إلغاء العتبة واعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات يحققان مطالب الحراك

الدكتور رشيد لوراري أستاذ القانون الدستوري ل"المساء":

أكد أستاذ القانون الدستوري، الدكتور رشيد لوراري، في تصريح ل"المساء" أن إلغاء عتبة ال4 بالمائة للترشح للانتخابات المحلية أو البرلمانية، في مشروع قانون الانتخابات سيحقق أهم مطالب الحراك الشعبي المبارك، الذي طعن في الأحزاب السياسية الحالية التي تتمتع بالأغلبية في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية، داعيا في سياق متصل إلى اعتماد القائمة المفتوحة لأن ذلك يقضي على عمليات شراء الذمم من قبل أصحاب "الشكارة" الذين عادة ما يستولون على صدارة القوائم الانتخابية التي تعدها الأحزاب.
واعتبر الأستاذ لوراري، في رده على أسئلة "المساء" بخصوص ما يمكن تعديله في قانون الانتخابات، أنه من الأهمية بمكان، العناية ببعض التعديلات في مشروع قانون الانتخابات الذي تنوي السلطة الإفراج عنه في إطار استكمال المسار الإصلاح.
ويعد إلغاء شرط العتبة المحدد بسقف 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدوائر الانتخابية السابقة سواء كانت محلية أو وطنية لقبول الترشح، شرطا لم يعد مقبولا في الوقت الحالي، خاصة وأن الحراك الشعبي "طعن في الأحزاب السياسية التي تمثل الأغلبية في المجالس المحلية والوطنية المنتخبة، بحكم مسؤوليتها في التسيير وفي الأزمة التي مرت بها البلاد".
وتشترط المادتان 73 و94 في القانون العضوي للانتخابات لسنة 2016، عتبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة، للمشاركة في الانتخابات المنظمة، إذ تنص المادة 73 على أنه "يجب أن تزكي صراحة القائمة الانتخابية المحلية من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية أو قائمة مقدمة بعنوان قائمة حرة، تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها"، فيما تنص المادة 94 على أنه "يجب أن تزكي صراحة القائمة الانتخابية المحلية من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية أو قائمة مقدمة بعنوان قائمة حرة تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها".
من هذا المنطلق، يضيف الاستاذ لوراري، "من غير المقبول السير ضد الإرادة الشعبية المكرسة دستوريا في المادتين 9 و8، وبالتالي فإن إلغاء الشرط الخاص بالعتبة (4 بالمائة) هام جدا، في المرحلة الحالية لكون الأحزاب التي ليس لها تمثيلا كبيرا في المجالس المنتخبة، أغلبيها كانت معارضة أو متحفظة من السلطة السابقة".
نقطة أخرى، يعتبرها الأستاذ لوراري، ضرورية للتخلي عن شرط العتبة وهي الأحزاب حديثة الاعتماد، التي ستجد نفسها أيضا في إشكال قانوني، في حال تمسكت السلطة بهذا الشرط، لأن التشكيلات الجديدة لم تخض الانتخابات وليس لها أي تمثيل.
على العكس من ذلك، يقترح أستاذ القانون الدستوري، بأن يبقى اعتماد قاعدة عتبة 4 بالمائة، "مع إمكانية رفعها" في حالة الفرز، "حيث لا يمكن للأحزاب التي خاضت المنافسة الانتخابية والتي لم تحظ بالثقة الشعبية ولم تحقق شرط 4 بالمائة في النتائج أن التواجد في المجالس المنتخبة محلية كانت أو وطنية".
وفي رده على سؤال آخر متعلق بالتدابير الإجرائية المثلي لمكافحة عمليات شراء الذمم من قبل أصحاب "الشكارة"، الذين يحجزون لأنفسهم المراتب الثلاثة الأولى في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، قال لوراري، إن أفضل تدبير هو اعتماد "القائمة المفتوحة" بدل" القائمة المغلقة"، وهو ما سيمكن الناخب من اختيار المترشحين الذين يحظون بالمصداقية والشرعية من مجموعة القوائم المعروضة للاقتراع الشعبي ويكون ترتيبهم خلال نتائج الفرز.
كما يرى الأستاذ لوراي أنه من المهم أيضا تضييق النظام الاقليمي للدائرة الانتخابية، حتى تكتسي عملية الانتخاب نجاعة أكثر، تقديرا منه أن الناخب يتفاعل أكثر في نظام اقليمي انتخابي محدود أكثر من الشامل. واعتبر ولاية الجزائر نموذجا عن ذلك، إذ تضم 57 بلدية، "وليس في مقدور ناخبيها التعرف على المترشح للانتخابات البرلمانية، وهو ما يصعب على الناخبين مهمة الاختيار".
كما يحقق التضييق الإقليمي للدائرة الانتخابية، حسب محدثنا، سهولة في تغطية مراقبة الانتخابات، واختيار ممثلي الأحزاب.
ولوضع حد للمال الفاسد في السياسة، يعتبر محدثنا أفضل السبل والإجراءات، هي أن تضطلع الدولة بتمويل جزء من الحملة الانتخابية للمترشحين، لا سيما الشباب، حتى تغلق الباب أمام البارونات التي تمول الحملات الانتخابية لبعض المترشحين طمعا في تحقيق مكاسب نفعية مستقبلا.
وردا عن سؤال متعلق بإمكانية تخلي الجزائر عن نظام الكوطة النسوية، الذي ينتقده البعض، ويعتبره غير ديمقراطي في الأساس، قال لورارى، إن الجزائر لاتزال في مرحلة انتقالية وأن تغيير الذهنيات لايزال مستمرا، وبالتالي لا يمكن، حسبه، في الوقت الحالي التخلي على نظام الكوطة النسوية الذي يخصص 30 بالمائة من المقاعد في المجالس المنتخبة والقوائم للنساء.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الخطاب السياسي يختلف عن الممارسات الميدانية، "وبالتالي فإنه من المبكر التخلي عن نظام الكوطة، غير أنه يتوجب على الأحزاب حسن اختيار ممثليها من النساء في القوائم".