلامة المواطنين في اطار الحد من تفشي وباء كورونا»، مشيرا إلى أن المخالفين لهذا الإجراء «سيتعرضون لعقوبات صارمة ولا مجال للتساهل أوالتردد في حماية صحة المواطنين».
وأضاف أن الحكومة «وفرت كافة الإمكانيات بأسعار معقولة» كما أشار إلى المواطنين الذين بادروا بتوفير العديد من وسائل الوقاية المحلية وهويعبر –كما قال –عن « روح التضامن المألوفة عند الجزائريين».
كما أوضح بلحيمر أن ما قدمته الدولة لمواطنيها في مجابهة هذا الوباء «يمكن ان يدرس كاستراتيجية للمواجهة والتصدي لهذه الجائحة اوغيرها»، مشيرا إلى أن مؤسساتها تجندت منذ البداية» ماليا وصحيا وخدماتيا»، مضيفا أن تكفل الدولة كان «دائما ومتواصلا على الصعيد الداخلي والخارجي» من خلال توفير كافة الظروف لإعادة المهاجرين «مجانا» مع توفير الرعاية الصحية «دون انقطاع».
وذكر انه بأمر من الرئيس تبون «اتخذت عدة إجراءات استباقية» من خلال رصد ميزانية أولية قدرت ب3.7 مليار دينار للتكفل بالنفقات المستعجلة وكذا تسخير 100 مليون دولار استعجاليا لتوفير المواد والألبسة الواقية ومختلف التجهيزات الصيدلانية والطبية.
وفي نفس الموضوع، أكد الوزير ان الحكومة رافقت منذ البداية «المتضررين من هذه الجائحة سيما أصحاب الدخل اليومي الضعيف والمتوسط» مذكرا انه تقرر تسريح 50٪ من الموظفين مع «الإبقاء على رواتبهم».
وكشف ان آخر حصيلة للمستفيدين من الاعانة الاستثنائية المقدرة ب10 ألف دينار لفائدة العائلات المعوزة بلغ لغاية 27 ماي الفارط 321.955 مستفيد بالإضافة الى اعانات وزارة التضامن الوطني لفئة المتقاعدين والمسنين، مبرزا أن أخر اجتماع مجلس الوزراء قد «قرر تمديد» هذا الدعم غاية شهر يونيوالجاري.
كما نوه بهذه المناسبة بتجند الجميع لمواجهة الوباء الذين أدوا «دورا وطنيا تضامنيا» على غرار مصالح الصحة وأعوان الأمن الوطني والحماية المدنية والاعلام الوطني وكذا «الدور البارز» للجيش الوطني الشعبي في نقل المعدات الطبية.
وعن قرار رفع الحجر الصحي بأربع ولايات (سعيدة، تندوف اليزي وتمنراست) أوضح
الوزير أن هذا يعني «تجاوز مرحلة الخطر إلى مرحلة أقل خطرا تصنف بمرحلة التعايش والمجابهة الهادئة بعيدا عن التوتر والرعب» مجددا التأكيد على أن الدولة «اعتمدت منذ بداية الوباء على الشفافية المطلقة والصراحة التامة في الأرقام المقدمة» وهو- كما أضاف - «ركن ثابت من أسس الجزائر الجديدة». كما أكد أن بعض «النقائص سيجد لها الحلول لتفاديها في الأيام لقادمة».
وفيما يتعلق بترخيص وزارة العدل استئناف العمل القضائي، أوضح الوزير أن وزير العدل «سيستند الى تظلمات المساجين الذين ينتظرون المثول امام القضاء»مشيرا إلى ان «بعض القرارات تخضع للسلطة التقديرية حالة بحالة» وذلك بحسب طبيعة «المستعجلات والملفات احتراما لسرية واستقلالية الإجراءات القضائية» مبرزا ان هذا الاجراء «سيخضع الى الإجراءات الصحية والوقائية خلال سيرورة المحاكمة».