بلمهدي يقدم عرضا عن القطاع بالمجلس الشعبي الوطني..رهان على ترقية الخطاب الديني وتحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة

فتح 176 مسجدًا خلال سنة 2025
قدّم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، عرضًا حول واقع قطاع الشؤون الدينية والأوقاف وآفاقه، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، برئاسة زكريا بلخير، رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.
وأوضح الوزير، في هذا الإطار، أن مصالح القطاع عملت على تنفيذ البرامج والأنشطة المسطرة ضمن خريطة الطريق القطاعية، الرامية أساسًا إلى تعزيز المرجعية الدينية الوطنية، من خلال جملة من المحاور، لاسيما ما تعلق بقطاع المساجد.
وفي هذا السياق، أبرز أن الوزارة تسعى إلى ترقية الخطاب الديني القائم على الوسطية والاعتدال بما يسهم في استقرار بيوت الله وتحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة، إلى جانب فتح 176 مسجدًا خلال سنة 2025. كما أشار إلى أن العدد الإجمالي للمساجد بلغ 24461 مسجدًا، تم رقمنة 21766 مسجدًا منها إلى غاية نهاية سنة 2025، مع إحصاء 19985 مسجدًا عاملًا، فضلاً عن تسجيل 13377 لجنة دينية مسجلة قانونًا، وتخصيص 1585 سكنًا وظيفيًا ملحقًا بالمساجد عبر مختلف الولايات، واستفادة 2485 مسجدًا من التبرعات.
أما بخصوص تعزيز الشبكة الوطنية للمساجد الأقطاب، كشف الوزير بلمهدي عن فتح المسجد القطب بولاية تيبازة، ليرتفع عدد المساجد الأقطاب العاملة إلى سبعة (07)، مبرزًا أن ثلاثة (03) مساجد أقطاب في ولايات بشار وغليزان هي في طور الاستلام، فيما أوشكت أشغال إنجاز المسجد القطب الثالث بولاية الأغواط على الانتهاء، وهو مبرمج للافتتاح مع بداية شهر رمضان القادم.
وفيما يتعلق بالفتوى، أفاد الوزير بتقديم 4886 فتوى عبر المنصة الإلكترونية، إلى جانب إضافة وتحيين 8280 فتوى على تطبيق علماء الجزائر، والرد على 5520 استفسارًا شرعيًا عبر الهاتف، ما يعكس التفاعل المباشر مع انشغالات المواطنين.
كما تطرق الوزير بلمهدي ، خلال عرضه، إلى الآفاق الرقمية والتوجهات المستقبلية للقطاع، مشيرًا إلى العمل على رقمنة منظومة التسيير الإداري والمالي من خلال إنشاء وتطوير عدة برامج وأنظمة معلوماتية سيتم استلامها تدريجيًا، إلى جانب إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية وبوابة الزكاة الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات الدينية إلكترونيًا.
وأكد، في الختام، أن الوزارة، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، تسعى إلى استكمال رقمنة التسيير الإداري والمالي وتحديث الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والموظفين والمؤسسات، تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مع ضمان الأمن السيبراني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.