يصعب التكهن للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية في الجزائرية بالنتائج وتصعب التوقعات بالأحزاب التي يمكن أن تكون لها حصة الأسد في هذه التشريعيات على عكس التجربتين السابقتين في تشريعيات 1997 حيث كان واضحا خلالها فوز الأرندي بأغلب المقاعد البرلمان. وتشريعات 2002 حين اتضح فوز جبهة التحرير الوطني بأغلب لمقاعد وهو ما تحقق فعلا لكن الصورة هذه المرة ليست واضحة بالنظر الى جملة من المعطيات تتأسس في تكرس جملة من المحاذير التي أصبحت تحتاط منها السلطة بشأن تغليب كفة حزب لصالح آخر وتقلص هامش الادارة في تسيير العملية الانتخابية. و تشير التوقعات أن حزب جبهة التحرير الوطني قد يخسر عددا من المقاعد التي حاز عليها في الانتخابات التشريعية الماضية حيث حاز على 199 مقعد وهو ما منحه الأغلبية المطلقة في البرلمان ويعتقد المراقبون أن سبب تراجع جبهة التحرير يتعلق بضعف الخطاب السياسي الذي انتهجه الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم وعجزه عن استغلال الكثير من الملفات والأوراق الناجحة كملف زيادة الأجور وكذا عدم قدرته على السيطرة على الحزب بدليل الفتنة الكبيرة وغير مسبوقة في صفوف الأفلان بسبب القوائم المرشحين التي أقصي منها عدد كبير من أنصار جناح الامين العام السابق علي بن فليس حيث ظهر جليا عدم رضا القواعد عن هذه القوائم كما حدث في وهران والعاصمة وتيبازة وبجاية وتيزي وزو وباتنة وجيجل بشار وغيرها من الولايات وترشح التوقعات أن يخسر الحزب ما بين 30 الى 50 مقعد من ال199 مقعد التي يحوزها حاليا. الغريم التقليدي للافلان التجمع الوطني الديمقراطي والذي خاص أمينه العام احمد اويحيى حملة انتخابية مقبولة واعتمد خطابا واقعيا بعيدا عن الكلاسيكية والديماغوجية فتؤكد التوقعات الى احتمال استعادة الحزب لتوازنه السياسي بعد السقوط الحر والهزيمة النكراء التي مني بها في تشريعات 2002 حيث حاز على 47مقعد مقابل 156مقعد في 1997وهي الهزيمة التي كادت أن تعصف بالكيان السياسي للحزب وتعجل بأمينه العام احمد اويحيى ، وتشير التوقعات التي رافقت الحملة الانتخابية والأصداء العامة أن الارندي سينجح في استغلال الضعف السياسي والتنظيمي الذي أبدته جبهة التحرير ، خاصة وان تفرغ أمينه العام في هذه الانتخابات منحه مساحة كافية من الوقت للتركيز على نشاط الحزب إضافة إلى الكارزماتية التي أبان عنها اويحيى . الشريك الثالث في التحالف الرئاسي حركة مجتمع السلم والتي واجهت عاصفة سياسية خلال ما يعرف بملف الفساد قبل أن يتمكن رئيس الحركة أبو جرة سلطاني بصعوبة من طي الملف نجحت الى حد ما في تجنب الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحركة في تشريعات 2002 عندما فرضت قوائم المرشحين على القواعد كالعاصمة ما دفع القواعد الى اتخاذ قرار التصويت العقابي ضد الحركة وتشير التوقعات أن تتمكن حمس من الحصول على تقدم طفيف في المقاعد يتراوح بين 5 الى 10 مقاعد اضافية. التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية - الأرسيدي - تشير التوقعات الى انه سيتمكن من العودة بقوة الى البرلمان وترشحه التوقعات للحصول بين 12 الى 17 مقعد خاصة وانه سيتمكن من الاستفادة من غياب غريمه التقليدي في منطقة القبائل الافافاس الذي فشل في إقناع الناخبين بالمقاطعة التشريعيات إضافة إلى نجاحه في الحملة الانتخابية والتطور الكبير الذي أبداه أمينه العام سعيد سعدي في خطابه السياسي ومواقفه ، .على غرار حركة النهضة المرشحة للانبعاث مجددا بعد فشلها الذريع في الحصول على مقعد ولو شرفي في البرلمان في انتخابات 2002 بعد فوزها ب34مقعد عام 1997 عندما كان جاب الله رئيسا للحركة وتشير التوقعات الى أن انقسام الاصلاح واعتماد حركة النهضة على عدد من القيادات السابقة في العمل الإسلامي ومن بينهم مؤسسين في حركة حمس على رأسهم السعيد مرسي قد يمنح الحركة فرصة الفوز ب 5الى 8 مقاعد و العودة مجددا الى البرلمان . حزب العمال الذي قفز رصيده في البرلمان من أربعة مقاعد في تشريعات1997 الى 21 مقعد في تشريعات 2002 مرشح لاحداث مفاجأة انتخابات اليوم بسبب المواقف الوطنية التي أعلنها الحزب وانتصاره في معركة قانون المحروقات واعتماده خطاب واقعي واقترابه أكثر من الأحزاب السياسية الأخرى بالطبقة العمالية ويعتقد المتتبعون أن يحصل حزب العمال بفضل أداء أمينته العامة لويزة حنون خاصة في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاث سنوات والتي توجتها برسالة تقدير خاص من الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة وكذا إصرارها على مواقفها السياسية والاقتصادية. حركة الاصلاح الوطني ستكون الحزب المرشح للسقوط الحر في التشريعيات اليوم بالنظر الى الارتدادات الأخيرة التي تعرفها الحركة بعد أزمة قياداتها مع رئيس الحركة جاب الله وانقسامها على نفسها ، ففيما اضطر جناح جاب الله الى إعلان مقاطعته للانتخابات بصورة رسمية مقابل ترشيح أنصاره تحت غطاء حركة من اجل الطبيعة والنمو ،خاض الجناح الثاني - الذي تمكن من الحصول على الاعتماد الرسمي من وزارة الداخلية - الانتخابات وهو ما يعني انقسام الوعاء الانتخابي للحركة وخسارة ما يقارب ال20 مقعدا من المقاعد 43 التي كانت تحوزها الحركة في البرلمان المنتهية عهدته، كما ستكون الجبهة الجزائرية التي يقودها موسى تواتي والتي كانت مفاجأة التشريعيات في 2202 بحصولها على مقعد مرشحة أيضا لخسارة موقعها والحفاظ على تمثيل شرفي وطفيف في البرلمان . القوائم الحرة ستكون هذه المرة ضحية تشدد وزارة الداخلية في التعامل معها حيث ستجد صعوبة كبيرة في الظفر بمقاعد في البرلمان وقد لا يتجاوز العدد رقم كتلة انتخابية أي اقل من 12 مقعدا كما ان تجربة قائمة بوفراش في العاصمة التي تمكن من حصد أربعة مقاعد قد لن تتكرر مطلقا بالنظر الى هزالة الخطاب الذي اعتمده الأحرار في الحملة الانتخابية وضعف تجربتهم السياسية. عثمان لحياني: [email protected]
