4 كتل برلمانية تبدأ إجراءات سحب الثقة من الغنوشي

بدأت أربع كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي في إجراءات لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي; إثر لقاء جمع ممثليها مؤخرا; وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم «التيار الديمقراطي»، محمد عمار، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية.
أوضح عمار في تصريحه بأن «الكتل النيابية ضمت الكتلة الديمقراطية (حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب)، كتلة الاصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، وباشرت، أمس، في إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس، في إطار التصدي لجملة من الخروقات التي اتهم رئيس المجلس بارتكابها مؤخرا».
وذكر الناطق باسم التيار الديمقراطي أنه «تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس» من طرف من وصفها ب «الترويكا البرلمانية»، في إشارة الى وجود «تحالف بين كل من كتل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس».
ولفت إلى أنه «تم إرجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس بثلاث سنوات إلى لجنة النظام الداخلي، في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس إحالتها مباشرة الى الجلسة العامة».
وأفاد بأنه تم الاعلان عن تكوين «لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت بمجلس النواب للتحقيق في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بعد انطلاقها في عقد الاجتماعات، إذ اجتمعت لثلاث مرات في حين أن النظام الداخلي يفرض إعلان تشكليها خلال الجلسة العامة قبل البدء في اجتماعاتها».
وذكر عمار أن التيار «الديمقراطي»، ممثلا في نائبيه سامية عبو وفرحات الراجحي، كان، قد «رفع قضية أمام المحكمة الادارية ضد الخروقات بمجلس النواب، تطالب بتنحية رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب، الحبيب خذر، من منصبه».
ويأتي هذا التطور في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل البرلمان التونسي «للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي»، زعيم حركة النهضة.
تشكيل حكومي جديد
في السياق، قرر مجلس شورى حركة «النهضة» المنعقد في دورته 41 ، تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي ب «إجراء المفاوضات والمشاورات الضرورية مع الرئيس التونسي قيس سعيّد والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية، من أجل البحث عن تشكيل حكومي جديد».
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، في تصريح ل”وات” أن التشكيل الحكومي الجديد «من شأنه إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد، والتي زادتها حدة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، ومسألة شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ».
وكانت حركة النهضة قد أعربت مؤخرا عن «قلقها» لما وصفته ب«حالة التفكك» الذي يعيشه الائتلاف الحكومي، و»غياب التضامن المطلوب»، و«محاولة بعض شركائها في أكثر من محطة، استهداف الحركة والاصطفاف مع قوى التطرف السياسي لتمرير خيارات برلمانية مشبوهة، تحيد بمجلس نواب الشعب عن دوره الحقيقي في خدمة القضايا الوطنية»، بحسب ما جاء في نص البيان.
واعتبرت أن «التحقيقات في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة، أضرّت بصورة الائتلاف الحكومي عموما، بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكوّن لها». يذكر ان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد اختير لتشكيل الحكومة الحالية في 20 جانفي الماضي، ونالت حكومته ثقة البرلمان إثر جلسة عامة في 27 فيفري الماضي.