هيئة مكافحة الفساد تقترح مراجعة قانون الصفقات العمومية

المنح وفق مبدأ التراضي البسيط هو «فساد مقّنن»
اقترحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الذي ستعرضه قريبا على السلطات العمومية مراجعة قانون الصفقات العمومية قصد تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي، حسب ما أفاد به أمس رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة شعلال مولاي العربي.
ولدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية قال العربي إن «الإنعاش الاقتصادي يتطلب أمورا كثيرة لتنفيذه ولهذا الغرض نطالب في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد بإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية التي نعتبرها أولوية الأولويات».
وأوضح المسؤول أنه لوحظ في السنوات الماضية أن منح الصفقات وفق مبدأ التراضي البسيط هو «فساد مقّنن».
وبالتالي - يضيف مولاي العربي- «يجب إعادة النظر في هذه المنظومة وإلغاء إجراء التراضي البسيط وأن تكون إجراءات الصفقات العمومية شفافة إضافة إلى استعمال الإعلام الآلي قصد تفادي أي تلاعبات».