جدّد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أول أمس، تأكيده على أهمية بلوغ نسبة مطابقة 100 بالمائة من طرف البلدان الاعضاء في أوبيب وخارج أوبيب، الذين وقّعوا اتفاق خفض انتاج النفط. قال عطار الذي يرأس ندوة أوبيب، خلال افتتاح أشغال الاجتماع 22 للجنة الوزارية المختلطة للمتابعة لأوبيب / خارج الأوبيب المنعقدة بتقنية التواصل المرئي عن بعد “أؤكد على أهمية بلوغ نسبة مطابقة 100 بالمائة من طرف الجميع”. ومن ثم اعتبر أن تخفيض الانتاج المسجل في إطار اتفاق أوبيب+ لأفريل المنصرم المتعلق بخفض الانتاج ب 7.7 مليون برميل / يوم في أوت بعد خفضه ب 9.6 مليون برميل يوم في جويلية وب 9.7 مليون برميل في ماي وجوان كانت “قرارات سديدة وشجاعة”. وأوضح عطار “اليوم تبحث اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة بلدان الأوبيب وخارج الأوبيب ثمار جهودنا، إذ نلاحظ بالفعل سوقا أقل تذبذبا على عكس الاضطرابات التي سجلت خلال الفصل الثاني لسنة 2020”، مؤكدا على “الآفاق الايجابية” بالنسبة للأسواق سيما في ظل مؤشرات الانتعاش الاقتصادي وتحسين نشاط النقل وتراجع المخزونات العالمية. إلا أنه دعا إلى الاستمرار في التحلي باليقظة والتزام كافة أعضاء الاتفاق سيما مع ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في بعض مناطق العالم. «وقال الوزير إنّ “سنة 2020 كانت صعبة لنا جميعا، في حين وحدتنا وعزيمتنا ستسمح لنا بتجاوز التحديات الحالية”. وفي هذا الإطار، أشار السيد عطار إلى أن إنشاء منظمة الأوبيب، التي احتفلت يوم الاثنين بالذكرى 60، “كان بمثابة رؤية مستشرفة، سمحت لأعضائها بإيجاد حقوقهم السيادية على مواردهم الطبيعية”. وقال في هذا الشأن: “يبقى هذا فخر كبير لأن المنظمة صمدت أمام توترات العقود الستة الماضية”، وأضاف أن وجود منظمة الأوبيب “يبقى ذات أهمية وضروري أكثر من أي وقت مضى، ويشهد على ذلك لقائنا اليوم والشراكة الناجحة مع أصدقائنا خارج الأوبيب”. ومن جهته، دعا وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان كافة الدول الأعضاء في الأوبيب+ الى الالتزام بالتقييدات على الانتاج التي وعدت بها البلدان المصدرة لدعم الأسعار. وشدّد على أن “الامتثال التام والكامل ليس صدقة بل جزء لا يتجزأ من مجهودنا الجماعي”، معتبرا أنه يمكن لنسبة الامتثال الضعيفة إضعاف هدف التجمع. يذكر أنّ اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة تتشكل من سبعة بلدان أعضاء في منظمة الأوبيب (الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا) وبلدين غير عضوين في المنظمة (روسيا وكازخستان). ..اللجنة الوزارية المختلطة واثقة بخصوص أفق تطور سوق النفط أعربت اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة لأوبيب / خارج الأوبيب عن ثقتها بخصوص أفق تطور سوق النفط. وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بواسطة تقنية التواصل المرئي عشية اجتماع اللجنة التقنية المختلطة التي جمعت خبراء البلدان الاعضاء في اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة لأوبيب /خارج الأوبيب، استمع وزراء أوبيب + (أوبيب وحلفاؤها) إلى تقرير الخبراء حول التطورات الجارية وافق تطور السوق البترولية، حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة. وحسب أمانة أوبيب، فإن الناتج المحلي الخام سيتقلص ب 4.1 بالمائة في 2020، في حين سيتراجع الطلب على البترول ب 9،6 مليون برميل يوميا. كما يحتمل أن ينخفض عرض البترول للبلدان خارج أوبيب ب 2.68 مليون برميل يوميا. أما بالنسبة لعام 2021، فسيتحسن نمو الناتج المحلي الخام العالمي ب +4.7 بالمائة نتيجة التحسن الملحوظ للوضع الصحي العالمي، فيما سيرتفع الطلب على النفط ب 6.62 مليون برميل في اليوم بينما سيرتفع عرض خارج-أوبيب ب 1 مليون برميل يوميا، حسب ذات التقديرات. وفي ظل “المؤشرات المشجعة بخصوص العودة التدريجية للوضع الذي كان سائدا قبل ظهور الجائحة، فإن اللجنة “واثقة بخصوص أفق تطور أسس سوق النفط”. واستغل عطار فرصة انعقاد الاجتماع 22 للجنة ليثني على “أوبيب التي تحتفل بذات المناسبة بذكرى تأسيسها 60”. وأشار الوزير إلى أنّ تأسيس المنظمة كان “فعلا حكيما، ساعد البلدان الاعضاء على استرجاع حقوقهم السيادية على مواردهم البشرية”. وأردف بالقول: “فخلال 6 عشريات من تاريخها، أثبتت أوبيب علو كعبها في التحديات التي خاضتها، إذ أصبحت فاعلا محترما لا يمكن تجاهل دوره في استقرار السوق”. وشدّد على أن العالم عرف العديد من التغيرات خلال العقود الستة الأخيرة، وهناك تحديات جديدة في الأفق، ليست فقط على أعضاء منظمة الأوبيب ولكن على جميع الفاعلين في الساحة الطاقوية العالمية. وعلى ضوء تنفيذ اتفاق خفض انتاج بلدان الأوبيب+، تتجه المخزونات البترولية الدولية من الآن فصاعدا نحو الانخفاض بعد أن بلغت مستوى قياسي في يونيو. وأكد الوزير أن تقييما موضوعيا لآفاق التطور في الأشهر المقبلة سيكشف عن وجود إمكانية “عودة سريعة لتوازن واستقرار سوق البترول”. وقال: “استئناف النشاط الاقتصادي يعتبر حقيقة والطلب على البترول أصبح متزايدا ومخزونات النفط العالمية انخفضت. بالرغم من تفاقم الوباء المقلق في بعض مناطق العالم، إلا أن عواقبه على النشاط الاقتصادي والطلب العالمي على النفط ستكون أقل مقارنة بالربيع المنصرم”. اتفاق خفض الانتاج: مطابقة ب 102 بالمائة في أوت درس أعضاء اللجنة مدى احترام التزامات خفض انتاج البلدان الموقعة على بيان التعاون في شهر أوت 2020، ولاحظت اللجنة بارتياح أن نسبة المطابقة الإجمالية قد بلغت 102 بالمائة في أوت. وأشاد عطار بجهود البلدان التي شرعت شهر أوت في تخفيضات انتاج جد هامة مقارنة بالمستوى المطلوب، مشددا على أن تستمر البلدان الموقعة على بيان التعاون في احترام التزاماتها تماما قصد إعادة توازن واستقرار سوق النفط. والتزمت صراحة البلدان التي لم تحترم تماما التزاماتها بخفض الانتاج ما بين ماي وأوت 2020، بإجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الانتاج قبل نهاية السنة الجارية، يضيف ذات المصدر.
