وضع آليات جديدة مرفقة بقوانين ردعية لإنجاز المشاريع

ترى الخبيرة في علم الاجتماع، البروفيسور صباح عياشي، مديرة مخبر الأسرة، التنمية والوقاية من الإنحراف والإجرام، بجامعة الجزائر 2، أنّ القررات التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد من أجل تسليط الضوء على مناطق الظل لبعث مشاريع تنموية لرفع الغبن عنها مهمة جدا وإيجابية، حيث آن الأوان لإعادة الإعتبار لسكان هذه المناطق بعدما طالهم التهميش والإقصاء، فكل مواطن تقول في تصريح ل «الشعب»، له الحق في أن يعيش حياة كريمة،تصان كرامته وتحفظ حقوقه وينصف مجهوده، مهما كانت موقعه داخل الأسرة، ومهما كان جنسه أو مستواه أو انتماؤه الجغرافي.
كما تطرّقت البرفيسور إلى مفهوم «مناطق الظل» من الناحية السوسيولوجية، واعتبرته مصطلحا جديدا يعبّر بدقة عن النظرة العميقة لفهم الواقع المعيشي لمجموعات أسرية أو مواطنين، وهو ما لا يظهر للعيان ولا تعرفهم أغلبية المجتمع، لم يستفيدوا من أدنى المشاريع التنموية.
كما أنّ المصطلح «مناطق الظل» هو شامل لكل المعاني التي يطلق عليها تسميات مختلفة ك «مناطق معزولة» ، «مناطق منسية»، «مناطق فقيرة»، «سكان يعيشون أوضاعا مزرية»، «سكان محرومون من أبسط الحاجيات الضرورية» من ماء شروب، أو كهرباء وغاز ومرافق أساسية: صحية (للعلاج، الولادة...)، تعليمية (مدارس للمستوى الإبتدائي والمتوسط، ترفيهية رياضية وثقافية..، نقل مدرسي وعمومي، بطالة للشباب، وحرمانهم من مصادر دخل وتكوين أسر. وبالتالي لم يؤخذ كل ذلك بعين الإعتبار في مشاريع سابقة لحكومات تداولت على السلطة ومجتمع مدني وفاعلين آخرين أعطوا الأولوية في برامجهم لمناطق دون أخرى مما كرّس اللاّعدالة بين المواطنين الجزائريين وفقدان الثقة.
لكن لاحظنا اليوم توضّح البروفيسور عياشي نظرة علمية دقيقة تحمل قيما إنسانية حضارية ذات بعد إجتماعي وإقتصادي لمفهوم التنمية المستدامة في كل المجالات لكل المناطق بما فيهم مناطق الظل، وهو تخطيط جاد لترقية مجتمعنا ولكن نجاحه مرتبط بما أسميته بالشراكة المجتمعية بين كل الهيئات والفاعلين من مجتمع مدني، أحزاب، أطباء، معلمين، أساتذة وأخصائيين إجتماعيين في التخصص الجديد علم الإجتماع العائلي والعمل الإجتماعي، لإرشاد الأفراد والأسر، وتغيير ممارساتهم وسلوكاتهم السلبية غير الحضارية، وسوء معاملاتهم مع بعضهم أو مع غيرهم من خلال تعليمهم مهارات اجتماعية للمحافظة على تماسك أسرهم ومجتمعهم.
وأردفت تؤكّد أنّه وفقا لقيم ثقافية أخلاقية واجتماعية، بعد مساعدتهم بعلاج أو حل مشاكلهم المختلفة بالتنسيق مع الهيئات المعنية، وتعليمهم مهارات إجتماعية لتحمل مسؤولياتهم كل حسب موقعه داخل أسرته وخارجها، لإنجاح مواطنتهم ووقايتهم من الآفات الاجتماعية التي تعرقل أي مشروع تنموي للدولة ، ومرافقتهم الإجتماعية في تبني مشاريع اقتصادية تساعد في تنمية الأسرة والمجتمع...نجد أيضا العمل المشترك بين كل هذا بالإضافة الى أخصائيين نفسانيين الذين تكون لهم مهام علاج بعض المشاكل النفسية الخاصة ببعض الأفراد سواء كان مصدرها بيولوجيا وراثيا أو مكتسبا.
