أكد مدير مسح الأراضي أنه تم بالتنسيق مع مديرية الحفظ العقاري تحت الإشراف المباشر للوزارة الوصية، ضرورة الإسراع في عملية الترقيم قصد تسليم الدفاتر العقارية ومختلف العقود الرسمية التوثيقية والإدارية والقضائية، بعد قيام المصالح المختصة بدراسة معمقة وشاملة لمختلف الحالات العالقة، باعتبارها آخر مرحلة في تسيير العقد وإثبات ملكية العقار من خلال الدفتر العقاري. ورغم أهمية هذه الوثيقة إلا أن عدد البلديات التي تقدمت الى المحافظة لاستلام هذا السند القانوني، لم تتعد 10 بلديات فقط من مجموع 26 بلدية. وحسب مسؤولي المحافظات العقارية الست الموجودة بالولاية والموزعة عبر دوائر أرزيو، بئر الجير، السانيا، وهران... فإنه تم إحصاء ما يعادل 5000 دفتر عقاري لا تزال عالقة ولم تسو وضعيتها بصفة نهائية لنقص في عدد الوثائق الإدارية، الأمر الذي جعل مدير المحافظة العقارية بالولاية يراسل مختلف البلديات ويناشد ''الأميار'' ضرورة التقدم بالملفات الضرورية والمطالبة بهذه الوثيقة الضرورية والتقدم لاستخراجها طبقا للقانون المعدل والمتمم رقم 76/,93 خاصة وأنه تم لحد الآن استخراج 1300 دفتر عقاري فقط، وهو ما اعتبره المحافظ العقاري، إشكالا كبيرا يرهن عملية الترقيم بالولاية وفقا للتشريعات القانونية سارية المفعول، التي تفرض على الجميع القيام بعملية اثبات الملكية الخاصة بالعقار من خلال الدفتر العقاري. يذكر بالمناسبة، أن مصالح الوزارة الوصية منحت مديريات مسح الأراضي والمحافظات العقارية مهلة إضافية لا تتعدى 5 سنوات، لإتمام عمليات المسح الريفي والحضري على حد سواء، مما جعلها تضبط برنامجا عاجلا يهدف أساسا الى استلام المخططات الخاصة بالبلديات، حيث مست العملية لحد الآن 25 بلدية في شقها الريفي و47 تجمعا حضريا على مساحة إجمالية تعادل 180673 هكتارا، وهي تقريبا المساحة الإجمالية للولاية المقدرة ب 184303 هكتارات، وهو الأمر الذي يعتبره المسؤولون في غاية الأهمية مقارنة بالولايات الأخرى التي لا تزال العملية بها تراوح مكانها. وحسب مدير مسح الأراضي، فإن العملية ببلدية وهران أوشكت على النهاية بقيامها بمسح 4416 هكتارا، كما أن العملية مست أكثر من 80? من تراب الولاية في المجال الحضري و31? في المجال الريفي، وعليه فإن العملية من الممكن أن تنتهي قبل الآجال المحددة بنهاية سنة 2011 كآخر أجل.
