تعديلات ستمس قانون المناجم وبالأخص التراخيص

26 مشروعا لاستكشاف الموارد المعدنية عبر 25 ولاية
220 محيط منجمي مخصصة للمؤسسات المصغرة
أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن وضع 220 محيط منجمي في متناول المؤسسات المصغرة، منذ فيفري المنصرم، يحتوي على تركيزات وعروق الذهب، سيعطي الفرصة للشباب وأصحاب المؤسسات المصغرة بالمنطقة من استغلال هذه الثروة بشكل مقنّن.
كما كشف عن تفاصيل استراتيجية القطاع هذه السنة وعلى الأمدين المتوسط والبعيد، إذ تم إطلاق برنامج للدراسات والبحوث المنجمية هذا العام يضم 26 مشروعا للتنقيب ولاستكشاف الموارد المعدنية بمبلغ يقدر 1.8 مليار دينار جزائري عبر 25 ولاية.
في جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الأمة، صباح أمس، ذكّر رئيس الجلسة محمد الطيب حمارنية، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، في كلمة افتتاحية بمخرجات آخر مجلس للوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرّامي إلى تحيين الخارطة المنجمية بدقة والانطلاق فورا في الاستغلال الحِرفي بحلول مؤقتة، في انتظار إعادة النظر في القانون المنجمي، وتثمين المبادرة الفردية وتحريرها من العوائق البيروقراطية لتشجيع شباب المنطقة على الاستغلال المنجمي وامتصاص البطالة، وكذا معالجة المسائل المتعلقة بمنح الاستغلال غير القانوني والفوضوي من طرف المنقبين غير الشرعيين والمتسلّلين، وذلك بعد أن أضحى التوجه نحو استغلال الموارد المنجمية بالبلاد أكثر من ضرورة من أجل توفير مصدر جديد للخزينة العمومية والخروج من التبعية للمحروقات.
من جانبه أسهب وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في شرح استراتيجية القطاع، منوها بالأهمية التي يحظى بها كخيار استراتيجي في معادلة النهوض بالاقتصاد، بالنظر إلى ما تزخر به بلادنا من ثورات طبيعية وموارد معدنية معتبرة.
وأوضح الوزير الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع المناجم التي تنشد مساهمة هذا القطاع في عملية تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وذلك من خلال تثمين الموارد المعدنية لخلق الثروة والبحث المستمر على القيمة المضافة لخلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية ومناطق الظل، بالموازاة مع توفير الحاجيات من المواد الأولية التي تدخل في مختلف النشاطات الصناعية، خاصة الصناعات التحويلية التي تفرض فاتورة واردات معتبرة يسعى القطاع للمساهمة في تقليصها.
ولتوفير المناخ الملائم للاستثمار، فإن القطاع، بحسب عرقاب، يصبو الى إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية. وتتمثل أهم الاقتراحات المدرجة في تعديل القانون المنجمي، في التكفل بالنقائص والصعوبات التي تم تسجيلها في تطبيق قانون المناجم الحالي، لاسيما التي تتعلق بتسيير التراخيص المنجمية وكيفية إجراءات منح التراخيص والحقوق والواجبات في ممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب المنجميين.
إضافة إلى إدخال أحكام جديدة تهدف خصوصا لتشجيع الاستثمار في القطاع، وتبسيط الأحكام التي لها ميزة إقصائية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص المنجمية، مع حماية الممتلكات الجيولوجية والمنجمية، بهدف إعطاء دفعة جديدة للنشاطات المنجمية، من أجل تطوير وتثمين الموارد المعدنية المتعددة.
