نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي "تأطيرا قانونيا"

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة أن نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي "تأطيرا قانونيا" معلنا أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون "خاضعة للقانون الجزائري".
وأكد بلحيمر أنه "سيتم عن قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية كونها متحصلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون لأن نمط الحكم لم يول اهتماما كبيرا للقانون في نمط الضبط بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون".
وأوضح الوزير أنه "سيتم إخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية لاسيما منها المتعلقة بالسمعي البصري التي تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية".
وأضاف الوزير أنه سيتم بالموازاة "تأطير نشاط الصحافة الإلكترونية التي تعد حاليا نحو 150 موقعا إلكترونيا". وقال في هذا الصدد "لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تأطيرها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل" خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال والمخصصة للصحافة الإلكترونية يوم الخميس المقبل.
وأشار بلحيمر إلى أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص "ستخضع للقانون الجزائري" مضيفا "سنسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي "ألكومسات 1" (ALCOMSAT1) مؤكدا أنه "لم يتم حجب أي موقع الكتروني".
وفيما يتعلق بحرية الصحافة في الجزائر قال الوزير "أدعو إلى تكريس إطار مشترك لممارسة الصحافة يكون قائما على ثنائية الحرية والمسؤولية" معتبرا أن ذلك من شأنه "المواءمة بين الحرية التامة والتخلي عن نظام الاعتماد".
كما رافع الوزير من أجل "نظام مسؤوليات يؤطر ممارسة هذه الحرية" التي يجب أن تحترم الحق في صورة الغير والشرف والحياة الخاصة للأشخاص. وأضاف أن المنظومة التي يدافع عنها "تقوم على عدد معين من القيم المشتركة المتعلقة بأخلاقيات المهنة والرقابة الذاتية وتنظيم المهنة".
أما بخصوص الصحافة المكتوبة، فقد أوضح بلحيمر أنه "لا توجد مؤسسة صحفية، عمومية كانت أو خاصة، دائمة"،مضيفا إن "كل المؤسسات تواجه اليوم صعوبات، سيما منها التكيف مع التحولات التكنولوجية".
وفي رده على سؤال متعلق بإمكانية مساعدة الدولة للصحف التي تعاني من صعوبات مالية، أجاب الوزير بقوله "في الوقت الحالي، ليست ثمة أي أداة مالية لدعم الصحافة المكتوبة التي تواجه مصاعب لأن صندوق دعم الصحافة لم يُزود بالأموال منذ 2015".
وأشار الوزير إلى أن "وسائل الدعم المتوفرة حاليا تقتصر على الديون المستحقة للمطابع، وإشهار الدولة،ودُور الصِحافة التي توفر محلات للجرائد في مختلف ولايات الوطن".
وبالنسبة للوسائل التي من شأنها حماية حقوق الصحفيين، فقد أكد الوزير أهمية إنشاء "جمعيات ونقابات تمثيلية، تكون فعالة وقوية وموحدة، وتسلط الضوء على الممارسة الحسنة للمهنة".