قال إن احتياطي الصرف سيبلغ 47 مليار دولار وسعر برميل النفط 40 دولارا "لا تراجع عن الدعم الاجتماعي للدولة الموجه للأسر" سيعرف احتياطي الصرف الجزائري بالعملة الصعبة تحسنا في آفاق 2022 و2023، حسب ما أعلن عنه وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الذي تعهّد مقابل ذلك باستمرار الدولة في دعمها الاجتماعي للعائلات الجزائرية وللشركاء الاقتصاديين الذين تأثروا بجائحة "كورونا". وأكد المسؤول الأول على قطاع المالية، أمس، بأن احتياطي الصرف الجزائري سيعرف انتعاشا وسيبلغ 46.84 مليار دولار خلال سنتي 2022 و2023، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، يتوقع استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولارا و"استقرار سوق برميل النفط سيكون بفارق 5 دولارات للبرميل مقارنة بالسعر المرجعي، أي ب 45 دولارا أمريكيا خلال الفترة الممتدة بين 2021 و 2023″. وأضاف وزير المالية بأن المشروع يتوقع أيضا بلوغ سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي ما قيمته 101.42 في سنة 2021، و149.32 لسنة 2022 و 156.72 في سنة 2023. كما افترض ذات المشروع – حسب الوزير – تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 5 من المئة سنويا، وتابع:"بلوغ معدل التضخّم يتوقع أن يكون في سنة 2021 ب 4.5 من المئة، 4.05 من المئة سنة 2022 و 4.72 من المئة سنة 2023″. وبالنسبة للمجاميع الاقتصادية الكلية، قال وزير المالية إن النمو الاقتصادي في مشروع قانون المالية الجديد، توقع تحقيق انتعاش بنسبة 3.98 من المئة سنة 2021، مؤكدا على أن تدابير مشروع قانون المالية 2021، ركزت على استعادة مبادئ التقويم الميزانياتي وتحسين الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عمليات التصدير عبر تعزيز تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية من خلال التدابير المقترحة لإعطاء دفع للاستثمار. وأضاف وزير المالية، بأن العدالة الجبائية لا تزال قائمة، وكذا الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة مع تبسيط الإجراءات الجبائية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن تحقيق كل ذلك، لا يتم إلا بتعزيز تدابير محاربة الغش وتضخيم الفواتير. وبخصوص النمو الداخلي الخام، كشف بن عبد الرحمان، عن توقعه بلوغ 4 من المئة خلال سنة 2021، والذي سيعتمد على الانتعاش الاقتصادي وإطلاق المشاريع التنموية المهيكلة الخالقة للثروة والتشغيل. وعلى الصعيد الاجتماعي، قال وزير المالية، إنه يتعين في سنة 2021، تعزيز تنفيذ إجراءات الدعم التي تستهدف الأهواء الاقتصاديين من شركات وأسر، الذين عانوا من آثار الوباء. وقال بن عبد الرحمان إن "الأشهر الأولى من سنة 2020، تميزت بتباطؤ مستمر في النمو العالمي في الربع الأول، والفائض الكبير في عرض نفط الخام والتوقيع على اتفاقية خفظ الإنتاج لدول أوبك + وانتشار فيروس كورونا"، موضحا هنا بأن "صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 تمت في سياق يمكن وصفه بأنه استثنائي، يتميز باقتران عاملين رئيسيين، وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل". وبخصوص النمو خارج المحروقات، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2021، يتوقع أن يبلغ نسبة 2.4 من المئة في عام 2021 و 3.37 من المئة في عام 2022 و 3.81 من المئة في عام 2023. لجنة المالية تطالب بتسقيف نفقات التسيير والإسراع في تحديث النظام المحاسبي اعتبرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس، التدابير التي جاء بها مشروع هذا القانون، بأنها ترمي إلى احتواء الآثار السلبية الناتجة عن الانكماش الاقتصادي الذي عرفته الجزائر جراء الوضع الصحي العالمي. وأوضحت اللجنة خلال عرضها للتقرير التمهيدي في جلسة علانية مخصصة لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021، متبوع بمناقشات ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بأن مشروع النص يحافظ على استمرار دعم الدولة للفئات الاجتماعية الهشّة، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وكذا القدرة الشرائية. وثمّنت اللجنة في ذات الإطار الأهداف التي ارتكز عليها المشروع، لا سيما فيما يخص التدابير المتخذة، والتي تتعلق بالعودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي عرفتها سنة 2020 وتخفيف الاختلالات الداخلية والخارجية. كما رحّبت اللجنة بالإجراء القاضي بغلق 38 حسابا للتخصيص الخاص، مما يكفل تفادي تجميد الاعتمادات المالية، فضلا عن التدابير الجمركية التي تضمنها مشروع القانون، والتي ترمي إلى ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة ومكافحة الغش بمختلف أشكاله. أما فيما يتعلق بالميزانية، فقد رأت اللجنة ضرورة مواصلة تسقيف النفقات السنوية لسنتي 2022 و2023 مما يضمن استدامة ودائع خزينة الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي وإعادة التوازن لميزان المدفوعات على المدى المتوسط. وأوصت اللجنة في سياق متصل، باعتماد التسيير الإداري القائم على نجاعة الأداء وإرساء نظام معلوماتي أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية، مع الإسراع في رقمنة قطاع المالية عن طريق إنجاز النظام المعلوماتي المالي وإرساء آليات للتنسيق بين مختلف هيئات ومؤسسات الدولة، كما أوصت اللجنة على الحرص لتحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته. وأكدت اللجنة في سياق متصل، على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المؤسسات وإنقاذها في ظل التداعيات السلبية لجائحة "كورونا" على مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع توزيع المشاريع التنموية بطريقة عادلة والإسراع في تطوير الصناعة التحويلية والبتروكيمياوية.
