الإعفاءات الضريبية التي تمس CKD وSKD تقتصر على الصناعة العسكرية

وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن نسبة تضخيم الفواتير شكّلت ما بين 30 إلى 35 بالمائة من مجمل فاتورة الاستيراد خلال السنوات الماضية، مستشهدا بسنة 2014 حيث بلغت قيمة الواردات 64 مليار دولار، موضحا أن تضخيم الفواتير أحد أبرز أسباب ضخامة الرقم. وقدّر وزير المالية، خلال حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى ، حاجة السوق الوطنية لواردات بقيمة 27-28 مليار دولار سنويا فقط. وقال إن مصالحه تحكمت في الواردات للحد من الاختلال الميزانياتي فحسب التقديرات تم تقليص فاتورة الاستيراد إلى غاية 31 ديسمبر ب8 مليار دولار مقارنة ب 2019، مضيفا أن مصالحه ماضية لتقليص الرقم أكثر في 2021 دون التأثير على تموين السوق الوطنية.
وأكد بن عبد الرحمن انطلاق مصالحه في ترشيد النفقات والعودة بالبلاد لمستوى تنموي يسمح بإصلاح الاختلالات الميزاناتية عبر برنامج إصلاحي ضخم بالنسبة للمالية العمومية والمالية البنكية وقطاع التأمينات، موضحا أن أول ورشة خصصت للإصلاح الضريبي، حيث تم إدراج الآليات والتسهيلات الجبائية المطلوبة. وراهن على مراقبة وزارة المالية لإنفاق المال العام بصرامة، حيث تم بدء الإجراءات الرقابية على بعض مؤسسات الدولة، معتبرا أن الخطوة ترشيد للنفقات والتحكم فيها وليس تقشفا من شأنه التأثير على نشاط المؤسسات. وبخصوص رقمنة إدارة الضرائب وعدم الوصول للسرعة المطلوبة، قال الوزير إن الرقمنة تسير على المنحى الذي سطرته الوزارة، حيث تم رقمنة 24 مركزا ضريبيا و3 مراكز جوارية ومديريات كبريات المؤسسات، من بينها بعض المراكز الضريبية الكبرى كمركز الجزائر الوسطى، ومركزي البويرة مستغانم. أما فيما تعلق بملف تركيب السيارات فقال إن الإعفاءات الضريبية التي تمس CKD وSKD تقتصر على الصناعة العسكرية لأنها أدت واجبها اتجاه الاقتصاد الوطني وقدمت قيمة مضافة.