لا تراجع عن المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية

حرص أعضاء من الحكومة، أول أمس، على تبديد مخاوف المواطنين من إلغاء مشاريع اقتصادية وإجتماعية بعد أن تجاوزها الزمن وتأخر تجسيدها على أرض الواقع بسبب عدم احترام آجال الإنجاز بعد أن مر عليها 10 سنوات وأكثر، أو تأثرا بالوضعية المالية الصعبة، مؤكدين أن الأمر يتعلق بتأجيل البعض منها وإعادة النظر في أخرى دون التخلي عنها، ومنها مشاريع إنجاز المصافي في قطاع الطاقة، وحدات التبريد العصرية في قطاع الفلاحة، برنامج السكن التساهمي في قطاع السكن، إدماج حاملي الشهادات الجامعية في قطاع التضامن وتطهير الطرق من الممهلات العشوائية في قطاع النقل.
عرقاب: نحووقف استيراد الوقود سنة 2024
استهل جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، وزير الطاقة محمد عرقاب، مطمئنا، باستكمال إنجاز المشاريع المسجلة، ولكن ستمنح الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة، ومنها مشاريع المصافي الثلاث الجاري انجازها بكل من تيارت، بسكرة، وحاسي مسعود، والتي ستمكن الجزائر من وضع قدم لها في السوق الدولية للمنتجات البترولية لأول مرة، وتستغني عن استيراد الوقود.
وبدّد عرقاب مخاوف نقلها عضو مجلس الأمة أحمد بوزيان عن الثلث الرئاسي حول إلغاء مشروع مصفاة تيارت التي شرع في إنجازها سنة 2014 دون أن ترى النور، حيث أكد الشروع في إنجاز المصفاة فعليا سيكون سنة 2022، رفقة مصفاة حاسي مسعود، وبسكرة بقدرة 5 ملايين طن لكل منها، موضحا أن الدراسات التقنية والهندسية وتهيئة الأرض المخصص لهذه المشاريع تم الانتهاء منها نهاية 2017، وهي مشاريع يعول عليها لتأمين الامدادات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد وكذا الرفع من القدرات البلاد في النشاطات التحويلية من أجل خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل بالإضافة إلى القضاء على الاستيراد، خاصة أن الاستهلاك الوطني للوقود شهد نموا سنويا مرتفعا بنسبة 5,1 بالمائة خلال الفترة من 2000 إلى 2019 حيث قفز الاستهلاك الداخلي من 5,53 مليون طن إلى 14.4 مليون طن، في حين بلغت القدرات الحالية للتكرير بعد الانتهاء من تأهيل المصافي الثلاث ارزيو، وسكيكدة والجزائرالعاصمة بنحو30 مليون طن وذلك بزيادة طاقة 3.7 مليون طن مما سمح بإنتاج 13 مليون طن من الوقود ما يكفي لتغطية الطب نسبيا على البنزين وحوالي 84 بالمائة من الطلب على المازوت.
ولتلبية الاحتياجات على المدى القريب للطلب في السوق الوطنية وتثمين أفضل للنفط الخام، أدرجت سوناطراك برامجها لتطوير وحدة تكسير الفيول لإنتاج البنزين والمازوت على مستوى مصفاة سكيكدة، كما يعكف حاليا فوج عمل متخصص من الخبراء من أجل دراسة خصائص الوقود لغرض رفع قدرات انتاج المصافي الحالية من هذه المنتجات دون اللجوء إلى التكرير في الفترة القصيرة لكميات من النفط الخام للحفاظ على عائدات التصدير وتخفيف من عجز ميزانية المدفوعات.
وفي رده عن سؤال محمود قيساري عن جبهة التحرير الوطني، يخص مصير مسابقة التوظيف التي أعلنت عنها شركة سوناطراك بمنطقة حاسي الرمل بالأغواط، اعترف عرقاب بتنظيم المسابقة على أساس اختيار 450 عامل، لكن نجح فيها 279 شخص، موضحا أن المسابقة لم تلغ وسيتم إجراء مسابقة ثانية بكل شفافية، بالتنسيق مع الوكالة المحلية للتشغيل لتوظيف كفاءات المنطقة.
اجتماعات “أوبيك” مستمرة ورفع الحجر في الدول ينعش الأسعار
من جهة أخرى أكد عرقاب في تصريح على الهامش، مواصلة الجزائر عقد اجتماعاتها وتشاوراتها مع منظمة اوبيك، وشركائها المنتجين للنفط غير الأعضاء، لتقييم التزامها بتنفيذ الاتفاق الأخير المتعلق بخفض الإنتاج لتجاوز آثار صدمة الإنكماش الإقتصادي الناتج عن تفشي وباء كورونا، وهوالاتفاق الذي أعطى ثمارا جيدة بعد تسجيل ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق الدولية، متوقعا تسجيل نتائج إيجابية أخرى، عقب قرار رفع الحجر الصحي في عدة دول، مما يعيد انتعاش القطاعات الإقتصادية المستهلكة للنفط سيما في قطاع النقل، وبالتالي عودة الطلب والاسعار إلى منحى تصاعدي.
