إنشاء مدرسة وطنية للمحضرين القضائيين

توجت الندوة الدولية التي نشطتها الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط عن طريق لجنتها العلمية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، مجموعة من التوصيات العلمية ذات البعدين العلمي والمهني، وذلك من أجل العمل على صناعة محضر قضائي جديد يواكب العصرنة والتطور التكنولوجي، ومهنة متطلعة نحواستشراف قانون أكثر نجاعة لمهنة يتماشى والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية.
انطلقت أشغال الندوة بمشاركة مكثفة وطنيا ودوليا، مع تسجيل مشاركة رئيس الاتحاد الإفريقي للمحضرين القضائيين وأمين المال لذات الهيئة، إلى جانب رئيس الغرفة الاستاذ دار بيضاء محمد، كما عرفت ايضا تنظيما محكما وتحكما كبيرا في تقنية التحاضر عن بعد، التي فرضتها جائحة كورونا، وترأس الندوة الأستاذ عيساني فؤاد رئيس اللجنة العلمية بغرفة الوسط.
وحرصت مجموعة الندوة بالتنسيق مع مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية بالتعاون مع فرقة بحث تنفيذ الأحكام القضائية، على إعادة النظر في شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي بتسقيف السن إلى 35 سنة مع اشتراط المؤهل العلمي المتمثل في شهادة ماستر حقوق، والتأكيد على الصحة البدنية والعقلية، ومنح الأولوية للدكاترة مع أقدمية الممارسة في قطاع العدالة والقانون، دون المرور على المسابقة الوطنية بالنسبة لهاته الفئة.
وسعيا لخلق وتفعيل آليات التكوين المتواصل للمحضر القضائي، دعت ذات الهيئة التي عقدت أشغال ندوتها عن طريق التحاضر عن بعد وتابعتها “الشعب”، بإنشاء مدرسة وطنية للمحضرين القضائيين وأعوانهم وذلك وفق برامج تتماشى والمتطلبات المجتمعية للوصول إلى محضر قضائي متعدد الاختصاصات، بالإضافة الى حماية المحضر القضائي ومرافقته أثناء ممارسته لمهنته، كما دعت في الشأن ذاته الى حماية حياته الشخصية، وحماية جميع أعوانه ومساعديه داخل وخارج المكتب.
وفي الشق القانوني رأت اللجنة، بأن إعادة النظر في اختصاصات المحضر القضائي باتت ضرورة ملحة، خاصة ما تعلق بتعديل المادة 12 من القانون 06-03 والقول بحصرية المهام المسندة إليه دون سواه، ودعت إلى تمديدها لتشمل اختصاصات أخرى تتمثل في “ تقديم الإستشارات القانونية، التبليغ الإلكتروني، إيداع الأظرف المغلقة لديه، تسيير الأجزاء المشتركة، والقيام بنفس مهامه إلكترونيا، تحصيل جميع الديون والمدنية والجزائية، إيداع وفتح الأظرف المغلقة والإشراف على الاستشارات والمناقصات.
في هذا الإطار، تحدثت المحامية والناشطة الحقوقية اللبنانية جورجينا عسال عن تجربة بلدها في التبليغ والتنفيذ القائم على النموذج الانجلوساكسوني المبني على قاضي تنفيذ ومأمور تنفيذ، من جهة أخرى.
وتدخل الأستاذ الطاهر بن نصر عميد سابق للهيئة الوطنية، لشرح الإشكال القائم بين عدول المنفذين بتونس أورد فيها التجربة التونسية من خلال قانون العدل المنفذ الجديد لسنة 2018 والذي اعتبر العدل المنفذ مساهما في إقامة العدل وليس مساعدا للقضاء.
وكان للتجربة الأوروبية أيضا نصيب من النقاش عن طريق الأستاذ “قابي اياد” وهو محضر قضائي فرنسي، استعرض في مداخلته واقع التجربة الفرنسية في التبليغ والتنفيذ بكثير من التفصيل، وصولا إلى أن مهنة المحضر القضائي في فرنسا تتطور نحو الرقمنة النهائية، والمحضرين القضائيين في فرنسا حسب ذات المتدخل، يبحثون يوميا على الحلول الواقعية للحفاظ على الروابط الاجتماعية والنسيج الاقتصادي.
كما أدرجت بعض التوصيات، منها توضيح مفهوم الرقابة على أعمال المحضر القضائي والقول بمساعدته على تأدية مهامه، مع توسع صلاحيات المساعد الرئيسي لتشمل المعاينات البسيطة والسماح له بتوظيف محضر قضائي أجير أوأكثر، وإعطاء قدسية الاسم لصاحب المهنة ومنع استعماله في الإشهار والاستقطاب والحملات خارج المهنة، للإشارة الندوة عرفت ايضا مداخلات لأساتذة جامعيين ينتمون للغرف الجهوية الأخرى.