حسب"لعسكري"..الافافاس خرج"أقوى بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة

تتواصل،هذا السبت،أشغال المجلس الوطني لجبهة القوى بمشاركة نواب الحزب ال27 الذين تم انتخابهم خلال التشريعيات الأخيرة.
و كان الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية علي لعسكري قد أكد امس الجمعة، في تدخله خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن جبهة القوى الاشتراكية خرجت"أقوى"من الانتخابات التشريعية الأخيرة و هي تباشر"انطلاقة جديدة"في مسار البناء.
و اعتبر لعسكري أن نداء الحزب لإعادة الاعتبار للسياسة و الأخلاقيات السياسية"وجد صدى حقيقيا لدى المجتمع"مؤكدا أن حزبه يعد اليوم"عنصرا أساسيا في كل مسار سياسي للإصلاح الديمقراطي في البلد".
و أعلن الأمين الوطني الأول للجبهة أن قيم و مبادئ الحزب"ما زالت تكتسي نفس الأهمية و تحظى بالاحترام أكثر من ذي قبل"و أن إستراتيجية هيئات الحزب تسير في "الاتجاه الصحيح".
و أوضح انه تم"تحيين هذه الإستراتيجية و تكييفها و إعادة إعدادها من خلال إدماج ظهور الربيع العربي في المنطقة".
و في مداخلته التي سلمت للصحافة، التي منعت كالعادة من حضور جلسة افتتاح دورة المجلس الوطني، اعتبر لعسكري أن جبهة القوى الاشتراكية"تتجند و تجتمع رغم كل الهجمات التي تتعرض لها"منذ قرارها المشاركة في الانتخابات التشريعية ل10 ماي.
و سجل بالتالي أن جبهة القوى الاشتراكية ضحية"حملات تشنها بعض وسائل الإعلام و بعض القنوات الفضائية و مع الأسف مسؤولون سابقون في الحزب".
و كان ثلاثة أمناء وطنيين سابقين لجبهة القوى الاشتراكية و هم مصطفى بوهادف و علي قربوعة و جودي معمري قد أصدروا يوم الأربعاء الفارط بيانا اعتبروا فيه أن هناك"خطر انفجار داخلي حقيقي في جبهة القوى الاشتراكية"و تحدثوا عن"محاولات تدجين الحزب".
و ذكر لعسكري أن قرار مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة اتخذ بموافقة"أغلبية أعضاء المجلس الوطني تقريبا بالتشاور مع رئيس الحزب".
و يرى لعسكري أن مناضلي جبهة القوى الاشتراكية تطرقوا بالتفصيل إلى إستراتيجية الحزب الرامية أساسا إلى بناء أوسع إجماع سياسي ممكن قد ينظم حول احترام التعددية و حقوق الإنسان.
و تقترح جبهة القوى الاشتراكية"أولوية القانون و جمعية تأسيسية سيادية و دولة دستورية مع تحديد السلطات و فصلها و دولة ديمقراطية و توفير شروط تحقيق إجماع اجتماعي و اقتصادي".