مختصّون يتحدثون عن الضمانات المقدمة لمحاربة "الشكارة"

لوراري: هل سلوكات الأفراد الحالية على إستعداد لمثل هذه التغييرات الجذرية؟
وادي: إجراءات مناسبة للحد من ظاهرة الفساد المالي في المواعيد السياسية
يتّفق مختصون في الشأن السياسي والقانوني على أن الإجراءات الجديدة التي حملتها مسودة مشروع قانون الانتخابات فيما يخصّ تمويل الحملات الانتخابية والضمانات التي قدمت لمواجهة ظاهرة الفساد، من الناحية القانونية والنظرية، جيدة جدا، وجاءت مناسبة للحدّ من ظاهرة شبهة المال وضمان مشاركة الشباب، غير أنه تم تسجيل عيوب ليست في النص، بل تطبيقه على أرض الواقع، حيث أنها لن تكون كافية لمحاربة المال الفاسد المعشّش في الذّهنيات والسّلوكات بالنسبة للفعل الانتخابي.
يعتقد الأستاذ في القانون الدستوري رشيد لوراري، أنّ كل الإجراءات القانونية، التي تمّ استحداثها في مشروع القانون العضوي للانتخابات لمحاربة ظاهرة “الشكّارة” واستشراء الرشاوى وشراء الذمم، هي نصوص نظرية جيدة لكنها غير كافية واقعيا، حيث الذهنيات والسلوكات لم تتغيّر بعد، لمواجهة مثل هذه الظواهر في الفعل الانتخابي، مشيرا إلى أنه صعب بما كان تطبيق القانون بحذافيره، طارحا السؤال الآتي: “هل أن سلوكات الأفراد الحالية هي على استعداد لمثل هذه التغييرات الجذرية؟ ليجيب، “يبقى تساؤلا ستجيبنا الأيام عنه؟، يقول لوراري، قبل أن يستدرك أنه نظام يحتاج إلى عمل بيداغوجي.
وأشار ضيف “الشعب ويكاند”، إلى أهم ما جاء في مسودة المشروع الانتخابي من “تعيين أمين عام للحملة الإنتخابية، الذي يختص بمراقبة وصرف أموال الدعاية الانتخابية، فضلا عن إنشاء هيئة على مستوى السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتولى مراقبة أموال الحملات لكل المواعيد السياسية في الجزائر، ناهيك عن ضرورة الإعلان عن الهبة المالية التي تفوق 1000 دج والتي تتلقاها أي قائمة مترشح أو حزب سياسي”، معتبرا أن “مثل هذه الآليات ستمكن الهيئات المعنية القيام بدور المراقبة على مصادر الأموال”.
وقبل أن يذكّر لوراري بالإجراءات المعمول بها في النظام القانوني السابق المعدل سنة 2016، شدد على أن “الشكارة” حتمت ضرورة تعيين أمين مالي واعتماده رسميا يتولى تقديم الحصيلة المالية للجهات المعنية، وإعفاء مدير الحملة الانتخابية، كما كان معمولا به سابقا. كل هذه الآليات يقول الأستاذ لوراري تمكّنها من مراقبة مصادر أموال المترشحين مستقبلا.
من جهته يرى الأستاذ أحمد وادي، أستاذ بكلية العلوم السياسية بالعاصمة، أن الإجراءات التي اتخذت في مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، هي إجراءات مناسبة للحد من ظاهرة الفساد المالي في المواعيد السياسية، ومن شأنها أن تحمي الانتخابات الرئاسية بالدرجة الأولى، حيث ستحدّ هذه الضوابط من ظاهرة “الشكارة”، لأن الرئاسيات بحسبه تحتاج إلى أموال كبيرة، يكون مصدرها مركزيا، ويتم التحكم فيه وتبرز من أين جاءت على عكس المواعيد الانتخابية الأخرى.
أما عن انتخابات المجالس المحلية والولائية والبرلمانية، فيقول ضيف “الشعب ويكاند”، إنه “لا نستطيع فرض الضوابط على المنتخبين المحليين والأحزاب السياسية، ففي بعض الأحيان لا نعرف مصدر الأموال، موضحا انه “في المجالس المحلية لا يمكن بل ومستحيل أن تعرف مصدر أموال حملة المترشحين، إلا إذا كان أمين عام الحملة الانتخابية المستحدث في القانون الجديد، أراد أن يفصح عنها من خلال إعطاء تفاصيل دقيقة، كما انه يستطيع الإدلاء بتصريحات مغلوطة عن مصدر أمواله، وحتى عدم إعطاء قيمتها الحقيقية عن طريق التلاعبات، إذا لا نستطيع الرضوخ للقانون على المستوى المحلي”.
وتطرّق الأستاذ أيضا، إلى قضية مهمة بحسبه تتعلق بمنح الدولة مساعدات مالية تصل إلى 50 بالمائة للشباب لتنشيط حملاتهم للانتخابات التشريعية والمحلية، موضحا أنه إذا لم تكن هناك إجراءات مضبوطة ستشكل هذه المساعدات عائقا آخر أمام ضمان نزاهة الانتخابات. فقد يضطر شباب إلى تأجير محلات للحملة بسعر ويصرحون بسعر آخر، ويقومون بتضخيم الفواتير، أضف إلى أن الكثير من الشباب سيترشحون للانتخابات فقط من أجل الحصول على هذه الإعانة، حيث لا توجد في الساحة السياسية درجة من الوعي والكفاءة لتقديم تقارير وحسابات غذتها الإجراءات البيروقراطية التي تستشري هناك، حيث يصعب جدا محاربة منطق “الشكارة” التي هي عقلية سائدة على المستوى المحلي”.