دعوة لرفع التجريم عن الأخطاء المهنية عند المحضرين القضائيين

نتائج إحصائيات التنفيذ تتجاوز نسبة 95 بالمائة

أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، جان حامد سيد أحمد، أول أمس، على أهمية استفادة المحضرين القضائيين من التكوين المستمر حتى يتسنى لهم مواكبة التطورات ومسايرة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصهم، حيث أشار إلى أن هذا التكوين المستمر لفائدة المحضرين القضائيين يهدف إلى ترقية المهنة القضائية وجعلها تتماشى والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، “كما رافع لصالح تكريس الحماية القانونية للمكاتب العمومية وتعزيز مكانة المحضر القضائي في المجتمع ورفع التجريم عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها المحضرين أثناء ممارسة مهامهم”.
وأعلن جان حامد سيد أحمد في سياق متصل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والوطني للمحضر القضائي، عن مشروع “رسكلة” المحضرين القضائيين ومساعديهم من خلال فتح مدرسة خاصة بهم ابتداء من سبتمبر المقبل حيث سيتم في بداية الأمر وضع برنامج خاص بذلك الشأن. ومن جهة أخرى ألح جان حامد على ضرورة “التركيز على النوعية المتمثل في السرعة في التنفيذ بأقل جهد وأقل تكلفة”، مشيرا إلى أن نتائج إحصائيات التنفيذ تتجاوز اليوم نسبة 95 بالمائة بفضل فعالية ونشاط هيئة المحضرين القضائيين.
وأعلن في هذا الشأن إعادة إدماج الأربعاء 8 محضرين كانوا محل براءة من المجلس التأديبي ومن طرف العدالة. وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين على أهمية تعديل القوانين المنظمة للمهنة، بما سيسمح حسبه بتفعيل عملية التنفيذ وجلب مهام جديدة لمكاتب المحضرين القضائيين، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال باليوم العالمي والوطني يتزامن مع مرور سنة من تنصيب الغرفة الوطنية. وذكر ذات المتحدث أن الجزائر تم انتخابها للمرة الثانية على مستوى أعلى هيئة مهنية ألا وهي الاتحاد الدولي للمحضر القضائي يوم 4 ماي 2012 بجنوب إفريقيا.
ومن جهته أوضح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة وممثل وزارة العدل أن نتائج إحصائيات التنفيذ التي تتجاوز اليوم نسبة 95 بالمائة تعد “أعلى نسبة في العالم بشهادة جميع الهيئات الجهوية والدولية”. وأشار في نفس الوقت إلى أنه لا يوجد أي محضر قضائي برأته العدالة ولم يعد إلى عمله، مؤكدا تسجيل نسبة “ضئيلة جدا” بين أشخاص هذا القطاع الذين مثلوا أمام المجالس التأديبية ويتابعون جزائيا.