[Image]كثفت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية بومرداس من أعمال الرقابة على مستوى كافة نقاط البيع والفضاءات التجارية التي تقوم بعرض منتجات غذائية سريعة التلف من أجل مراقبة مدى احترام الشروط القانونية الخاصة بالنظافة وظروف التخزين الجيدة التي تتطلب وجود أماكن الحفظ من مبردات وغرف للتخزين، وخاصة لدى نقاط التوزيع الكبيرة للبيع بالجملة، وكذا الأروقة التجارية التي بدأت في الانتشار عبر كل مناطق الولاية وهو ما يعني ضرورة تكثيف المراقبة الصارمة لهذه النقاط والنقاط الثانوية المؤقتة التي بدأت تظهر مع موسم الصيف.. لقد دفعت ظاهرة انتشار نقاط البيع غير الشرعية والطاولات التي تعرض مواد غذائية سريعة التلف وبالخصوص خلال شهر رمضان وحتى في الأسواق الأسبوعية وما سببته من تداعيات خطيرة على صحة المواطن نتيجة للتسممات إلى أخذ اجراءات ردعية من خلال تكثيف عمليات المداهمة المفاجئة التي يقوم بها أعوان الرقابة وقمع الغش وتحرير مخالفات في حق المخالفين الذين لم يحترموا الشروط القانونية لممارسة المهنة وحجز بعض المواد الغذائية الفاسدة التي تشكل خطرا على المستهلكين، وكان آخرها قيام المصالح المختصة بغلق وحدتين للمشروبات الغازية نتيجة لعدم احترام دفتر الشروط ومعايير الانتاج من حيث طريقة تعبئة المنتوج وعدم الكشف عن التركيبات والمواد المستعملة التي يفرضها القانون كحق للمستهلك حتى يعرف نوعية المواد التي يستهلكها، بالإضافة إلى إتلاف أكثر من 6 أطنان من اللحوم البيضاء المجمدة التي فاقت قيمتها المالية حسب مصالح مديرية التجارة المليار سنتيم وحوالي 110 كلغ من الأجبان المختلفة و1030 لتر من المشروبات الغازية والعصير وهي من المواد التي شكلت سنويا خطورة كبيرة على الصحة العمومية وبالخصوص في هذه الفترة من الصيف، حيث يزداد الطلب على المشروبات بكل أنواعها وبماركات عديدة وجديدة تظهر يوميا على الساحة في ظل غياب الضوابط القانونية وبأسعار تنافسية تستقطب الغالبية العظمى من المستهلكين دون وعي منهم حجم الخطورة التي قد تنجم عن استهلاك مشروبات أحيانا مجهولة المصدر وتغيب عنها حتى الجهة المصنعة والتركيبة الكيميائية على شاكلة مشورب “الشاربات” الذي يزداد انتشارا خلا شهر رمضان حيث وصل الأمر بالباعة إلى بيعه وتوزيعه داخل أكياس بلاستيكية وعرضه على أرصفة الطرقات تحت أشعة الشمس الحارقة.. كما عبّر عدد من المواطنين ومختصين في الصحة العمومية عن هواجس كبيرة تنتباهم في هذه الفترة من الصيف وبداية موسم الاصطياف واقتراب شهر رمضان حيث تزدادا ظاهرة بيع المواد الغذائية على الأرصفة والاسواق الأسبوعية انتشارا كبيرا إلى درجة أن أصبحت هي الأصل ليس الاستثناء بالنظر إلى لجوء أصحاب المحلات التجارية أيضا أمام تمادي التجار الفوضيين إلى احتلال أجزاء من أرصفة الطرقات وممر الراجلين في تعد صارخ على قانون ممارسة النشاط التجاري المحدد في السجل التجاري، وكل هذا بسبب تراخي مصالح الرقابة وعدم التدخل في الوقت المناسب لتنظيم القطاع التجاري ومنع ممارسي التجارة الموازية من القيام بنشاط غير قانوني على حساب التجار الفعليين الذين يدفعون رسوم ضريبية وعل حساب صحة المواطن المهددة بكل أنواع الاخطار والتسممات.. ومع بداية فصل الصيف وموسم الاصطياف تزداد الظاهرة سوء بانتشار الباعة المتنقلين على مستوى الشواطئ الذين يقومون ببيع وتوزيع المأكولات ووالوجبات السريعة على المصطافين في غياب شروط النظافة والحفظ، حيث تبقى هذه المواد معرضة أحيانا لساعات تحت أشعة الشمس، مما يعرضها للتلف بسرعة، كما يشكل شهر رمضان المعظم مناسبة مفضلة للباعة الفوضويين، حيث يزداد هذا النشاط انتشارا بانتشار كل أنواع المواد الغذائية التي يتم عرضها على الأرصفة والفضاءات التجارية غير الشرعية التي تظهر خلال هذه الفترة إلى درجة أن يتم فيها عرض بعض الحلويات التقليدية المعروفة خلال هذا الشهر منها “الزلابية، قلب اللوز” ومختلف الحلويات المعروضة على طاولات وسط انتشار للاوساخ والغبار. والاقبال الواسع على هذا النوع من السلع الغذائية من قبل المستهلكين دون ادراك لحجم المخاطر الناجمة عن تناول مثل هذه المواد، وبالتالي فإن المسؤولية الأكبر تقع على السلطات المعنية ومصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة المكلفة بحماية المستهلك ووضع حد لهذه الظاهرة التي شوهت احيائنا ومدننا باعتماد برامج وأيام تحسيسية لفائدة المواطن تهدف إلى توعيتة بمخاطر الناجمة عن استهلاك مثل هذه المواد وطبيعة ونوع التسممات الغذائية ومصدرها من أجل أخذ الحيطة والحذر والابتعاد شيئا فشيئا عن هذه النقاط التجارية حماية لصحته وصحة أبنائه.
