الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى التراجع عن التطبيع

أكد المكتب الوطني للجامعة المغربية لموظفي التعليم، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لكل خطوات التطبيع التربوي مع الكيان الصهيوني، داعيا وزارة التربية إلى التراجع عن جميع الخطوات التطبيعية التي تشكل خطرا كبيرا على المنظومة التعليمية المغربية.
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب «نساء ورجال التعليم إلى التحلي باليقظة والمسؤولية من أجل حماية المنظومة التعليمية من جميع أشكال الاختراق الصهيوني وشدد البيان على «مواقف الجامعة المغربية الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، والاستمرار في دعم نضال الشعب الفلسطيني حتى استرجاع جميع حقوقه المشروعة، والإدانة المطلقة لكل أشكال التضييق والتنكيل التي يمارسها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني وخاصة في حق أسرته التعليمية والتلاميذ والطلبة الفلسطينيين».
كما أشار الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، في كلمة إلى «خطورة التطبيع التربوي الذي أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية، والذي تجسد في مجموعة من الخطوات، منها الشراكة التي تعمل وزارة التربية على إقامتها مع الكيان الصهيوني،والتي من ضمنها إقامة توأمات بين المؤسسات التعليمية، الشيء الذي يهدد» - كما قال- «منظومتنا التعليمية باختراق تطبيعي تربوي وثقافي مع الكيان الصهيوني الذي اقترف ويقترف أبشع الجرائم في حق العمال والتلاميذ والطلبة الفلسطينيين».
أما الكاتب العام للجامعة، عبد الإله دحمان، فقد استعرض في تدخله الواقع التعليمي وما يعتريه من إشكالات وقضايا ظلت عالقة برغم الجهود النضالية للجامعة المتمثلة في الأشكال الاحتجاجية النوعية، و بالرغم من المراسلات العديدة التي وجهتها الجامعة لوزارة التربية، ظلت مصرة على «صم آذانها تجاه الملف المطلبي لكل الفئات التعليمية المتضررة، وأغلقت باب الحوار القطاعي متجاهلة مراسلات الجامعة ودعوتها الجدية لحوار مثمر وناجع».
مقاضاة بسبب تدوينة
أدانت نقابة المحامين بالمغرب، إقدام إدارة «سجن الناظور 2» على مقاضاة محامي أصغر معتقلي حراك الريف لتدوينة على حسابه في «الفيسبوك» عن أوضاع موكله، معبرة عن استعدادها الكامل للانخراط في كافة الأشكال النضالية دفاعا على حق المحامين في حرية التعبير.
وعبرت النقابة في بيان لها، تناقلته وسائل الاعلام المحلية، عن قلقها بسبب ما اعتبرته تزايدا في «محاولات المس بحصانة الدفاع».
ويأتي هذا البيان التضامني على خلفية إقدام إدارة سجن «الناظور 2» على تقديم شكاية في مواجهة المحامي خالد امعيز (المحامي بهيئة الناظور) على إثر تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدث فيها عن أوضاع موكله محمود بوهنوش أصغر معتقلي حراك الريف.
وعبرت النقابة عن استعدادها «الكامل للانخراط في كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حصانة الدفاع، واحتجاجا على المسّ بها، وذودا عن حق المحامين في حرية التعبير»، بحسب البيان، الذي أكد على «حق المحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر في حرية التعبير».