محضرو العاصمة يطالبون بإختصاصات جديدة

تزامنا مع انضمام 1500 محضر قبل نهاية السنة القادمة

دق ملتقى محضري مجلس قضاء الجزائر، ناقوس الخطر أمام مهام واختصاصات المحضر القضائي، بعد ربع قرن من الممارسة وفي ظل سعي وزارة العدل لإجراء مسابقة وطنية لتوظيف 1500 محضر قضائي جديد خلال السنة الجارية.
عضو الغرفة الوطنية سابقا الأستاذ بوسماحة محمد، في مداخلة له الخميس خلال ملتقى نظمته تنسيقية محضري العاصمة بسينما "أ بي سي"، عدّد 7 اختصاصات جديدة، يتوجب على أهل المهنة التمسك بها وعلى السلطات الرسمية التعامل بها، في مقدمتها تقديم الاستشارة القانونية بناء على الممارسات الميدانية التي يقوم بها هذا العون القضائي، فضلا عن تنويع محاضر المعاينات، إلى ميادين أقرت مختلف القوانين السارية في الجزائر.
كما دعا المتحدث إلى ضرورة تحريرها من طرف المحضر القضائي، كقانون الانتخابات لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 18/17 وقانون رقم 12/04 الخاص بالأحزاب السياسية، وقانون رقم 12/06 الخاص بالجمعيات وقانون 10/03 الخاص باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، مؤكدا بأن قانون 15/01 الخاص بصندوق النفقات منح أيضا اختصاصا آخر للمحضر القضائي من خلال محضر تعذر التنفيذ، أما قانون 15/02 الخاص بالتعاضديات الاجتماعية، فهو الآخر منح مهمة جديدة للمحضر القضائي لحضور جمعياتها العامة.
من جهته، مندوب المحضرين بمحكمة الدار البيضاء الأستاذ بوشريط محمد، نبه إلى ضرورة مشاركة المحضرين القضائيين في تسيير العمارات الجديدة، عوض العون الإداري الذي تعتمد عليه مصالح السكن، دون أن يكون على دراية وعلم بأمور تقنية اكتسبها المحضر القضائي طوال سنوات الممارسة الميدانية، خصوصا في مسألة تسيير الأجزاء المشتركة للعمارات.
فضلا عن هذا، هناك اختصاصات حديثة، لا زالت "طابو" بالنسبة لهؤلاء الضباط العموميين، مثل المعاينة على الشبكة الالكترونية وكذا التبليغات الالكترونية، تضاف إلى مطالب "جديدة قديمة" لا زالت قيادة المحضرين القضائيين تناضل من اجل تحقيقها، لاسيما مشاركة المحضرين القضائيين في المناقصات العمومية والمسابقات الرسمية، وتحصيل الغرامات، الذي سحبت السلطات البساط من طرف الذراع الأيمن للعدالة.
اليوم الدراسي الذي افتتحه رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط الأستاذ دار بيضاء محمد، استعرض فيه عضو الغرفة الوطنية السابق الأستاذ بوحالة جمال تسيير المكتب العمومي، ليخلص المشاركون على تشديد الحفاظ على الصلاحيات المخولة للمحضر القضائي، مع السعي في تطويرها وتوسيعها، وجعلها تتماشي ومتطلبات المجتمع مع إلزامية توحيد الإجراءات، واحترام مرسوم الأتعاب، وطالب الحاضرون من قيادة الغرفة الجهوية للقيام بمراقبة مكاتب المحضرين القضائيين، إلى جانب الدعوة إلى توحيد الفوترة وتفعيل تكوين مساعدي المحضرين.