حدث في تشريعيات 30 ماي 2002 نسبة مشاركة دون 50% ومفاجأة تواتي

على بعد بضع ساعات فقط من استحقاق 17 ماي، يعود إلى الذاكرة ما حدث في آخر تشريعيات التي صادفت 30 ماي 2002، وتميّزت ببعض المفاجآت، أهمها المشاركة الضئيلة التي لم تتجاوز رقم 46.09% ولولا المشاركة القوية لولايات الجنوب والولايات الفقيرة والمحرومة مثل الطارف وعين الدفلى لاستقر الرقم في 30% إنتخابات 2002 ميّزها اكتساح الأفلان، الذي كان يقوده أمينه العام علي بن فليس.
الذي فاز ب 199 مقعدا وتراجع بشكل رهيب التجمّع الوطني الديمقراطي، الذي كاد يخسر المركز الثالث لصالح حركة الإصلاح الوطني، إذ اكتفى الأرندي ب 48 مقعدا وترك المركز الثالث لحزب عبد الله جاب الله الحائز حينها على 43 مقعدا. وكان أكبر الخاسرين هو المرحوم نحناح الذي لم يفز حزبه، إلا ب 38 مقعدا وكان قد وعد باحتلال المركز الثاني. أما أكبر الفائزين، فهي لويزة حنون ب21 مقعدا، إضافة إلى المفاجأة التي فجرتها الجبهة الوطنية الجزائرية باقتطاعها ثمانية مقاعد، بينما اكتفت النهضة والتجديد والوفاق بمقعد لكل تشكيلة سياسية.
وعقب هذه النتائج غضب أويحيى، الذي رفض عقد ندوته الصحفية، لأن الحزب "الصغير في السن" كان قد حصد عام 1997 ما لا يقل عن 155 مقعدا، ليفقد في ظرف خمس سنوات، أزيد من مئة مقعد لصالح الأفلان، فانتقل من حزب الأغلبية إلى حزب "سنفور" يقوم بتسخين مقاعد البرلمان فقط. أما لويزة حنون، فقالت إن ما حصل عليه حزبها ليس هدية ووعدت بإقامة أفراح النصر، لأنها ارتقت من رقم 4 مقاعد إلى رقم 21 مقعدا، حالما يتم حلّ أزمة القبائل التي كانت مندلعة في تلك الصائفة.
المرحوم نحناح ومن شدّة الصدمة وبعد أدائه صلاة جمعة 31 ماي 2002 عقد ندوة صحفية بمقر حزبه وقام بتثمين ما حصلت عليه الإصلاح، عندما أشار إلى أن هذه النتائج تخدم في عمومها التيار الإسلامي الوطني وتقهقر التيار الإستئصالي، فكانت فرحته بهزيمة الأرندي وأويحيى أكبر من حسرته على تدحرج حركة مجتمع السلم. أما علي بن فليس، فكان أسعد رجل على الإطلاق لحصول حزبه على 199 مقعدا، مبعدا الأرندي عن الريادة، فاعتبر تزكية الشعب لحزبه استكمالا للبناء المؤسساتي. ومع كل ذلك، فإن نسبة المشاركة التي كانت تحت 50% اعتبرت حينها الأقل في تاريخ الجزائر المستقلة، وهو ما جعل الأفافاس يلتمس الأسباب لتبرير غيابه عن تلك التشريعيات، وقد تميّزت عملية الإقتراع عموما بالهدوء، ما عدا بعض المشاكل في منطقة القبائل وحتى شمال سطيف عندما أدّت مواجهات عنيفة بتلا إيفاسن إلى وقوع قتيل وعشرات الجرحى، حيث توفي مراهق في سن ال16 يدعى سابس لحسن.
ومن طرائف اقتراع 2002 أن عبد القادر بن صالح انتزع مقعدا في وهران، لكن بشق الأنفس تحت قبعة الأرندي، إذ احتل المركز الأخير ضمن فائزي وهران. وقد تقاسم رئيس البرلمان الحالي عمار سعيداني وجديدي وأحمد قويدري فائزين في وادي سوف، رغم أنهم لم يحصلوا حينها إلا على 40 ألف صوت بمشاركة سوفية لم تبلغ حتى 40%، وكالعادة بقية ولاية "الشاذلي" على وفائها في نسبة الإقتراع والتي قاربت 70%. ومع كل ذلك اعتبرت نتائج 2002 بداية لعهد المصالحة حيث كانت طعنة للإستئصاليين.
الآن وبعد مرور خمس سنوات، تغيّرت الكثير من الأشياء، فقد توفي محفوظ نحناح، الذي تمّ استخلافه في 2003 بسلطاني بوجرة الذي وعد برفع رقم برلمانيي حمس من 38 إلى الضعف أو أكثر، كما حدث الإنقلاب على بن فليس، فاستخلفه رئيس حكومة أيضا، حتى أصبح الشائع أن أمين عام جبهة التحرير هو بالضرورة رئيس الحكومة، واندثر نهائيا بن فليس من الساحة السياسية، كما حدث انقلاب في الوقت بدل الضائع على عبد الله جاب الله في ساحة الإصلاح الوطني وبقي زرهوني وزيرا للداخلية، وهو الذي قال حينها إن نقص المشاركة أهون من التزوير، في إشارة، بل وتأكيد، أن تشريعيات 1997 التي اكتسحها الأرندي كانت فيها فعلا "إنّ وأخواتها؟ أما دوليا، فقد كتبت "لوموند" عنوانا كبيرا "الجزائريون يقاطعون مكاتب التصويت"، في الوقت الذي زكت أمريكا الإنتخابات، وهي التي لم ترحب بما حدث عام 1997 وبقيت الصحف الفرنسية تركز أكثر على عمليات الحرق وأعمال الشغب التي حدثت في تيزي وزو وبجاية اللتين كانتا في عز أزمة العروش.. إذن وجوه جديدة ومعطيات جديدة. لكن الغير جديد أن الشعب مازال على عطشه للصدق وللوفاء، لأجل ذلك قد يحدث هو المفاجأة وليس المترشحين والأحزاب.
ب. عيسى