«وثيقة مرجعية لبناء الجمهورية الجديدة»

ثمّنت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع تعديل الدستور، معتبرة إياه بمثابة «وثيقة مرجعية» لبناء معالم «الجمهورية الجديدة».
خلال مناقشة مشروع التعديل الدستوري التي تواصلت، أمس، باللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور رئيسه، سليمان شنين، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ورئيس لجنة تعديل الدستور، أحمد لعرابة، ثمّن رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، بلغوثي الحاج، ما تضمّنه مشروع التعديل، لاسيما - كما قال - وأنه نصّ على دسترة بيان أول نوفمبر 1954، معربا عن تأييد حزبه للمشروع، لاسيما في الشق المتعلق بالحريات وحرية الصحافة وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في الحياة العامة للمواطن.
ويرى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال منير ناصري، أن مشروع تعديل الدستور يعتبر «الحجر الأساس للذهاب نحو الجزائر الجديدة»، مؤكدا أنه «يتجاوب مع متطلبات الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك»، مشيرا الى أنه تمت مناقشته من طرف «كل الأطياف السياسية والجمعيات والنخب والشخصيات الوطنية لمدة أربعة أشهر».
بدوره، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خالد بورياح أن مشروع التعديل هو»وثيقة مرجعية» لبناء معالم «الجمهورية الجديدة»، مؤكدا أنه سيلقى «الدعم والقبول مادام لا يحيد عن التيار الوطني النوفمبري». ولدى تدخله في الموضوع، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل العدالة النهضة والبناء، ناجي تامرابط، على ضرورة أن «يصاغ الدستور بالتوافق بين مختلف مكونات المجتمع بما ينسجم مع نضالات وتضحيات وتاريخ الشعب وبما يستجيب لتطلعاته المشروعة». واعتبر ناجي أن محاربة الفساد الذي خصص له التعديل الدستوري حيزا هاما، «يؤكد حجم هذه الظاهرة التي نخرت مقدرات البلاد».
واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، أن مشروع تعديل الدستور يعد «لحظة فارقة في تاريخنا السياسي»، وهذا بالنظر «لقيمته السياسية المعبرة عن التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بوعوده الانتخابية استجابة لتطلعات المواطنين لإعادة هندسة النظام السياسي وأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد والرفع من جودة اداء المؤسسات والتمكين الحقوقي للمواطنين».
من جانبه، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مهدي زنتوت، أن تعديل الدستور «سيرقى بالبلاد الى مصاف الدول المتطورة»، معتبرا أن «بلوغ هذا المسعى لن يتأتى إلا بالفصل بين السلطات على أساس الحكم الراشد واحترام المعايير الدولية للحوكمة التي يجب تجسيدها في مؤسسات شرعية ومحاربة كل اشكال التزوير، لاسيما التزوير الانتخابي»، لأنه - مثلما قال - «أشد أشكال الفساد». وسجّل ممثل المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر (تاج) ارتياحه لمضمون وثيقة تعديل الدستور، مبرزا أن «الدستور التوافقي أضمن للشعب لكونه يراعي المصلحة الوطنية والحقوق والحريات ولاستقرار الجزائر».
وثمّنت ممثلة كتلة الأحرار، حبيبة زدام، من جهتها ما تضمنه المشروع من تكريس للحقوق الاساسية والحريات العامة وتنظيم الفصل بين السلطات، مشيرة الى مفهومي الأغلبية البرلمانية والأغلبية الرئاسية»، لأن مفهوم الأغلبية - مثلما قالت - «نسبي ومتغير».