عبّرت البروفيسور عياشي عن تفاؤلها في بعث مشاريع تنموية عبر مناطق الظل المتواجدة عبر كافة القطر الوطني، وهو ما تترجمه الإرادة السياسية للسلطات العمومية في تطوير النمط المعيشي للمواطن الجزائري، وتذليل كافة العقبات اليومية خاصة ما تعلق منها بتوفير ضروريات الحياة حرصا منها على إحداث التغير الحقيقي على مستوى هذه الأخيرة، والتي تعد حسبها مسؤولية الجميع.
وطالبت بضرورة تعويض هذه المناطق على الحرمان الذي عاشته من قبل، حتى لا يكون هناك إتساع في الهوّة بين الإدارة والمواطن، معتبرة الإجراءات الجديدة التي تمخّضت عن إجتماع الحكومة مع الولاة، حول كيفية إعادة الإعتبار لمناطق الظل، بالهامة ويجب دعمها بآليات جديدة ومرافقتها بقوانين ردعية كوسيلة ضغط على المسؤولين المحليين لأداء مهامهم تجاه هذه الفئة من المجتمع على أكمل وجه، مؤكدة في ذات السياق، على ضرورة تجديد المشاريع التنموية بهذه المناطق من خلال دعمها بكافة الإمكانيات الضرورية وفق دراسات سوسيولوجية في علم الإجتماع، تضمن وتحدّد حاجيات كل منطقة مع التركيز في المرحلة الأولى على الإحتياجات المشتركة.
ولفتت البروفيسور عياشي الانتباه إلى الأزمة الإقتصادية التي تمر بها المعمورة بما فيها الجزائر، والتي قد لا تسمح ببعث مشاريع ضخمة على مستوى مناطق الظل التي تم إحصاؤها في الوقت الراهن، غير أنه توجّب على الأقل حسبها سد الحاجيات الضرورية بها من خلال تخصيص ميزانية أولية لكل منها وتوفير أماكن مناسبة للعمل وفق مشاريع تنموية أسرية.
وفي ردّها عن سؤال «الشعب»، حول مإذ كانت الظروف المعيشية وغياب التنمية عبر هذه المناطق من شأنها أن تؤثر سلبا على شبابها وتدفع بيهم إلى الإنحراف، قالت البروفيسور عياشي إن هناك أسباب كثيرة لهذه الظاهرة على غرار تراجع القيم الأخلاقية الناتجة عن غبن الأسر وصعوبة معيشتهم.
وختمت حديثها معنا بأنه حان الوقت لترقية وتنمية مجتمعنا بتضافر مجهودات الجميع لأنّ كل منّا مسؤول في إطار الكل المتكامل عبر أرجاء الوطن، والتكفل بهذه الشرائح وخلق توازنات بين كل مناطق الجزائر من خلال تبني تأطير علمي وإستشراف من قبل خبراء جزائريين على إعتبارهم أكثر كفاءة ومعرفة ودراية بالنمط المعيشي للمواطن، مع العمل على تسطير استرايتجية واقعية من شأنها أن تحقق الجزائر الجديدة التي يصبو كل واحد منا إلى تجسيدها، لا تكون فيها للفوارق التنموية مكانا وتحقّق في الوقت ذاته العدالة والمساواة الإجتماعية والرقابة والردع القانوني والانصاف لمن يعمل بجهد متواصل، وتشجيع كل عمل مبتكر أو مشروع من شأنه أن يجعل الجزائر تجربة تقتدى بها الدول الاخرى لأنّها ستجمع بين أصالتها ومعاصرتها وتحفظ خصوصيتها بالتمسك بهويتها وثوابتها.