فاتورة الاستيراد تتراوح بين 27 و28 مليار دولار

الواردات انخفضت ب8 ملايير دولار
صرف الاعتمادات المالية للقطاعات بدءاً من الخميس
مراجعة سياسة الدعم قبل انقضاء السنة
أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن التحكم في الواردات، ما سيحد من الاختلال الميزانياتي مستقبلا، حيث تقلصت قيمتها إلى 8 ملايير دولار حتى 31 ديسمبر الفارط.
وكشف بالمناسبة، عن الانتهاء من مراجعة سياسة الدعم قبل انقضاء السنة، إذ «لا يمكن للفئات الميسورة اقتناء المنتجات المدعمة بنفس القيمة التي يقتنيها بها المواطنون ذوو الدخل الضعيف»، مذكرا برفع قيمة الدعم إلى 17 مليار دولار في 2021، بموجب تعليمات رئيس الجمهورية.

أكد بن عبد الرحمان، لدى نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة، أنه سيتم تخفيض فاتورة الاستيراد أكثر خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أنه في 2014 وصل تضخيم الفواتير إلى 64 ألف دولار أمريكي، وسيتم الوصول إلى أكثر من ذلك من خلال المرور إلى إحلال المنتوج الوطني بدل المستورد، والعبور نحو الإنتاجية المحلية والتنافسية للانطلاق نحو الأسواق الخارجية بعد تغطية الطلب المحلي لتفادي أي اختلالات في تموين السوق الوطنية.
وبحسب الوزير، تتراوح فاتورة الاستيراد حاليا ما بين 27 و28 مليار دولار، ما يترجم المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزانية، مشيرا إلى أنه وبغية تحقيق هذا الهدف يتم التركيز خلال السنة الجارية على تثمين المنتوج، كاشفا أن إدارة الجمارك تعمل بجد على التقليص من تضخيم الفواتير ومحاربتها.
وبخصوص إصلاح الجمارك، كشف بن عبد الرحمان عن قرب الانتهاء من مشروع رقمنة القطاع في الأسابيع المقبلة وذلك في إطار مشروع مع كوريا الجنوبية، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات الخاصة برقمنة إدارة الجمارك وهو الأمر الذي تعطل بسبب فيروس كورونا، ما استحالة مجيئ الخبراء الكوريين إلى الجزائر.
فيما تعلق برقمنة إدارة الضرائب، قال المسؤول الأول عن القطاع إنها تندرج في اطار برنامج إصلاحي ضخم لقطاع المالية ومنها الجباية، مشير ا إلى الآليات المدرجة في قانون المالية 2021 واعتمادها على الشفافية والعدالة الضريبية.
رقمنة 24 مركزا ضريبيا
أكد بن عبد الرحمان، أن الضرائب تسير وفق المنحى المسطر لها، وتم رقمنة بعض المراكز الضريبية الكبرى، منها مركز الجزائر الوسطى، باعتباره الأكبر على المستوى الوطني، بالإضافة إلى البويرة.
في هذا الإطار تحدث الوزير عن الشروع في رقمنة 24 مركزا ضريبيا و3 مراكز جوارية ومديريات أكبر المؤسسات، ناهيك عن تحديث البوابة الإلكترونية للوزارة مؤخرا والتي تعرف تطورا ملحوظا بشكل يمكن للمتعاملين الاقتصاديين التواصل معها بكل سهولة وكذا المواطن.
شفافية الإنفاق العام
فيما تعلق بالدور الرقابي للوزارة، من تفتيش ومكافحة الغش الجبائي والتهرب الضريبي، أوضح ذات المسؤول أنه من مهام وزارة المالية متابعة الإنفاق العام على مستوى كل مؤسسات الدولة، سواء من طرف المفتشية العامة للمالية، أو مجلس المحاسبة
وبالنسبة للديوان الوطني للحبوب، أشار إلى وجود فرقة تفتيش للتدقيق والمراقبة على كل المستويات في التسيير المحاسبي والمادي وإجراءات عقد الصفقات، موضحا أن رئيس الجمهورية أكد على شفافية الإنفاق العام والاحترام الصارم لدفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية والمرفق العام في ظل الجزائر الجديدة.
وبالعودة إلى البرنامج الإصلاحي الضخم لقطاع المالية العامة، البنوك والتأمينات، أكد أنه تم الانطلاق فيه، حيث تم عرض كل النصوص التطبيقية لقانون المالية، من بينها القانون العضوي المتعلق بالإصلاح الميزانياتي والمالية العمومية، بالإضافة إلى التحكم في تسجيل برامج الاستثمار العمومي وكيفية صرف الإيرادات الميزاناتية، حيث تم استكمال 11 نصا، فيما بقي نص واحد سيتم تمريره الأيام القادمة.
وتحدث عن تفادي إدراج الميزانية أو صرف الاعتمادات المالية للقطاعات في مارس وأفريل، لتفادي اختلالات التسيير وبالتالي المشاريع، حيث ستوزع الأظرفة المالية على القطاعات، خلال الأسبوع الأول من جانفي من السنة الجديدة وتحديدا يوم الخميس.
وبالنسبة للشباب المستثمر بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، أوضح أن توجيهات الرئيس في مجلس الوزراء المنعقد، الأحد، واضحة بهذا الخصوص، وما على المتعاملين سوى الاستفادة من كل الإجراءات الجبائية والضريبية والتسهيلات من أجل الاستثمار المنتج وبعث عملية الإنتاج والاقتصاد الوطني، خاصة وأن المشاريع العمومية الكبرى ستعمل على خلق 265 ألف منصب شغل جديد خلال الأربع سنوات المقبلة.
فيما تعلق برفع قيمة الدينار، أوضح المتحدث أن ذلك مرتبط بإنتاج وطني قوي، حيث يجب إعادة هيكلته للانتقال إلى التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والانطلاق نحو الأسواق الخارجية المرتبط هو الآخر بحضور السلع الوطنية بالخارج، وهو ما سيتم العمل عليه، وحتى صناعة الأدوية ستكون هناك مفاجآت هذه السنة.