توضيحات قطاعية ترتبط بالتنمية والمعيشة

أجاب عدد من الوزراء على أسئلة شفوية بالغرفة السفلى قدموا من خلالها توضيحات معطيات تتعلق بانشغالات ترتبط بالتنمية والمعيشة.
عرقاب: إطلاق مشاريع للربط بالكهرباء والغاز في مناطق الظل
أعلن وزير الطاقة محمد عرقاب، أول أمس، أنه سيتم إطلاق مشاريع للربط بالكهرباء والغاز في مناطق الظل الأسابيع القادمة، موضحا خلال رده على أسئلة شفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، أنه « في إطار برنامج الحكومة، قامت وزارة الطاقة بمعية القطاعات الوزارية المعنية، بجرد عام من أجل إنجاز دراسات تقنية واقتصادية في كل المناطق المعزولة وغير المزودة بالطاقة سواء الكهرباء أو الغاز من أجل ربطها بالطاقة.
وستنطلق الأشغال في كل هذه المناطق، بعد تأجيل الكثير من مشاريع الربط في هذه المناطق، في إطار إعادة ترتيب مشاريع قطاع الطاقة حسب الأولوية، ابتداء من 2017، بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد جراء هبوط أسعار النفط.
وفي رد على سؤال للنائب حسان بونفلة (التجمع الوطني الديمقراطي) يتعلق بمحطات توزيع الوقود، أوضح الوزير أن «نفطال» خصصت لهذا العام مبلغا قدره 320 مليون دج لعصرنة المحطات وتحسين الخدمات فيها، عبر كامل التراب الوطني، كما سيتم التجديد الكلي لمركز المنتجات المتعددة لنفطال الواقع بجانب المحطة السابقة، وتعرف نسبة الأشغال معدل 75 بالمائة على أن تسلم نهاية أكتوبر المقبل.
وخلال السنة الجارية، تمت برمجة مشاريع لإعادة تأهيل وتجديد محطات بوشقوف وعين الحساينية ووادي الزناتي مع إنجاز محطة متنقلة كحل بديل مؤقت لضمان التموين بالوقود.
في المقابل، أعلن عرقاب أن «سونلغاز» تدرس حاليا «حلولا تيسيرية» لدفع مستحقات فواتير الكهرباء والغاز خلال فترة الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد، موضحا أن «سونلغاز باعتبارها شركة مواطنة، تعي كثيرا المرحلة الاستثنائية وتتطلب اتخاذ قرارات استثنائية». وعرفت فترة الحجر الصحي زيادة في استهلاك الكهرباء والغاز إلى جانب تراكم الفواتير لبعض المستهلكين.
وعلى هذا الأساس، طلبت وزارة الطاقة من سونلغاز دراسة مختلف الحلول الممكنة المتعلقة بكيفية تسديد الفواتير، حسب عرقاب مؤكدا بأنه «في كل الأحوال، ستصب هذه الحلول في صالح المواطن»، غير أنه ذكر بأنها هي شركة اقتصادية ولا بد لها من تحصيل فواتير خدماتها للحفاظ على توازناتها المالية، و»سيتخذ قرار من خلال دراسة كل الجوانب وسيكون الحل بالتراضي مع المواطن».
وفي رد على سؤال حول آثار القرارات الأخيرة لمجموعة «أوبك+»، أكد بأن هذا الاتفاق «التاريخي» سيسمح بإعادة التوازن للسوق بشكل «تدريجي» مضيفا بأنه «لن يأتي بثماره مباشرة وذلك بسبب الكميات الهائلة التي ضخت شهري مارس وأفريل».
ولفت إلى أن السوق «يستعيد فعلا عافيته» وبأن الطلب يعرف «انتعاشا متواصلا وهو في منحنى تصاعدي سيدفع بالسوق نحو التوزان».
وعن عودة الانتاج الليبي، أكد بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة «أوبك+» ستتابع عن قرب تفاعل السوق مع هذه العودة التدريجية وستقترح الإجراءات المناسبة في سبيل تحقيق السوق لتوازنه وتحقيق «أسعار مناسبة للجميع».
مرموري :النهوض بالسياحة عامل مدرّ للثروة
أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسن مرموري، أن النهوض بقطاع السياحة كعامل مدر للثروة، «حتمية تفرضها تطلعاتنا لبناء الجزائر الجديدة الطموحة للالتحاق بركب الدول الصاعدة عن طريق الاستغلال الكامل والعقلاني لكل إمكاناتها»، موضحا، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن «السلطات العمومية واعية بأن الجزائر لا يمكنها الاستغناء عن قطاع السياحة كعامل مدر للثروة وآلية قادرة أن تساهم بنجاعة في دعم النمو الاقتصادي خارج المحروقات والدفع بالحركة الاقتصادية والتجارية المحلية»، مضيفا أن «هذا التوجه حتمية تفرضها التطلعات الجديدة الطموحة للالتحاق بركب الدول الصاعدة عن طريق الاستغلال الكامل والعقلاني لكل إمكاناتها، ومن بينها قطاع السياحة الذي يحوز على عدة مؤهلات كبرى».
