حمداني يدعو المسؤولين المحليّين إلى القطيعة مع البيروقراطية

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، مديري الفلاحة الولائيّين إلى إحداث القطيعة مع الممارسات البيروقراطية البالية التي تعرقل القطاع والخروج إلى الميدان للاطلاع على مدى تقدم المشاريع قيد الانجاز.
قال حمداني في مداخلته خلال اجتماع خصّص لتقييم مدى تقدم تطبيق خارطة الطريق 2020-2024، أمس الأول، «لاحظت غياب المسؤولين المحليين في الميدان ببعض الولايات، حيث لا يجد الفلاحون أي مرافقة»، مضيفا أنّ بعض المسؤولين المحليّين «يرفضون حتى استقبال الفلاّحين والمربّين».
وأشار الوزير إلى أنّ المسؤولين المحليّين ببعض الولايات لم يحقّقوا بعد الأهداف المسطّرة في إطار خارطة الطريق لاسيما فيما يتعلق بتطبيق الجهاز الخاص بأغذية الأنعام المدعّمة (النخالة والشعير)، وتزويد المستثمرات الفلاحية بالكهرباء.
وألحّ المسؤول الأول للقطاع على أنّه لا يمكن أن تبقى خارطة الطريق (المتعلقة أساسا بتحضير حملة الحصاد والدرس والتزويد بالكهرباء) «مجرد شعار فارغ بسبب العراقيل البيروقراطية»، مؤكّدا ضرورة تجسيده في الميدان من خلال أعمال ملموسة للاستجابة لتطلّعات السلطات العمومية التي تعوّل كثيرا على القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الواردات.
وأضاف في هذا السياق قائلا إنّ «خارطة الطريق من شأنها كذلك الاستجابة إلى تطلّعات الفلاحين وشركاء القطاع».
وعن سؤال خلال لقاء صحفي على هامش الاجتماع بشأن مدى تقدّم المشاريع المدرجة ضمن خارطة الطريق المسطرة منذ أكثر من 6 أشهر، أكّد حمداني أنّ هذا الاجتماع مع إطارات القطاع ومختلف الفاعلين على المستوى المحلي والوطني يهدف إلى الوقوف على مدى تقدمها.
وأوضح أنّ هذا هو اللقاء الأول المخصّص كلية للكهرباء الفلاحية، الذي أشرك زيادة على فاعلي قطاعه مسؤولين من شركة توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز). وأضاف أن الهدف منه يتمثل في «تنسيق أعمالنا من أجل تسريع ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء عبر كل ولايات الوطن».
وشدّد الوزير من جهة أخرى على ضرورة إجراء تقييمات دورية للمشاريع على الميدان، معتبرا أنّه لا يجب انتظار الحصائل السنوية أو نهاية المشروع لتقييمها. وقال: «لا أتصوّر أنه بمقدورنا إطلاق مشروع دون تحديد أهداف وتحديد مدة للإنجاز وتقييم دوري على الميدان».
وفي هذا الصدد، شدّد على العمل الجواري والإشراك الفعلي للمسؤولين على الميدان من أجل تحديد العوائق وتجاوزها في الوقت المناسب. وفي نفس السياق، شدّد الوزير على الاستثمار في الهياكل، مؤكّدا أنّ التوقيع اليوم على عقود النجاعة بين ممثلي الادارة المركزية ومديري المصالح الفلاحية ل 48 ولاية يندرج في إطار هذه المقاربة.
وخلص بالقول أنّ الهدف من عقود النجاعة هذه هو تحديد دور المسؤولين والتزامهم في إنجاز الأهداف المسطرة في خارطة الطريق 2020-2024، وكذا استعدادهم لخدمة مصالح الفلاحين ومربي المواشي والاقتصاد الوطني.