كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، عن إطلاق دراسة تقنية، للفصل في كيفية إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل أو ما يعرف ب"الإيرجي"، وفيما أكد جاهزية مشروع قانون المالية للسنة القادمة، قال أن عملية إعداده تمت وفق نفس الإطار الميزانياتي الذي تم تبنيه السنة الماضية، والممتد إلى سنة 2019، وسيكون الإطار القانوني للتكفل بجميع الإجراءات التي أعلنها الوزير الأول عبد المجيد تبون لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة. وأوضح وزير المالية الجديد في تصريح ل"الشروق" يعد الأول له منذ توليه شؤون قطاع المالية، أن مقترح إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف، وتحديدا لأصحاب الدخل الذي يقل عن 35 ألف دينار، يحتاج إلى دراسة مفصلة، وذلك لتحديد الفئات العمالية المعنية بهذا الإجراء وكذا الكتلة المالية التي ستخرج من إيرادات الضرائب، على اعتبار أن الإجراء الذي أعلنه الوزير الأول لدى رده على نواب المجلس الشعبي الوطني، ربطه بإجراء مقابل يتعلق بمراجعة الضريبة على الثروة. وفيما لم يحدد الوافد الجديد لوزارة المالية آجال دراسة مقترح إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للفئات الهشة، وتحديد الأثر المالي لإسقاط هذا الإجراء، اكتفى بالتأكيد في رده على أسئلة الشروق على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة دعم مخطط عمل الحكومة، أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة جاهز، وتكفل بالتغطية التشريعية والقانونية لجميع الإجراءات الجديدة التي تضمنها مخطط عمل الحكومة. وأوضح محدثنا أن معدي مشروع قانون المالية لسنة 2018، التزموا بالمذكرة التوجيهية التي أعدت لتأطير عملية إعداده، كما أكد تمسك حكومة عبد المجيد تبون بالإطار الميزانياتي الذي تم اعتماده السنة الماضية والذي يعتمد على الاستشراف على المدى المتوسط، كما أكد راوية الإبقاء على نفس المحاذير التي اعتمدتها، يتقدمها تسقيف ميزانية التسيير على حد تعبيره، حفاظا على التوازنات المالية للبلاد، ومعلوم أن الرئيس بوتفليقة في أول اجتماع للوزراء التقى فيه حكومة عبد المجيد تبون، أشار إلى ضرورة إبقاء الحكومة على نفس الإطار الميزانياتي المصادق عليه السنة الماضية، في وقت تتوقع مصادرنا إسقاط المادة التي ترخص لبعض القطاعات اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وهي المادة التي رخصت باللجوء إلى البنك الإفريقي لاقتراض 900 مليون دولار السنة الماضية، أي أقل من مليار دولار، وذلك نزولا عند قرار الرئيس خلال نفس مجلس الوزراء بمنع اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. وبعيدا عن تصريحات راوية، فمشروع قانون المالية للسنة القادمة، سيبقي حسب مصادرنا بوزارة المالية، على تسقيف النفقات العمومية إلى غاية 2019 عند 6800 مليار دينار، أي 68 مليار دولار، أي أن خفض الإنفاق العام بالقيمة الإسمية هذه يعني بلغة الأرقام خفض للإنفاق العام بمقدار 12.2 بالمائة، مقارنة بالتي سجلتها النفقات عام 2015. الميزانية العامة للدولة السنة القادمة، ترمي تقريبا إلى نفس أهداف السنة المالية الحالية منها، للحفاظ على نفقات الاستثمار، هذا الملف الذي سيعرف إعادة تقويم، حسب النزعة الجديدة للحكومة، والتي تفضل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات المردودية العاجلة، على المشاريع الكبرى ذات المردودية الآجلة، وكذا التحكم في نفقات التسيير وتوسيع الوعاء الضريبي، من خلال تخفيض الضغط الجبائي، وفق معادلة بطرفين، أحدها تحسين مردودية المؤسسات المنشئة للثروة ومناصب الشغل من جهة، وتبسيط وتخفيف الإجراءات الجبائية من أجل تحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية والمكلف بالضريبة.