كريكو: إدماج أصحاب الشهادات وفق رزنامة محدّدة
طمأنت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، حاملي الشهادات الجامعية المنتهية عقود عملهم، بإدماجهم على مستوى الإدارات والمؤسسات العاملين بها وفق رزنامة محددة.
وسجلت في ردها على سؤال عضومجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم عن جبهة التحرير الوطني حول ادماج عمال الشبكة الاجتماعية العاملين بأجرة 5 آلاف دينار، تحويل ملف 36 ألف و94 من حاملي الشهادات الجامعية المعنيين بقرار الإدماج في نوفمبر 2019، إلى جهاز الادماج الاجتماعي المسير من طرف وزارة العمل ، وسيتم ادماج هؤلاء الشباب على مستوى الإدارات والمؤسسات التي يشغلون بها.
بالموازاة مع ذلك أكدت أن قطاعها يولي أهمية بالغة للطبقة الكادحة، نظرا للمجهودات التي تبذلها في خدمة الدولة والمجتمع في طل الهيئات والمؤسسات، مبرزة أن جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي الموجه للأشخاص دون المؤهلات العلمية يسعى الى ضمان الادماج الاجتماعي لهم عن طريق اكسابهم خبرة مهنية ترفع قابلية توظيفهم مستقبلا، وقد شرعت الوزارة في تنظيم عمليات تحسيسية بداية من 2019 بغرض استهداف المستفيدين من هذا الجهاز ببرامج تكوينية وتأهيلية على مستوى القطاعات ومنها التكوين المهني، من أجل تحضيرهم للاستفادة من قروض انجام وأجهزة أخرى في حال رغبتهم في ذلك، قبل نهاية مدة عقودهم.
كما تقرر –تضيف كريكو- تمديد عقود الشبكة الاجتماعية لمدة سنتين اعتبارا من جوان 2019 إلى جوان 2021، مع إعطاء الأولوية لهذه الفئة من خلال مرافقتهم واستهدافهم ببرامج تكوينية من أجل تنمية وتعزيز قدراتهم التأهيلية.
عماري: نقص الخبرات وراء تأخر إنجاز 50 وحدة تبريد
برر وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، تأخر إنجاز 50 مخزن تبريد جديدة أسند إلى المتوسطية للتبريد “فريقوميديت” منذ 2010، بنقص الكفاءات والخبرات المختصة التي حالت دون إنجاز منشآت التبريد العصرية في آجالها، في وقت تعد هذه المشاريع من أهم البرامج بهدف رفع وتطوير قدرات التخزين الوطني، وضبط السوق من خلال امتصاص الفائض الفلاحي من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتنويع قنوات التوزيع والتسويق والتخزين لفائدة كل من مستهلكي السوق المحلية والمنتجين والمصدرين.
وقال عماري، رداعلى سؤال مصطفى جغدالي عن جبهة التحرير الوطني، إن برنامج إنجاز 50 وحدة تبريد عصرية، أسند إلى المؤسسة المتوسطية للتبريد، تنفيذا لقرار مجلس مساهمات الدولة رقم 05-102 المؤرخ في 17 مارس 2010، للمساهمة في رفع قدرات التخزين الوطنية والموزعة على كامل التراب الوطني، على أن يتم ذلك بتمويل بنكي خاضع لرزنامة تمديد محددة، غير أنه في سنة 2018 تم تعديل حجم المنشآت الجديدة وفق لائحة مجلس مساهمات الدولة رقم 08-159 المؤرخة في 11 جانفي 2018 والذي كان مفاده تكملة المشاريع التي تم الانطلاق في انجازها وتدعيمه بمشاريع جديدة في المناطق الجنوبية خاصة، حيث أصبح البرنامج المعدل يشمل 30 وحدة من بينها وحدتين جديدتين بجنوب البلاد على منطقة المنيعة وتميمون، وهوالتعديل الذي مكن من الاحتفاظ بالمشاريع المبرمجة في الجنوب وتدعيمها بوحدتين، والغاء بعض المشاريع المبرمجة في المناطق الشمالية وهذا اخذا بعين الاعتبار الاستثمارات التي هي في طور الانجاز من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخواص.
وأعلن عن استيلام وحدتين فقط من المشروع، ويتعلق الأمر بوحدة الوادي استلمت في 2017، ووحدة تبريد بوفاريك، في حين تم الإنتهاء من 3 وحدات تبريد وهي في طور اختبارات النجاعة التقنية بكل من وهران، المدية والشلف وسيتم استلامها في الأيام المقبلة، أما الوحدتين الموجودتين في الاغواط وتندوف فهما في المرحلة الاخيرة وسيتم استلامها في أقرب الآجال، وتعرف وحدات التبريد المتبقية تطورات ملحوظة في تقدم الاشغال بوتيرة مختلفة منها ادرار، غرداية، ورقلة، تمنراست، وتبسة، تيسمسيلت، بشار، تيارت، عين الدفلى اليزي سكيكدة، مستغانم.