وشدد على أن «برنامج النهوض بالسياحة الداخلية يقوم على عدة محاور أولها تكثيف المجهودات لدعم الاستثمار ومرافقة حاملي المشاريع السياحية لتدارك العجز الذي في مجال طاقة الايواء، حيث تمتلك المقاصد المجاورة أكثر من 300 ألف سرير بمواصفات عالية جدا في حين لا يتجاوز عدد الأسرة في بلادنا 130 الف سرير بينما هناك110 ألف سرير في طور الإنجاز»، موضحا أن «دعم الاستثمار لا يستهدف استحداث طاقات إيواء جديدة فحسب، بل يهدف إلى قلب الموازين بين العرض والطلب قصد توفير النوعية وتخفيض الأسعار».
أما المحور الثاني — يضيف مرموري—»فيتعلق بتحسين جاذبية الجزائر كوجهة سياحية، من خلال تعزيز الجودة والتكيف مع ميولات المستهلك»، وأكد بهذا الخصوص على أهمية التكوين المتخصص، بحيث تم جعل عصرنة المنظومة التكوينية من ضمن الأولويات لتزويد السوق بيد عاملة متخصصة قادرة على تقديم خدمات راقية».
كما كشف عن «سعي قطاعه لإعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة للنشاط السياحي والفندقي والأسفار والمرشدين السياحيين، مع إدخال الاحترافية على مخططات الاتصال والترويج عبر اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الناشئة المتخصصة للتعريف بالجزائر وجهة سياحية.
إلى جانب ذلك، تم تبني سياسة جديدة في الاستثمار وتوزيع العقار السياحي بحيث «يتم التوجه في التسيير والاستثمار للقطاع الخاص لضمان تطوير أكبر وفعالية وتنافسية أكثر».
وعن سبب توافد السياح الجزائريين إلى خارج الوطن، قال مرموري إن « الظاهرة مرتبطة برغبة الانسان في السفر والاستكشاف، غير أن السائح الجزائري كغيره يبحث باستمرار عن عروض سياحية تتسم بارتفاع الجودة وانخفاض الأسعار»، معتبرا أن الوسيلة الوحيدة لإقناع أكبر عدد ممكن من المواطنين لقضاء عطلهم في المرافق والمنتجعات السياحية الوطنية، هو «السعي إلى عرض منتوجات سياحية بنفس المواصفات العالمية وذلك لن يتحقق إلا بتطوير السياحة الداخلية والسياحة الاستقبالية».
رزيق: إمكانية تقنين أسعار بعض المواد الأساسية استثناءا
أكد وزير التجارة، كمال رزيق، «إمكانية اللجوء استثناءا إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك يتم تحديدها عن طريق التنظيم وذلك في مسعى يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، موضحا في رد عن سؤال شفوي للنائب عمار موسى (حركة مجتمع السلم) حول مدى مراقبة الأسعار في السوق «إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالنظر إلى أهميتها في النمط الاستهلاكي للمواطن» والتي يتم تحديدها عن طريق التنظيم وفق مبررات وأسباب منطقية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وتابع أن المبدأ العام للسوق الوطنية يقضي بحرية أسعار السلع والخدمات، حيث تخضع الأسعار في تحديدها إلى قاعدة العرض والطلب وذلك عملا بأحكام المادة 4 من القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة، لكن هذا لا يمنع إلى اللجوء إلى تقنين أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك..
في الشق الثاني من السؤال المرتبط بنسبة الادماج في القطاع الصناعي على غرار مصانع تركيب السيارات، وكذا الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لهذا القطاع من أجل التصنيع وتوطين التكنولوجيا في الوقت الذي بقيت فيه نسبة الادماج، يقول النائب، دون المستوى المطلوب مقابل ارتفاع الأسعار.
في هذا الصدد، فإن وزارة التجارة، تعمل في تنسيق مستمر مع كل القطاعات والمصالح المعنية بنشاط صناعة السيارات وذلك للمساهمة الفعالة في تنظيمه وتأطيره على أكمل وجه بما يحقق المنفعة والرفاهية للمواطن ويساهم في تجسيد الإقلاع الاقتصادي الذي يبقى الهدف الأسمى للحكومة.