براقي يؤكد على إعادة النظر في قانون المياه

أعلن وزير الموارد المائية أرزقي براقي، أمس، بالجزائر العاصمة، عن إعادة النظر في قانون 12/05 الخاص بالماء للتكيف ومواكبة التطورات الحاصلة في المجالين الاقتصادي والفلاحي وكذا التغيرات المناخية والبيئية.
أوضح براقي، في كلمة له بمناسبة افتتاح يوم دراسي حول «الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي لقطاع الموارد المائية»، أن «إعادة النظر في قانون 12/05 الذي تم إقراره سنة 2005 بات مطلبا ملحا وضروريا وذلك من أجل تكييفه بما يتماشى مع الوضع الحالي ومع الإمكانات المتاحة».
وأضاف في ذات الإطار، أن إعادة النظر في قانون الماء يأتي للتكفل ببعض المشاكل والفراغات التي انجرّت عن تطبيقه، مضيفا أنه سيتم ادراج في طيات القانون الجديد تدابير استشرافية للتكفل بهذه المادة الحيوية.
وصيغ مشروع القانون الجديد المتعلق بالماء في 205 مادة، من ضمنها 36 مادة جديدة و67 مادة معدلة جذريا و102 مادة لم يتم تغييرها، بحسب عرض قدمه أحد اطارات القطاع خلال ذات اللقاء.
وبحسب الوزير، فإن هذا اللقاء يهدف أساسا إلى بحث أنجع الآليات والطرق لتحسين السياسة المائية والحفاظ على هذا المورد ولترشيد النفقات العمومية في هذا المجال.
«هذا الإصلاح يهدف كذلك إلى تخفيفٍ الأعباء الإدارية وتطوير هذا القطاع الحساس وتحيين أو تصويب جملة القوانين والنصوص المنظمة له»، يؤكد الوزير.
كما يرتقب أن يتمخض عن هذا اللقاء، الذي حضرته إطارات القطاع وخبراء ومختصون في المجال، توصيات هامة للتكفل بالتغيرات المناخية وآثارها لتوفير هذه المادة الحيوية للأجيال القادمة وكذا التكفل بالإرث الثقافي والحضاري للتراث المادي وغير المادي، في مجال الري والسقي، يبرز ذات المسؤول.
وتابع يقول، إن الاصلاح المؤسساتي والتنظيمي لقطاع الموارد المائية يهدف كذلك إلى «إشراك فعّال للمجتمع المدني» في التسيير التساهمي بغية المحافظة على هذا المورد وكذا إلى إعادة النظر في القيمة الاقتصادية للماء في شتى الاستعمالات الصناعية والخدماتية.
وأضاف، أن تثمين المياه غير التقليدية، خصوصا إعادة استعمال المياه المصفاة في المجالين الفلاحي والصناعي وكذا تفعيل شرطة المياه عبر إعادة النظر في تشكيلتها وتنظيمها تعد من أولويات هذا الاصلاح.
وفيما يخص إعادة هيكلة تنظيم الإدارة المركزية للقطاع، قال الوزير إن هذا المسعى سيسمح بتشجيع الطاقات الشابة وإدماجها وترقيتها لحمل مشعل تطوير القطاع بما يتمشى مع التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة.
وامتدادا لعملية الاصلاح، سيتم أيضا العمل على إعادة هيكلة المؤسسات تحت الوصاية بهدف بعثها وإعادة تنشيطها، مع ضرورة ترشيد النفقات العمومية. وأبرز أن هذا التغيير يدخل في إطار احتواء بعض النقائص وتصحيح الاختلالات، ذكر منها تقليص الأعباء على المؤسسات وتركيز المهام حسب التخصص.
وفي هذا الإطار -يضيف الوزير- جاء مشروع دمج المؤسستين تحت الوصاية «الجزائرية للمياه» و»الديوان الوطني للتطهير» في شركة واحدة بغية ترقيتها وتحسين فعاليتها.
من جهة أخرى، ثمن الوزير ما جاء في وثيقة الدستور الجديد الذي نص صراحة، ولأول مرة، في مادتين منه، وهما المادة 21 والتي تنص على «إلزامية الدولة بالسهر على الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى» والمادة رقم 63 التي تنص على «دور الدولة في تمكين المواطن من ماء الشرب، والعمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة».
مراجعة تسعيرة الاستهلاك غير واردة إطلاقا
وأكد براقي، أن إعادة النظر في تسعيرة الماء الشروب عير واردة إطلاقا وان القطاع منكب على أولويات أساسية لتحسين الخدمة العمومية وضمان حاجيات الساكنة من هذا المورد الحيوي.
وقال براقي في تصريح للصحافة على الهامش، إن مراجعة تسعيرة الماء الشروب ليست من أولويات القطاع، مضيفا ان الوزارة تسعى إلى تحسين الخدمة العمومية والتكفل بحاجيات المواطن من الماء.
أما فيما يخص التذبذب في التزود بالماء الشروب الذي يسجل عبر العديد من مناطق الوطن، قال الوزير، «نسجل تحسنا تدريجيا في معالجة هذه الوضعية على مستوى البلديات»، معترفا في ذات الوقت أنه «لم يتم بعد القضاء على هذا المشكل بصفة نهائية».
وأعلن في ذات الإطار، عن «وجود عدة مشاريع (قيد التنفيذ) على المستوى الوطني من شأنها المساهمة في حل مشكل التذبذب في التموين»، مضيفا أن «النتائج الأولية لهذه المشاريع ستظهر أواخر السنة الجارية».
كما أعلن في ذات السياق، عن تسطير برنامج طموح لسنة 2021 للتكفل بانشغالات المواطنين من حيث التزود بالماء الشروب على مستوى كل بلديات القطر الوطني.
وأبرز أن القطاع ركز جهوده على الموارد غير التقليدية، مذكرا ان «70 بالمائة من احتياجات المناطق الساحلية يتم تأمينها عن طريق مياه البحر المحلاة».
أما بخصوص مياه السدود، قال الوزير إن منسوب هذه الأخيرة يرتفع خلال المواسم الشتوية، لكن في حالة شح الأمطار سيتم تفعيل التدابير والخطط اللازمة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين.