241 تدخل أسفر عن حجز 583 كلغ من المواد الغذائية

240 عون مراقبة لقمع الغش والمضاربة بالعاصمة

سخرت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر رمضان الكريم 120 فرقة تضم 240 عون لمراقبة الأسعار و الممارسات التجارية وقمع الغش موزعة على كامل أقليم الولاية.
وأوضح المكلف بالمنافسة والأسعار بمديرية التجارة السيد جعطي محمد الطاهر أن هذه الاجراءات التي اتخذتها المديرية تهدف إلى تكثيف وتعزيز العمل الجواري ومحاربة المضاربة بكل أشكالها وقمع الممارسات التجارية غير الشرعية.
وترتكز هذه الاجراءات بالدرجة الأولى كما أكده السيد جعطي على مراقبة الأسعار للمنتوجات الغذائية المدعمة من طرف الدولة وذلك وفق ما نص عليه القانون.
ومن بين هذه المواد التي تخضع للمراقبة لتفادي الغش ورفع الأسعار الحليب المعبء في الاكياس والخبز العادي و المحسن من وزن 250 غرام والسميد العادي والسكر الأبيض والزيت الغذائي العادي أيضا.
وفيما يتعلق بظاهرة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الاستهلاكية كالخضر والفواكه في بداية هذا الشهر أشار مسؤول المنافسة والأسعار بالولاية إلى أن هذه المواد تخضع لعملية العرض والطلب في السوق ولا يمكن التدخل لتحديد سعرها.
وقال في هذا السياق أن مهمة مصلحته «تنحصر في محاربة تغيير النشاط التجاري من دون رخصة والتخزين الاحتكاري لبعض المواد الغذائية ومراقبة الفواتير للوقوف على مدى شرعية حركة السلع».
وبالنسبة لمراقبة نوعية المنتوجات ومدة صلاحية المواد الغذائية أفاد السيد جعطي أن دور هذه الفرق يتمثل في قمع الغش على المنتوجات الغذائية الحساسة التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان والتي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وأضاف أن الاعوان التابعين للمديرية يقومون على مدار السنة بالتأكد من مدى احترام قواعد النظافة والسلامة الصحية للمواد وكيفية صنع وحفظ بعض المواد الغذائية سريعة التلف كالحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتهما وكذا مختلف أنواع المشروبات والفواكه والأسماك والتوابل والفواكه الجافة.
كما تقوم هذه الفرق كذلك بمراقبة مؤسسات الاطعام وقاعات الشاي وباعة المثلجات وكذا مراقبة مدى احترام سلسلة التبريد وقواعد التخزين والتداول والنقل والعرض والاستهلاك.
وبخصوص بعض المواد التي تباع على أرصفة الطرق ومن دون ضوابط قانونية والتي تشكل خطرا على صحة المستهلك حمل السيد جعطي المسؤولية بالدرجة الأولى في هذه الظاهرة للمستهلكين الذين يقتنون هذه السلع مجهولة المصدر والمحتوى كونها تباع بأثمان رخيصة.
وأبرز في هذا الشأن أن للمستهلكين أيضا دور رقابي و هم معنيون بالتمييز بين المواد صالحة الاستعمال وتلك التي انتهت مدة صلاحيتها مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية تجاه المواطنين للتوجه إلى المحلات التي تتوفر على شروط التجارة لاقتناء المواد الغذائية حماية لصحتهم ومكافحة للسوق الموازية.
ولانجاح عملية قمع الغش وضعت في متناول الاعوان المكلفين بالرقابة امكانيات جديدة تسمح لهم بالقيام بتحليل فوري لبعض المواد الغذائية وهي عبارة عن حقائب تضم أجهزة للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية سريعة التلف والتأكد من صحة مكونات المياه المعدنية .
وبخصوص حصيلة عمليات محاربة الغش خلال الاسبوع الاخير لشهر جويلية أوضح السيد جعطي انه تم القيام ب 241 تدخل أسفر على اقتراح غلق 13 محل وذلك نتيجة تسجيل مخالفات وحجز 583 كلغ من المواد الغذائية.
وقد تؤدي هذه المخالفات يضيف المسؤول نفسه إلى المتاعبة القضائية واتخاذ اجراءات ادارية أخرى تتمثل في الغلق والحجز وفي اتلاف المنتوج وتحويل المحل إلى منفعة عامة .
أما بخصوص الممارسات التجارية فقد سجل 317 تدخل واقتراح غلق 16 محل.
وعن ظاهرة تغيير النشاط التجاري خلال شهر رمضان أشار السيد جعطي إلى أن المصالح المعتية تتخذ «اجراءات صارمة» ضد الذين يقومون بتغيير نشاطهم التجاري من دون ترخيص قانوني من بينها «غلق محلاتهم نهائيا ومتابعتهم قضائيا».
ولاحظ أن العديد من المحلات التي لا يمكن أن تمارس نشاطها التجاري العادي في هذا الشهر الفضيل كالمطاعم و قاعات الشاي تقوم بتغيير طبيعة نشاطها وتعمد إلى بيع «الشربات» والحلويات ومواد أخرى يقبل عليها المواطن لتحقيق أرباح دون ترخيص قانوني.