ملاحقة عصابات نهب الرمال عبر 33 شاطئا بوهران

مصالح الأمن في حالة استنفار قصوى:

فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقات أمنية معمقة حول استنزاف العقار بالساحل الوهراني، وخاصة بالجهة الغربية بمناطق عين الترك، بوسفر، العنصر، التي تحولت أياما قبل موسم الاصطياف إلى ورشة مفتوحة لبناء الشاليهات والسكنات الفردية. في الوقت الذي يشهد 33 شاطئا بوهران أغلبها الواقعة بدائرة عين الترك استنزافا مخيفا للرمال أين كشفت مصادر مطلعة من الدرك الوطني أنها عالجت خلال الفترة الممتدة بين منتصف شهر أفريل إلى غاية العاشر من الشهر الجاري 7 قضايا تتعلق بتهريب الرمال تم على إثرها حجز زهاء 20 طن كانت على متن شاحنات.
حيث وإثر المعلومات والشكاوى المتكررة التي بلغت المصالح الأمنية تفيد بتنامي ظاهرة السطو على العقار عبر الكورنيش الوهراني من قبل أطراف نافذة مرورا بالصخور الشاطئية الواقعة على حافة الشواطئ،. وبالرغم من أن الجزائر حاضرت وبقوة بالمؤتمر الدولي للبيئة الذي انعقد سنة 2000 بالبرازيل وخرجت بمجموعة من التوصيات والتعاليم التي جاء بها قانون البيئة 02 07 والذي نص على حدود الجزائر البحرية وحدد المناطق المحمية من الكورنيش كما نص وبصراحة على المساحات الرملية التي لا يسمح البناء على مستواها ونوعية البنايات والمنشآت التي يمكن تشييدها بالمناطق المسموحة وما يرافقها من محطات لحماية البيئة والمحيط، إلا أن القانون لا زال مشروعا وطنيا وهميا لم يجسد على أرضية الميدان وخاصة بالمدن الكبرى على غرار وهران والجزائر العاصمة، وقد جاء في تصريحات مصادر مسؤولة من مديرية مسح الأراضي بوهران أن لا مبالات وصمت المسؤولين وعدم تفعيل بنود القانون 002 حوّل الشريط الساحلي الوهراني إلى حزام من الإسمنت المسلح على طول شواطئ بوسفر، كوراليز مرورا بلمدراك وكاب فالكون وعين الترك إلى سان روك، حيث تحولت المساحات الرملية إلى ملكية خاصة لتشييد مختلف أنواع وأشكال البنايات والفلات داخل إطار المساحات التي تمنع القوانين البيئية والسياحية منعا باتا البناء على مستواها، في الوقت اللذي تحولت فيه مآرب المركبات العائمة المحددة بقوانين صارمة بوهران إلى شاليهات وحانات وديسكوهات، ولا تزال عمليات التشييد والبناء متواصلة على مرأى السلطات الولائية والإدارات الوصية لتتحول بذلك مآرب الآليات العائمة عن طابعها الذي تم منح هذه المساحات من أجلها، خاصة وأنه أغلب البنايات المشيدة على طول الشريط الساحلي تخلوا من سكانها طيلة السنة لتكون أبوابها مفتوحة خلال موسم الإصطياف لسياح من داخل الوطن وخارجه بعقد صفقات الإيجار والبيع بمبالغ ضخمة وهو ما يعتبرا إجراما في حق الخزينة العمومية والمواطن الوهراني بعدما أعلن هؤلاء الملاك غير القانونيين حظر تجوال بهاته المناطق التي طمست معالمها بعدما التهمت البنايات الفوضوية الرمال وأتت على أكثر من نصف الجبال. وكل هاته الخروقات تحدث أمام مرأى العام والخاص، والغريب في الأمر أن الجهات الوصية لم تحرك ساكنا للتدخل العاجل لهدم ما تم بناؤه بطرق فوضوية بين تقاذف المسؤوليات فالبلديات والدوائر تقول أن الأمر من صلاحيات مديرية السياحة والأخيرة تحمل سابقتها المسؤولية.
وهران: براهمية.م