استعادة هيبة الدولة لإقامة جمهورية جديدة

عرفت السنة الأولى من عهدة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تواصل الأعمال الرامية لاستعادة سلطة الدولة وهيبتها التي تعد حجر الأساس لإقامة جمهورية جديدة تعكس تطلعات الشعب الجزائري.
إن استعادة هيبة الدولة كانت من بين الالتزامات 54 للمترشح تبون، الذي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 5 جانفي 2020 على ضرورة «مباشرة إجراء تقويم الوضع العام للبلاد من خلال استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها».
خلال أدائه اليمين الدستورية يوم 19 ديسمبر 2020، أكد رئيس الجمهورية، على أهمية مكافحة آفة الفساد بكل أشكاله بدون هوادة، مشددا على وضع حد للنهب وخيانة الأمانة والسلوكات المنحرفة.
في السياق نفسه، أشار الرئيس تبون إلى استراتيجية «تهدف الى استعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في مكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب وممارسات التوزيع العشوائي للريع البترولي».
لتتأكد تلك الإرادة، من خلال دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وبالتزام الرئيس تبون بجعل العفو الرئاسي «يستثني الأشخاص المحكوم عليهم ومتورطين في قضايا فساد».
كما ترجمت التزامات السيد تبون، في هذا المجال، من خلال المتابعات القضائية المتخذة بشكل حاسم ضد جميع المسؤولين، مهما كانت صفتهم ورتبتهم وجميع الأشخاص المتورطين - او مشتبه في تورطهم- في قضايا فساد أو نهب ثروات البلاد.
كما ان استعادة هيبة الدولة، تعني أيضا حماية المواطنين بفعالية، سيما الأطفال من الأشكال الجديدة للجريمة وعلى رأسها الاختطاف الذي يعد ظاهرة ما فتئت تستفحل خلال السنوات الأخيرة.
وكان الرئيس تبون قد أمر في هذا السياق ب»تطبيق اقصى العقوبات دون امكانية التخفيف او العفو ضد مرتكبي جرائم اختطاف الاشخاص» وذلك «مهما كانت اسباب وحيثيات الاختطاف».
كما أكد الرئيس تبون، «التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها».
يذكر أن نص القانون، الذي تضمن «تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاختطاف»، قد تم عرضه والمصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان.
ويتعرض المتهم في قضايا الاختطاف، حسب نص القانون الجديد، إلى أحكام قد تصل إلى الاعدام في حال وفاة الضحية وإلى السجن المؤبد في حال العثور على الضحية وهي على قيد الحياة.
وصادق البرلمان أيضا على القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها وهو نص يهدف إلى وضع «اطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الأمن على مستوى الاحياء السكنية».
ولما كانت نجاعة التدابير الرامية لإعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطن تقاس أيضا بقدرة البلاد على القضاء على بقايا الارهاب والجريمة العابرة للحدود، تم التأكيد شهر فبراير 2020 خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ترأسه السيد تبون، على «تكثيف العمل لمكافحة بقايا الإرهاب إلى غاية الاستئصال الكلي والنهائي لهذه الظاهرة(...) وكذا محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية».