إستعادة هيبة الدولة، حجر الأساس في إرساء دولة القانون

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون

عرفت السنة الأولى من عهدة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون تواصل الأعمال الرامية لاستعادة سلطة الدولة وهيبتها التي تعد حجر الاساس لإقامة جمهورية جديدة تتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري. ويجدر التذكير في هذا الاطار إن استعادة هيبة الدولة كانت من بين الالتزامات ال54 للمترشح تبون، الذي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 5 يناير 2020 على ضرورة "مباشرة إجراء تقويم الوضع العام للبلاد من خلال استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها".وخلال أدائه اليمين الدستورية يوم 19 ديسمبر 2020، أكد رئيس الجمهورية على أهمية مكافحة آفة الفساد بكل اشكاله بدون هوادة، مشددا على وضع حد للنهب و خيانة الامانة و السلوكات المنحرفة.
وفي السياق نفسه، أشار الرئيس تبون إلى استراتيجية "تهدف الى استعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في مكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب وممارسات التوزيع العشوائي للريع البترولي".لتتأكد تلك الارادة، من خلال دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وبالتزام الرئيس تبون بجعل العفو الرئاسي "يستثني الاشخاص المحكوم عليهم ومتورطين في قضايا فساد". كما ترجمت التزامات السيد تبون، في هذا المجال، من خلال المتابعات القضائية المتخذة بشكل حاسم ضد جميع المسؤولين مهما كانت صفتهم و رتبتم و جميع الاشخاص المتورطين - او مشتبه في تورطهم- في قضايا فساد او نهب ثروات البلاد. كما ان استعادة هيبة الدولة، تعني ايضا حماية المواطنين بفعالية سيما الاطفال من الاشكال الجديدة للجريمة و على راسها اعمال لاختطاف التي تعد ظاهرة ما فتئت تستفحل خلال السنوات الاخيرة. و كان الرئيس تبون قد امر في هذا السياق ب«تطبيق اقصى العقوبات دون امكانية التخفيف او العفو ضد مرتكبي جرائم اختطاف الاشخاص" و ذلك "مهما كانت اسباب و حيثيات الاختطاف".كما أكد الرئيس تبون "التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها".يذكر أن نص القانون الذي تضمن "تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاختطاف" قد تم عرضه والمصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان. ويتعرض المتهم في قضايا الاختطاف حسب نص القانون الجديد إلى احكام قد تصل إلى الاعدام في حال وفاة الضحية وإلى السجن المؤبد في حال العثور على الضحية وهي على قيد الحياة. هذا وصادق البرلمان أيضا على القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها وهو نص يهدف إلى وضع "اطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الامن على مستوى الاحياء السكنية".ولما كانت نجاعة التدابير الرامية لإعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطن تقاس ايضا بقدرة البلاد على القضاء على بقايا الارهاب والجريمة العابرة للحدود، تم التأكيد شهر فبراير 2020 خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ترأسه السيد تبون على "تكثيف العمل لمكافحة بقايا الارهاب إلى غاية الاستئصال الكلي والنهائي لهذه الظاهرة (...) وكذا محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية".