شكل البرلمان التونسي لجنة تحقيق نيابية في صفقة عمومية التي حصلت عليها شركة تتبع رئيس الحكومة بقيمة باهضة، كان قد كشف النقاب عنها قبل أيام، قبل أن يعلن الفخفاخ تخليه عن اسهمه في الشركة. وقال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان سيف الدين مخلوف أنه يجري التنسيق مع عدد من كتل المعارضة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة، مشددا على أن المعارضة جادة في تشكيل هذه اللجنة، وفي حال ثبوت شبهات تضارب المصالح ستتم مطالبة الفخفاخ بالاستقالة وان رفض سيتم اللجوء إلى سحب الثقة منه. وأكد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي إن كتلته ستطالب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالتفرغ لمواجهة مصيره أمام القضاء في ما يتعلق بشبهات تضارب المصالح ، وأكد الخليفي أن الكتلة ستتوجه نحو سحب الثقة منه في حال لم يقدم الفخفاخ استقالته أو لم يعد عرض الحكومة على جلسة نيل الثقة من البرلمان، وهاجم النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، الذي كشف القضية منذ أيام رئيس الحكومة وطالب بإحالته على العدالة، وذكر أن "أقصى ما يستحقه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم هي محاكمة عادلة، ورئيس الحكومة فقد مصداقيته بشبهة تضارب المصالح مكتملة الأركان "، فيما طالب رئيس الكتلة الوطنية حسونة ناصفي رئيس الحكومة الفخفاخ إلى مصارحة الشعب التونسي بحقيقة ملف تضارب المصالح ". لكن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خصص نصف ساعة من مداخلته في الجلسة البرلمانية لتبرئة نفسه وقال أنه لم يفعل أي شيء مخالفاً للقانون في قضية تضارب المصالح "اذا ثبتت التهم سأقدم استقالتي، من يريد ضرب مصداقيتي يجب ان ينتظر كثيرا، لأنه لا يوجد في مساري كله ما يمس بمصداقيتي، كنت قبل الثورة على رأس اكبر شركة صناعية في العالم وذلك سنة 2009، لقد إستثمرت اموالي بالحلال منذ خروجي من مسؤولية وزير السياحة سنة 2014، و أنا اقنعت مستثمرا أجنبيا بالإستثمار في تونس في مجال تثمين النفايات، وذلك في فترة الضربة الإرهابية للسياحة التي شهدتها تونس وتوقف الاستثمار، مضيفا"استمعت لكل المقترحات والنقد وأعتز بهذا التمرين الديمقراطي، لكن يتم استهدافي بافتراءات ومغالطات، وما صرح به البعض حول تضارب المصالح هي بطولات زائفة، صرحت بممتلكاتي لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". وبرغم اثارة هذه القضية التي طغت على النقاش في البرلمان إلا أن المعارضة التونسية في البرلمان لا تبدو قادرة في المرحلة الراهنة على الاطاحة بحكومة الفخفاخ، بسبب تمسك كتل الائتلاف الحاكم بالحكومة الحالية، النهضة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي، والتي أبدت رفضها لإقالة او استقالة الحكومة في هذا الظرف، وأظهرت حركة النهضة الحزب الابرز في تونس تخوفها من الفراغ في حال إسقاط الحكومة، برغم خلافاتها مع الفخفاخ في قضية توسيع الائتلاف الحاكم الى حزب نبيل القروي، وقال النائب والقيادي في الحركة محمد القوماني أن النهضة مازالت تدعم حكومة الفخفاخ التي تشارك فيها، ونبه النائب البارز عن حركة الشعب سالم الأبيض الى مخاطر الظروف الإقليمية الدقيقة التي تعيشها المنطقة وتؤثر على تونس، وخطورة حالة الفراغ التي يمكن أن تنتج من إقالة الحكومة في هذا التوقيت.
