العدالة والتنمية تقاطع جلسة التصويت.. النواب يصوتون غدا على مشروع الدستور

يُصادقُ المجلس الشعبي الوطني، غدا الخميس، على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة، وسط مقاطعة نواب جبهة العدالة والتنمية لجلسة تعديل الدستور.

وينتظر أن تُمرر النسخة النهائية للدستور الجديد، الذي شرع في مناقشته أمس، دُون صُعوبة تُذكر بسبب الدعم الذي يحظى به من طرف أحزاب الأغلبية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي أعلن عن تنصيب المديرية الوطنية لحملة الاستفتاء على الدستور اليوم الخميس.

وكشف الأرندي، في بيان له تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، أن تشكيلته السياسية ستدعو للتصويت بنعم على أي وثيقة دستور جزائري توافقي لا تمس بمقومات الشعب، في حين ذكر رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي، بأن نواب الحزب سيصوتون بنعم على المشروع تسهيلا منهم لعمل الحكومة وخدمة للمشروع السياسي وهو نفس الموقف الذي اتخذه الحزب الغريم جبهة التحرير الوطني حيث أعلن الأمين العام للآفلان بعجي أبو الفضل أنه سيقوم بحملة فيما يخص الاستفتاء حول الدستور وقال إنه يعول على نوابه في البرلمان لتمريره.

على النقيض قرر نواب جبهة العدالة والتنمية مقاطعة جلسة التصويت، وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في الغرفة السفلى، لخضر بن خلاف، في تصريح ل"الجزائر الجديدة" الانفرادية في اتخاذ قرارات مهمة مثل هذه وعدم إشراكهم، وهو نفس الموقف الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، حيث وصف رئيسها مهدي زنتوت تحديد الرئيس تبون الفاتح من نوفمبر موعدا للاستفتاء الشعبي على الدستور دون التشاور مع الطبقة السياسية تعسفا في استعمال السلطة وتفردا في اتخاذ القرار.

وأوضح زنتوت في تدخله أمام الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي استمتع، اليوم، لتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية حول مشروع الدستور، بمقر المجلس، أن اتخاذ قرارات فردية يعد إهمالا لكل الشركاء، معتبرا أن الأصل في تحديد موعد الاستفتاء يتم عند استدعاء الهيئة الناخبة وبعد نضج المشروع الذي يعتبر الوثيقة الأسمى بالنسبة للجزائريين.

وعشية التصويت عليه، غازل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، نواب الغرفة السفلى، وقال إن الأغلبية النزيهة والطاهرة تغلبت عن الأغلبية الفاسدة في الجزائر في كل مؤسسات الجمهورية، ومنها المجلس الشعبي الوطني.

وأشار جراد في كلمة له بالمجلس الشعبي الوطني أثناء عرض مشروع الدستور على رؤساء الكتل البرلمانية أن الشعب الجزائري خرج في 22 فيفري ضد النظام الفاسد والظلم الذي أدى إلى انتهاء الثقة بين الحاكم والمحكوم، مؤكدا ضرورة تكتل الجميع لاسترجاع هذه الثقة تدريجيا.

وشدد الوزير الأول أن الحكومة تحارب يوميا الفساد والفاسدين وستواصل مهمتها في محاربة الفاسدين على كل المستويات، ودعا جراد إلى تعاون الجميع لتطهير المجتمع الجزائري ومؤسسات الجمهورية من الفساد، ولفت إلى أن هذا الدستور سيكون انطلاقة جديدة ونوعية في مسار بناء الجزائر الجديدة، وفي الختام توجه الوزير الأول بنداء إلى الشباب الجزائري بالأخذ بعين الاعتبار كل جهود الوطنين والنزهاء من أجل جزائر جديدة والتجند من أجل جزائر الشهداء والمجاهدين.