الأزمة السياسية تتعقد في تونس

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد مباشرة اية مشاورات مع حركة النهضة للتوافق حول رئيس حكومة جديد خلفا للياس الفخفاخ ، الذي تعلقت به شبهة فساد وتضارب المصالح وصفقة مشبوهة يجري بتحقيق بشأنها من قبل البرلمان والقضاء، قبل ان يستقيل رئيس حكومته الفخفاخ طوعيا أو يقدم البرلمان على لائحة لسحب الثقة منه.
وقال الرئيس قيس سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي انه متمسك بالدستور، و لن يقبل بأي مشاورات تهم تشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة وكاملة الصلاحيات، وذكّر بأن المشاورات لا يمكن أن تحصل إلا إذا قدم رئيس الحكومة استقالته أوسحبت منه الأغلبية المطلقة بمجلس نواب الشعب الثقة.
وذكر قيس سعيد "لن أقبل ا بابتزاز ولا بمساومة ولا العمل في الغرف المغلقة ولا بالمناورات، على حد ما قلته حول صلاحيات رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، هو ما أقوله للجميع، وليسجل التاريخ أنني لن أتراجع، النظام السياسي ينظمه الدستور ولا مجال تحت أي ظرف من الظروف حصول تجاوز له أو بروز نظام سياسي مواز له".
وكان قيس سعيد يرد على موقف مجلس شورى حركة النهضة الذي كلف امس الأحد رئيس الحركة راشد الغنوشي بالتشاور مع الرئيس قيس سعيد للتوافق على رئيس حكومة جديد ، خلفا للياس الفخفاخ الذي تحيط به قضية فساد وتضارب مصالح، وقال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني ان حركة النهضة حريصة على دور رئيس الجمهورية وعلى وجود علاقة جيدة بين قيس سعيّد وراشد الغنوشي، وحريصة على دور رئيس الجمهورية باعتباره رمزا لوحدة الدولة وضامنا لاحترام الدستور للمساعدة في خروج البلاد من الأزمة السياسية الناجمة عن الشبهة المتعلقة برئيس الحكومة، والاتجاه نحو تشكيل حكومة جديدة باعتبار عدم قدرة هذه الحكومة على مواصلة قيادة المرحلة وغياب الانسجام بين فريقها، واضاف "لا يمكن الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لا يمكن ان تواجهها حكومة تواجه رئيسها شبهة تضارب مصالح"، كما دعا النائب المستقل ياسين العياري، مفجر قضية الفساد ضد رئيس الحكومة،-دعا- الرئيس قيس سعيّد إلى تفعيل الفصل 99 من الدستور، والمبادرة واقتراح رئيس حكومة جديد والتصويت،في حالة رفض الياس الفخفاخ الاستقالة الطوعية.
وفي السياق أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحالة المعطيات والوثائق المتعلقة بالتصريح بالمصالح والمكاسب الخاصة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الى وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بناء على طلب كتابي من هذا الأخير، كما أحالت الهيئة الى رئيس البرلمان وثائق ومعطيات لها علاقة بشبهات تضارب مصالح في صفقة عمومية أحد أطرافها شركة يمتلك رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ مساهمات فيها، حبث تقوم لجنة تحقيق برلمانية بالتحقيق في الأمر، وتتعلق القضية باستمرار رئيس الحكومة في عضوية ادارة وتسيير شركاته الخاصة ، وهو امر يمنعه القانون ويعتبر تضارب مصالح، وكذا توقيع عقود لهذه الشركات مع الدولة في نهاية شهر أبريل الماضي.
وعلى صعيد آخر اتفقت أربع كتل نيابية بمجلس نواب الشعب على الشروع في اجراءات لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي ،وهي الكتلة الديمقراطية التي تضم نواب حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب وكتلة الاصلاح الوطني و كتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية ، وجمعت حتى الآن 73 توقيع، لكنها مازالت بعيدة عن الحد المطلوب ب 109 توقيع.