ثمنت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع تعديل الدستور، معتبرة إياه بمثابة "وثيقة مرجعية" لبناء معالم "الجمهورية الجديدة". ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، بلغوثي الحاج، ما تضمنه مشروع التعديل، لاسيما –كما قال– وأنه نص على دسترة بيان أول نوفمبر 1954، معربا عن تأييد حزبه للمشروع، لاسيما في الشق المتعلق بالحريات وحرية الصحافة وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في الحياة العامة للمواطن. ومن جهته يرى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال منير ناصري أن مشروع تعديل الدستور يعتبر "الحجر الأساس للذهاب نحو الجزائر الجديدة"، مؤكدا أنه "يتجاوب مع متطلبات الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك"، مشيرا الى أنه تمت مناقشته من طرف "كل الأطياف السياسية والجمعيات والنخب والشخصيات الوطنية لمدة أربعة أشهر". بدوره، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خالد بورياح أن مشروع التعديل هو "وثيقة مرجعية" لبناء معالم "الجمهورية الجديدة"، مؤكدا أنه سيلقى "الدعم والقبول مادام لا يحيد عن التيار الوطني النوفمبري". واوضح أن المشروع "يجمع لحمة أبناء الجزائر وما تحمله من ارادات خيرة متجددة الرؤى تحفظ الهوية الوطنية وتبعث على تمتين النهج الديمقراطي وتوطيد العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، بالإضافة الى تعزيز الديمقراطية التشاركية على وجه الخصوص". وأضاف أن "الكلمة الفصل" ستعود للشعب يوم الفاتح نوفمبر المقبل وأن الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني "ستصوت بالإيجاب وعن قناعة" على مشروع التعديل. ولدى تدخله في نفس الموضوع، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل العدالة النهضة والبناء، ناجي تامرابط، على ضرورة ان "يصاغ الدستور بالتوافق بين مختلف مكونات المجتمع بما ينسجم مع نضالات وتضحيات وتاريخ الشعب وبما يستجيب لتطلعاته المشروعة". واعتبر السيد ناجي أن محاربة الفساد الذي خصص له التعديل الدستوري حيزا هاما، "يؤكد حجم هذه الظاهرة التي نخرت مقدرات البلاد". وفي ذات المنحى، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي أن مشروع تعديل الدستور يعد "لحظة فارقة في تاريخنا السياسي"، وهذا بالنظر –كما قال– "لقيمته السياسية المعبرة عن التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بوعوده الانتخابية استجابة لتطلعات المواطنين لإعادة هندسة النظام السياسي و أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد والرفع من جودة اداء المؤسسات والتمكين الحقوقي للمواطنين". وثمن ما وصفه ب" المقاربة العقلانية" في هندسة دستور الجمهورية الجديدة وما تضمنته من "ترقية للذاكرة الوطنية النوفمبرية ودسترة للحراك الشعبي وتحصين للهوية الوطنية وتكريس الطابع الديمقراطي للدولة والتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة والاستحقاق والتكافؤ في الفرص كمنطق معزز للتجانس الوطني". من جانبه، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مهدي زنتوت، أن تعديل الدستور "سيرقى بالبلاد الى مصاف الدول المتطورة"، معتبرا أن "بلوغ هذا المسعى لن يتأتى إلا بالفصل بين السلطات على أساس الحكم الراشد واحترام المعايير الدولية للحوكمة التي يجب تجسيدها في مؤسسات شرعية ومحاربة كل اشكال التزوير، لاسيما التزوير الانتخابي"، لأنه يعد –مثلما قال– "أشد أشكال الفساد". وذكر أيضا أن "جودة القوانين ومثالية الدساتير ليست وحدها من تضمن الاستقرار والازدهار والإقلاع الاقتصادي وتحقيق التنمية، إنما الارادة السياسية الصادقة واحترام الارادة الشعبية وترك الممارسات السابقة وضمان حياد حقيقي للإدارة". وسجل من جانبه ممثل المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر (تاج) ارتياحه لمضمون وثيقة تعديل الدستور، مبرزا أن "الدستور التوافقي أضمن للشعب لكونه يراعي المصلحة الوطنية والحقوق والحريات ولاستقرار الجزائر". وثمنت ممثلة كتلة الاحرار، حبيبة زدام، من جهتها ما تضمنه المشروع من تكريس للحقوق الاساسية والحريات العامة وتنظيم الفصل بين السلطات، مشيرة الى مفهومي الأغلبية البرلمانية والأغلبية الرئاسية"، لأن مفهوم الأغلبية –مثلما قالت– "نسبي ومتغير".
