سخرت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر رمضان الكريم 120 فرقة تضم 240 عون لمراقبة الاسعار و الممارسات التجارية و قمع الغش موزعة على كامل أقليم الولاية. وأوضح المكلف بالمنافسة و الاسعار بمديرية التجارة جعطي محمد الطاهر أن هذه الاجراءات التي اتخذتها المديرية تهدف الى تكثيف و تعزيز العمل الجواري ومحاربة المضاربة بكل أشكالها و قمع الممارسات التجارية غير الشرعية. وترتكز هذه الاجراءات بالدرجة الاولى --كما أكده السيد جعطي-- على مراقبة الاسعار للمنتوجات الغذائية المدعمة من طرف الدولة و ذلك وفق ما نص عليه القانون. ومن بين هذه المواد التي تخضع للمراقبة لتفادي الغش و رفع الاسعار الحليب المعبء في الاكياس و الخبز العادي و المحسن من وزن 250 غرام و السميد العادي والسكر الابيض والزيت الغذائي العادي ايضا. وفيما يتعلق بظاهرة ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية الاستهلاكية كالخضر والفواكه في بداية هذا الشهر أشار مسؤول المنافسة و الاسعار بالولاية الى أن هذه المود تخضع لعملية العرض و الطلب في السوق و لا يمكن التدخل لتحديد سعرها. وقال في هذا السياق أن مهمة مصلحته "تنحصر في محاربة تغيير النشاط التجاري من دون رخصة و التخزين الاحتكاري لبعض المواد الغذائية و مراقبة الفواتير للوقوف على مدى شرعية حركة السلع". وبالنسبة لمراقبة نوعية المنتوجات و مدة صلاحية المواد الغذائية أفاد السيد جعطي أن دور هذه الفرق يتمثل في قمع الغش على المنتوجات الغذائية الحساسة التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان و التي يمكن ان تشكل خطرا على صحة المستهلك. وأضاف أن الاعوان التابعين للمديرية يقومون على مدار السنة بالتأكد من مدى احترام قواعد النظافة و السلامة الصحية للمواد و كيفية صنع و حفظ بعض المواد الغذائية سريعة التلف كالحليب و مشتقاته واللحوم الحمراء و البيضاء ومشتقاتهما وكذا مختلف أنواع المشروبات و الفواكه والاسماك والتوابل والفواكه الجافة. كما تقوم هذه الفرق كذلك بمراقبة مؤسسات الاطعام و قاعات الشاي وباعة المثلجات و كذا مراقبة مدى احترام سلسلة التبريد و قواعد التخزين والتداول والنقل والعرض والاستهلاك . وبخصوص بعض المواد التي تباع على أرصفة الطرق ومن دون ضوابط قانونية والتي تشكل خطرا على صحة المستهلك حمل السيد جعطي المسؤولية بالدرجة الاولى في هذه الظاهرة للمستهلكين الذين يقتنون هذه السلع مجهولة المصدر والمحتوى كونها تباع بأثمان رخيصة. وأبرز في هذا الشأن أن للمستهلكين أيضا دور رقابي و هم معنيون بالتمييز بين المواد صالحة الاستعمال و تلك التي انتهت مدة صلاحيتها مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية تجاه المواطنين للتوجه الى المحلات التي تتوفر على شروط التجارة لاقتناء المواد الغذائية حماية لصحتهم و مكافحة للسوق الموازية. ولانجاح عملية قمع الغش وضعت في متناول الاعوان المكلفين بالرقابة امكانيات جديدة تسمح لهم بالقيام بتحليل فوري لبعض المواد الغذائية و هي عبارة عن حقائب تضم أجهزة للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية سريعة التلف و التأكد من صحة مكونات المياه المعدنية. وبخصوص حصيلة عمليات محاربة الغش خلال الاسبوع الاخير لشهر جويلية أوضح جعطي انه تم القيام ب241 تدخل أسفر على اقتراح غلق 13 محل وذلك نتيجة تسجيل مخالفات و حجز 583 كلغ من المواد الغذائية. وقد تؤدي هذه المخالفات --يضيف المسؤول نفسه-- الى المتاعبة القضائية واتخاذ اجراءات ادارية أخرى تتمثل في الغلق و الحجز وفي اتلاف المنتوج وتحويل المحل الى منفعة عامة. أما بخصوص الممارسات التجارية فقد سجل 317 تدخل واقتراح غلق 16 محل. وعن ظاهرة تغيير النشاط التجاري خلال شهر رمضان أشار السيد جعطي الى أن المصالح المعتية تتخذ "اجراءات صارمة" ضد الذين يقومون بتغيير نشاطهم التجاري من دون ترخيص قانوني من بينها "غلق محلاتهم نهائيا و متابعتهم قضائيا". ولاحظ أن العديد من المحلات التي لا يمكن أن تمارس نشاطها التجاري العادي في هذا الشهر الفضيل كالمطاعم و قاعات الشاي تقوم بتغيير طبيعة نشاطها و تعمد الى بيع "الشربات" و الحلويات و مواد اخرى يقبل عليها المواطن لتحقيق ارباح دون ترخيص قانوني.
