تعليق البيع بالتخفيض ودعوات للتجار باحترام القرار بباتنة

أصدرت مصالح مديرية التجارة لولاية باتنة، قرارا يقضي بتأجيل كل عمليات البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي 2020 إلى أجل غير مسمى والتي يطلق عليها «الصولد»، والتي كان يرتقب تنظيمها مطلع هذا الأسبوع، حيث أرجعت ذات المصالح هذا القرار للوضع الصحي الاستثنائي بالولاية، جراء تفشي وباء كورونا.
أشارت مصادر من مديرية التجارة إلى أن عملية البيع بالتخفيض والتي تمتد على مدار 3 أشهر، قد تم تأجيلها حفاظا على صحة التجار والمواطنين والزبائن، بسبب مخاوفها من حالة الاستهتار التي ميزت الولاية منذ مدة، وساهمت في تفشي الفيروس، بسبب عدم احترام الإجراءات الوقائية والصحية على غرار إلزامية ارتداء الكمامة واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، الذي يميز غالبا عمليات بيع الملابس خاصة بهذه الصيغة.
كما تم تأجيل أيضا البيع الترويجي الخاص بالموسم الصيفي 2020 وإخطار التجار وأصحاب المحلات بالقرار، الذي لاقى استحسانا من طرف البعض نظرا للتجمعات الكبيرة والاكتظاظ أمام المحلات والمراكز التجارية لمواطنين بدون اقتناء أي سلعة ما يهدد بانتشار عدوى المرض، فيما انتقد بعض التجار القرار بسبب حالة الركود التي عاشتها محلاتهم منذ شهر مارس الماضي بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي.
ويعتبر البيع بالتخفيض والترويج والبيع في حالة تصفية المخزونات، حسب ما أكدته مصادر من مديرية التجارة، عملية روتنية نصف سنوية تقوم بها المحلات التجارية، بهدف بيع السلع التي انتهى موسمها بأسعار تنافسية، وفي إطار دعم التجار والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال منحهم الفرصة لتنشيط وترقية أنشطتهم من جهة وكذا منح فرصة للمستهلك للحصول على السلع والخدمات التي يحتاجها بأسعار منخفضة، الأمر الذي يسفر في ظل الوضع الصحي عن احتكاك كبير بين الزبائن وفي وقت واحد لاقتناء السلع المعروضة.
أوضحت المديرية أنها كلفت فرقا لمراقبة مدى التزام التجار بالقرار بالتنسيق مع مصالح الأمن، حيث سيتعرض المخالفون لعقوبات صارمة تصل حد الغلق والتشميع، وكذا سحب السجل التجاري، بالإضافة إلى تسليط عقوبات مالية، حيث دعت أصحاب المحلات إلى احترام التدابير الوقائية الصحية المتخذة، تزامنا وقرب عيد الأضحى لمنع انتقال العدوى، وكذا تنظيم كيفية دخول وخروج الزبائن وعدم السماح بدخول أكثر من زبونين، والحرص على إلزامية ارتداء الكمامة وتوفير مواد التطهير و التعقيم.
والجدير بالذكر حسب مديرية التجارة، فإن عملية البيع بالتخفيض صيغة قانوية مقننة بموجب المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 18 يونيو 2006 و المحدد لمختلف شروط وكيفيات ممارسة عمليات البيع بالتخفيض، وكذا البيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون، بالإضافة إلى البيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، وكذا طبقا لقرار يصدر عن المصالح الولائية المختصة.