المنصات الجامعية وتأمين الشبكة لتكريس سيادة الدولة شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، على ضرورة «التعجيل» بمواجهة الجريمة الإلكترونية عبر التركيز على ضمان السيادة السيبرانية القائمة على إنتاج محتوى وطني «ذي جودة» على المواقع الالكترونية والمنصات الجامعية. في حوار خص به يومية «Crésus»، أكد بلحيمر أنه «نظرا لكون 70 في المائة من الجزائريين يطالعون الصحافة الإلكترونية، أضحى من الضروري التعجيل بمواجهة الجريمة الإلكترونية عبر التركيز على ضمان السيادة السيبرانية القائمة على إنتاج محتوى وطني ذي جودة والمنصات الجامعية وتأمين الشبكة من أجل تكريس سيادة الدولة». في هذا الصدد، طالب الوزير بتوطين المواقع الالكترونية التي يحكمها المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني في المجال «دي زاد» (dz). ولفت بلحيمر إلى أن تأمين المنصات والمواقع الالكترونية يعد «رهانا رئيسيا»، مشيرا إلى تدقيق المواقع الالكترونية الذي أنجزه التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات. وأوضح في هذا الخصوص، أن «شهادة طبقة المقابس الآمنة (SSL) تمثل واحدة من وسائل الحماية التي لا غنى عن نشرها على أي موقع إلكتروني»، مشيرا إلى أن «85 في المائة من المواقع الالكترونية التي خضعت للتدقيق لا تحوز على هذه الشهادة، رغم الضمانات التي ما فتئت الوزارة تجدد التأكيد عليها». وأشار وزير الاتصال، إلى أنه «منذ الانتشار الكبير لشبكات التواصل غير الاجتماعي وأؤكد على القول «غير الاجتماعي»، حيث أفضل هذه التسمية على تلك الشائعة الاستعمال، أكد الدستور الجزائري على حرمة وحماية الحياة الخاصة للمواطنين وشرفهم»، مضيفا أنه «يضمن سرية المراسلات والاتصالات الخاصة». واسترسل أن «هذه الفئات الكبرى من القانون» مذكورة في الدستور المصادق عليه في نوفمبر 2020، موضحا في هذا الإطار أن «الحياة الخاصة محصورة قانونيا في ثلاثة عناصر للشخصية: احترام السلوكيات وعدم الكشف عن الهوية والحياة العلائقية». سن عقوبات مشددة مهما كان دافع المعتدي وكشف الوزير عن «تأييده لتعزيز حمايتها عبر سنّ عقوبات مشددة، مهما كان دافع المعتدي أو مكانته الاجتماعية»، معتبرا أن ذلك ضروري لكون هذه الظاهرة لا يسلم منها أي شخص وبلغت مستويات مقلقة». وعن سؤال حول صناديق دعم الصحافة المُجمدة منذ 2014، أكد الوزير أنه من المرتقب «تفعيلها، لاسيما من أجل مرافقة مرحلة الانتقال من الورق إلى النظام الرقمي ودعم جهود التكوين وتحسين الأداء»، موضحا أن «قانون المالية التكميلي يعد من الجانب الإجرائي الوقت الأنسب للقيام بذلك». واعتبر بلحيمر، أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المُتضمنة في قانون 2014 «قد تجاوزها الزمن، بالنظر لغياب مرجعية دولية في هذا المجال وبروز إطار دستوري جديد». وأشار إلى أنه يعتزم إنشاء مكان هذه السلطة «مجلس وطني للصحافة المكتوبة يتولى مهمة تسليم بطاقة الصحفي، والتحكيم في حال تجاوز قواعد أخلاقيات المهنة و«قياس نسبة المتابعة» التي يستدعيها التوزيع المنصف لعائدات الإشهار في إطار صيغة تضمن بقاء المجال الإعلامي مفتوحا وفي منأى عن أي احتكار مع تقدير الأداء. إعادة إطلاق الاحترافية وتكريس أخلاقيات المهنة في معرض حديثه عن كبرى ورشات الإصلاح التي بادرت بها دائرته الوزارية، أوضح الوزير أن هذه الورشات تقوم على انشغالين أساسيين يتمثلان في تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال. وأوضح قائلا، إنه في إطار الانشغال الأول تم التركيز على تعزيز الإطار المرجعي (برسم النظرة الدستورية) والحفاظ على الإطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصال (بعيدا عن تجاوزات المواقف المسيطرة والتجمعات) وتطوير الاتصال المؤسساتي والاتصال الجواري. أما في إطار التأطير القانوني لنشاطات الاتصال، فتطرق بلحيمر إلى «تقنين نشاط الصحافة الالكترونية متعددة الوسائط (المكتوبة والإذاعة والتلفزيون الإلكترونيين) والقانون حول الإشهار، إلى جانب تأطير نشاط سبر الآراء وإرساء قاعدة قانونية لفائدة وكالات الاتصال والتنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي للقنوات التلفزيونية الخاصة. وأوضح الوزير، أنه «من إجمالي الورشات العشر التي تم إطلاقها منذ أكثر من سنة، فإن كل اهتمامي يصب على تلك المتعلقة بإعادة بعث الاحترافية وتكريس أخلاقيات المهنة»، مضيفا «لقد باشرت عملية التأهيل المهني، استنادا لإجراء شامل ومرن قصد التوفيق بين فئتين قانونيتين يبدو لي أنهما تحكمان ممارسة هادئة لهذه المهنة النبيلة: الحرية والمسؤولية اللتان تمثلان شرطين متلازمين في مجتمع ديمقراطي».