وأوضح بشأن الوحدات المتبقية أنه تم الاعلان عن مناقصات وطنية ودولية منها 4 وحدات تبريد عرفت تطورات متباينة فيما يخص اسناد مؤسسات متابعة واتمام الانجاز، وتسفيد منها كل من ادرار بسكرة ،تمنراست، وورقلة، في حين تتولى المؤسسة المتوسطية للتبريد مهمة تسوية العقار المتعلق بإنجاز 3 وحدات أخرى بكل من أدرار، ورقلة والمنيعة.
وفي رده على سؤال احمد بوزيان عن الثلث الرئاسي، حول استحداث قوانين مرنة تمكن المستثمر الحقيقي من امتلاك الاراضي واستصلاح مع مراعاة حق المالك في تعويضه عن ذلك، أوضح عماري أن قطاعه يعمل في اطار برنامج عمل الحكومة، على تعديل الأنظمة القانونية الخاصة للقطاع الفلاحي لاسيما تلك المنظمة للاستثمار في المجال الفلاحي، وذلك بما يحفظ حقوق المستثمرين الفاعلين وبما يضمن نجاعة العمل الاستثماري والاستغلال الامثل الامكانيات الطبيعية خاصة العقارية.
ويجري العمل في هذا الإطار على وضع ميكانيزمات واجراءات جديدة تنظم عملية منح الأراضي المعنية، بالاعتماد على هيئات سيتم استحداثها بمرافقة المستثمرين وازالة العقبات التي تحول دون تجسيد مشاريعهم الاستثمارية مع توجيههم بما يتماشى والسياسة التنموية للفلاحة المعتمدة.
ناصري: اللجوء للعدالة الحل الوحيد لاستعادة التساهمي
طالب وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، المستفيدين من مشاريع السكن بصيغة الاجتماعي التساهمي (أل.أس.بي) ولم يتسلموا شققهم إلى غاية اليوم، باللجوء إلى العدالة لاسترجاع حقوقهم، محصيا توقف 10 آلاف وحدة سكنية تساهمية عن الإنجاز بسبب تقاعس المرقيين العقاريين في انجاز مشاريعهم.
ذكر ناصري، في رده على سؤال عضومجلس الأمة رشيد بوسحابة عن الثلث الرئاسي والمتعلق بعدم استيلام المستفيدين من صيغة السكن التساهمي بالعاصمة لسكناتهم منذ 10 سنوات رغم دفع ثمن الشقة، أن هذا البرنامج تضمن إنجاز 317 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من انجاز 287 ألف وحدة، لتبقى 30 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز منها 10 آلاف وحدة سكنية متوقفة وتعاني من مشاكل عدة منها تقاعس المرقيين في انجاز مشاريعهم.
هذا الأمر قال أنه ينطبق كذلك على ولاية الجزائر التي تعرف تسجيل حصة هامة من السكنات بهذه الصيغة تفوق 42 ألف وحدة، تم تسلم منها إلى غاية اليوم 27 ألف وحدة، أما المشاريع في طور الانجاز تمثل 15 ألف وحدة سكنية يعني 50 بالمائة من المشاريع المتبقية وطنيا، ويرتقب تسليم 3 آلاف وحدة السنة الجارية.
واعترف أن بعض مشاريع هذه الصيغة من السكن تعرف تعثرا أوتوقفا في الأشغال، منها تلك المسندة لمؤسسة باتيجاك التي تحصي 2358 وحدة متوقفة في العاصمة منها درارية ورغاية، مع حصص أخرى متوقفة لهذا المرقي العقاري في كل من مسيلة وقسنطينة.
ونظرا لعدم انصياع هذه المؤسسة للاعذارات المتتالية الموجهة للمرقي، يبقى من الضروري –يقول ناصري- تنظيم المستفيدين أنفسهم في اطار جمعيات واللجوء للقضاء لمحاكمة المرقي واسترجاع حقوقهم، على أن تتكفل الإدارة بتعيين مرقيين جدد لاستكمال المشاريع سواء في المسيلة أوقسنطينة، مؤكدا أنه لتفادي الوضعيات المماثلة قامت مصالحه بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في أكتوبر 2010 والمحدد لنسبة المساعدات المباشرة من الدولة لاقتناء سكن ترقوي مدعم في صيغته الجديدة.
وبخصوص سؤال العضوفؤاد سبوتة عن حزب جبهة التحرير الوطني حول مشروع 400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمنطقة مزغيطان بولاية جيجل، أكد ناصري أن استكمال انجاز السكنات المتبقية يبقى مرهون بحل النزاع الموجود حاليا بين يدي القضاء، بين المقاول والمرقي صاحب المشروع، وفي انتظار حل هذا النزاع، ستتولى وكالة عدل مهمة انجاز أشغال الطرقات والشبكات المختلفة بالنسبة للجزء المتبقي.