اعتبر وزير الطاقة, عبد المجيد عطار يوم الأربعاء أن منظمة الأوبيب و شركائها قد برهنوا على "تماسكهم" و"تفانيهم" لتجنب "انهيار كارثي" لسوق النفط الدولية, حسبما أفاد بيان لوزارة الطاقة. و أشار السيد عطار, في ختام مشاركته في أشغال الاجتماع العشرين للجنة الوزارية المختلطة لمنظمة أوبيب وخارج أوبيب أنه "نظرا لانتشار جائحة كوفيد-19 و أثارها السلبية على الطلب العالمي للنفط فإن المنظمة و شركائها قد ابانوا عن تماسك و تفاني لتفادي انهيار كارثي لسوق النفط العالمية". و اضاف انه "مع دخول اتفاق 12 ابريل 2020 حيز التنفيذ فإن وضعية سوق النفط العالمية تحسنت خلال الأسابيع الاخيرة". للتذكير فان أشغال الاجتماع العشرين للجنة المتابعة الوزارية المختلطة بين منظمة أوبيب وغير أوبيب المنعقدة بتقنية التحاضر عن بعد جاءت بعد اجتماع اللجنة التقنية المشتركة الذي كرس لدراسة وضعية سوق النفط الدولية وآفاق تطورها على المدى القصير والمتوسط و كذا الوقوف على مدى احترام الالتزام المتعلق بخفض انتاج البلدان الموقعة على بيان التعاون لشهر يونيو 2020. و أعربت اللجنة الوزارية المختلطة لمنظمة أوبيك وخارج أوبيك, يضيف ذات البيان, عن ارتياحها لمستوى تنفيذ الالتزامات و الذي بلغ 107 بالمائة في شهر يونيو بعد ان كان في شهر مايو 87 بالمائة". و بذات المناسبة, استمعت اللجنة الوزارية إلى تقرير اللجنة التقنية حول آفاق السوق و الذي يتوقع انكماشا في الناتج الداخلي الخام العالمي بنسبة 3.7 بالمائة و تراجع في الطلب العلمي على النفط بمقدار 8.9 مليون برميل يوميا اضافة الى انخفاض في عرض دول غير الاوبيب ب 3.26 مليون برميل يوميا. و أشارت اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق اوبيب-خارج اوبيب (اوبيب+) إلى ارتفاع مخزونات النفط الدولية خلال السداسي الأول بوتيرة سريعة و غير مسبوقة غير أن اتفاق التخفيض لبلدان أوبيب+ سيسمح بتصحيح هذا الوضع تدريجيا مع بداية السداسي الثاني. في هذا الاطار, أشار السيد عطار إلى أهمية مواصلة البلدان الموقعة على بيان التعاون في احترام التزاماتها بتخفيض الانتاج قصد تحقيق استقرار و توازن السوق النفطية الدولية و على ضرورة تنفيذ ألية التعويض لأن الأمر يتعلق بعربون لمصداقية الاتفاق. كما التزمت البلدان التي تحترم بشكل كامل التزاماتها بخفض الانتاج شهري ماي و يونيو 2020, بالقيام بتخفيضات اضافية لتعويض فائض الانتاج وهذا قبل حلول شهر سبتمبر. يذكر ان اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج أوبيب (أوبيب+) تجتمع بشكل دوري منذ شهر يناير 2017 بهدف السهر على تنفيذ التعديلات الارادية على انتاج بلدان أوبيب وخارجها الموقع على بيان التعاون. هذا و كلفت اللجنة على أساس اشغال و توصيات اللجنة التقنية بتقييم وضعية السوق البترولية و بصياغة مقترحات لندوة أوبيب و للاجتماع الوزاري أوبيب و خارج أوبيب. يذكر أن اللجنة تتكون من 7 بلدان أعضاء في منظمة أوبيب (الجزائر, المملكة العربية السعودية, الامارات العربية المتحدة, العراق, الكويت, نيجيريا و فنزويلا) و من بلدين اثنين غير عضو في أوبيب (روسيا و كازخستان). كما شاركت انغولا و غينيا الاستوائية و الغابون و جنوب السودان في أشغال هذا الاجتماع.
