الامتثال لاتفاق أوبيب+ يتجاوز ال 100%

بلغ مستوى الامتثال لالتزامات خفض إنتاج البلدان الموقعة على إعلان التعاون أوبيب+ نسبة 102 بالمائة، حسبما أفادت به، أول أمس، وزارة الطاقة في بيان لها.
جاء في البيان بمناسبة الاجتماع 23 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبيب وخارجها المنعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد والتي شارك فيه وزير الطاقة ورئيس ندوة الأوبيب، عبد المجيد عطار، أن «اللجنة الوزارية المشتركة قد عبرت عن ارتياحها بشأن نسبة الامتثال الكلي التي بلغت 102 بالمائة شهر سبتمبر المنصرم».
ورحبت ذات اللجنة بالتزام البلدان التي لم يبلغ متوسط نسبة امتثالها 100 بالمائة خلال الفترة الممتدة من مايو إلى سبتمبر 2020 بالقيام بتخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية. للإشارة، فإن هذا اللقاء تم عقده عقب اجتماع اللجنة التقنية المشتركة التي تضم خبراء من البلدان الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة.
وحسب اللجنة التقنية المشتركة، فإن المنتوج المحلي الخام من المنتظر أن يتقلص خلال سنة 2020 بنسبة 4.1 بالمائة، ومن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي للنفط ب 9.5 مليون برميل يوميا وأن يتقلص طلب البلدان خارج أوبيب كانت بمقدار 2،37 مليون برميل يوميا.
وخلال 2021، من المرجح أن يسجل المنتوج المحلي الخام ارتفاعا ب +4.6 بالمائة، في حين من المرتقب أن يرتفع الطلب العالمي للنفط ب 6.54 مليون برميل يوميا وأن يرتفع طلب البلدان خارج أوبيب هو الآخر بمقدار 0،89 مليون برميل يوميا.
تطور ملحوظ لأساسيات السوق سنة 2021
وقالت اللجنة الوزارية المشتركة إنها «تتابع عن كثب تطور الجائحة التي أضحت مقلقة من جديد في عديد البلدان، وكذا لتداعياتها على الانتعاش الاقتصادي وعلى طلب البترول»، حسب البيان.
واعتبرت اللجنة مع هذا إن السوق سيعرف السنة المقبل، بعد تطبيق اتفاق خفض الانتاج لبلدان أوبيب+، تحسنا ملحوظا لأساسياته.
من جهته، أبرز عطار المنحى التصاعدي لجائحة كوفيد-19 التي أضحت تمس أهم الاقتصاديات، لاسيما في أوروبا حيث تم مجددا تطبيق تدابير تقييدية،وقال إن استمرار الوضع قد يعيق الانتعاش المنشود للاقتصاد خلال الأشهر المقبل، وسيؤثر على تطور الطلب العالمي على النفط.
وأضاف إن تواصل الجهود المبذولة من قبل البلدان الموقعة على بيان التعاون، لاسيما في مجال احترام التزامات خفض الانتاج، سيؤدي لامحالة إلى اعادة توازن سوق النفط العالمية.
كما أعرب رئيس ندوة أوبيب عن قناعته إزاء قدرة بلدان أوبيب+، في حال تدهور الوضع، على التصرف بسرعة وفعالية لضمان استقرار السوق.
وأشاد عطار بجهود البلدان التي خفضت شهر سبتمبر الفارط في الانتاج زيادة على المستوى المطلوب وهذا بشكل ارادي من أجل تعويض فائض الانتاج خلال الأشهر السابقة.
وألح عطار أيضا على ضرورة مواصلة البلدان على احترام التزاماتهم بهدف اعادة توازن واستقرار سوق النفط.
يذكر أن اللجنة المشتركة التقنية استحدثت شهر ديسمبر 2016 لتقييم وضعية سوق النفط دوريا وكذا مستوى احترام التزامات خفض الانتاج من قبل بلدان أوبيب وخارج أوبيب الموقعين على بيان التعاون.
وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لأوبيب من سبع دول أعضاء في أوبيب (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا) ودولتين غير أعضاء في المنظمة (روسيا وكازاخستان).