دعوات لوقف التواطؤ الفرنسي وتحمّل الأمم المتّحدة مسؤوليتها

أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قادت هجمات مكثفة على مواقع تخندق جنود جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار الفاصل بالكركرات.
جاء في البلاغ العسكري (رقم 04)، أن «وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجمات مكثفة على تخندقات جيش الاحتلال بجدار الذل والعار المغربي».
وأضاف البلاغ، أن «وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مكثفة على طول جدار الذل والعار المغربي، شملت تنفيذ العديد من عمليات القصف المركز التي استهدفت جحور القوات المغربية الغازية وحولتها إلى جحيم تحت أقدام الغزاة».وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية في ختام بلاغها، أن «وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسلة تواصل دك معاقل الغزاة على طول جدار الذل والعار».
المشاركون في العدوان
في السياق، ندّدت الحركة المناهضة للعنصرية والصداقة بين الشعوب، باعتداء القوات العسكرية المغربية على المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات، داعية فرنسا إلى التوقف عن دعمها للسياسة التوسعية للمحتل المغربي الذي يقمع الشعب الصحراوي.
وأكدت الحركة، أن «استمرار الأعمال العدائية يشكل خطرا جسيما في المنطقة»، داعية في هذا الصدد مجلس الأمن الدولي إلى التحرك دون تأخير لوقف العدوان المغربي على الشعب الصحراوي.
وذكرت أنه «في مارس 2001 خطط المغرب لبناء طريق يعبر بالكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية بالمنطقة العازلة، التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة».
وأوضحت الحركة، أنه في ذلك الوقت عارض الأمين العام للأمم المتحدة «هذا البناء»، مشددا على أن بعض الأنشطة التي شُرع فيها يمكن أن تتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار».
وأضافت الحركة، «وبعد بضع سنوات، أعاد المغرب الكرة من خلال بناء طرقات في نفس المكان، للتمكن من تصدير الثروات المنهوبة من الأراضي الصحراوية المحتلة نحو موريتانيا والبلدان الافريقية الاخرى».
فرنسا مطالبة بالحياد
وفي تطرقها إلى موقف فرنسا من هذا الاعتداء المغربي ضد المدنيين الصحراويين السلميين، أشارت ذات الحركة الى ان الحكومة الفرنسية قد دعت إلى ضرورة بذل كل جهد ممكن لتفادي التصعيد والعودة إلى الحل السلمي.
«ومن خلال تشجيع السياسة التوسعية للنظام المغربي الذي يقمع المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة ويرفض تقرير مصير الشعب الصحراوي، تتحمل فرنسا مسؤولية كبيرة بخصوص الوضع الراهن»، يضيف المصدر.
وأضافت الحركة، «يجب على الحكومة الفرنسية أن تستخلص النتائج من خلال وقف دعمها للنظام المغربي وإجباره على احترام التزاماته والقانون الدولي».
دعوة إسبانيا لتحمّل مسؤوليتها
من ناحية ثانية، دعا النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية، بابلو اغليسياس، الى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
ونشر بابلو اغليسياس، الذي يشغل أيضا منصب أمين عام حزب بوديموس، تغريدة على حسابه الخاص في تويتر، تشير لأحكام لائحة مجلس الأمن المؤرخة في 13 فيفري 1995 والتي «تجدد فيها الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، التزامها بتنظيم عاجل لاستفتاء تقرير المصير، يكون حرا وعادلا وحياديا، لصالح شعب الصحراء الغربية».