وأشار الوزير الى إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية موثوقة وأكثر دقة، مع تحديث خرائط الموارد المعدنية الحالية بمعايير عالمية حديثة تعتمد على التكنولوجيات وكفاءات تقتضي التواصل بالخبرات الوطنية والأجنبية، مسندا هذه المهمة للوكالة الوطنية للمصلحة الجيولوجية، وفقا لمعايير البيئة العالمية التنافسية في توفير معلومات وبيانات أساسية عالية الجودة، تتعلق برسم الخرائط الجيولوجية وجرد المعادن للمستثمرين من أجل تشجيع وتحفيز البحث المنجمي والتنقيب والاستكشاف.
كما دعا المسؤول الأول عن قطاع المناجم الى تكثيف برامج البحث المعدنية وتوسيع القاعدة المنجمية، لزيادة الإنتاجية وتنويع المنتوجات وتطوير الصناعة المنجمية، على غرار مشاريع تحويل الفوسفات بتبسة ومكمن الحديد بغار جبيلات، مؤكدا ضرورة تطوير الشراكة، لاسيما على شكل ثنائي- دولة مع دولة، لجذب رؤوس الأموال والحصول على تكنولوجيات البحث المنجمي.
وفي إطار برنامج الدراسات والبحوث المنجمية، تم الكشف عن تخصيص 26 مشروعا للتنقيب واستكشاف الموارد المعدنية بمبلغ يقدر 1.8 مليار دينار جزائري عبر 25 ولاية هذا العام.
وعن ترقية مكامن ومواقع الموارد المعدنية، أكد الوزير على شروع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في الترقية المنجمية للمواقع والأماكن المعدنية الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة وكذا ترقية الاستغلال الحرفي للذهب. وعن هذا الأخير، أوضح أنه قد تم الانطلاق الفعلي في عملية استغلال الحِرفي للذهب في فيفري المنقضي، في كل من تمنراست وإليزي، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة اختيار المؤسسات المصغرة المؤهلة لهذا النشاط، والتي تم فيها اختيار الشباب المؤهلين وتنظيمهم في مؤسسات مصغرة، وفق تنظيم محكم وفي شفافية مطلقة، منوها بدور كل خلايا المجتمع المدني ومؤسسات الدولة التي رافقت هذه العملية.
وتهدف هذه المبادرة، لاستكشاف واستغلال الذهب على مستوى 220 محيط منجمي يحتوي على تركيزات وعروق الذهب، ما سيعطي الفرصة لشباب المنطقة لاستغلال هذه الثروة بشكل مقنّن.
كما أوضح عرقاب عن إتمام مجمع مناجم الجزائر لإجراءات وضع منضدات للذهب، التي تتكفل بجمع وشراء جميع خامات الذهب الذي تنتجه هذه المؤسسات المصغرة لمعالجته، من خلال تطبيق سعر مبرم لصيغة الشراء تراعي العديد من العوامل، بما في ذلك سعر الذهب وتركيزه الذي تم الحصول عليه في التحاليل المخبرية الموجودة في المنضدات.
وراهن الوزير على التثمين الصناعي للمواد المنجمية لتطوير الصناعات المعدنية والانتقال من خطوة مصدر بسيط للمواد الأولية إلى مصدر للمواد المصنعة تخص أساسا الأسمدة، الفوسفات، الحديد والزنك والرصاص.
وبخصوص مشاريع استغلال الفوسفات، فإن احتياطات الجزائر تقدر ب3 ملايير طن بمناجم بئر العاتر بتبسة، ما يعد فرصة لتطوير الصناعة التحويلية، مراهنا على مشروع التكامل لاستغلال تحويل الفوسفات بلاد الهدبة، ومشروع تصنيع منتوجات الفوسفات للتغذية الحيوانية والنباتية ببئر العاتر، والذي من المقرر أن يشرع في الاستغلال سنة 2023.
وبالنسبة لمشروع تثمين مكمن الحديد لغار جبيلات، يضيف محمد عرقاب أن الهدف من هذا المشروع هو ضمان التمويل بالمادة الأولية لمصانع الصلب والحديد بالجزائر. وقدرت الاحتياطات الجيولوجية بالنسبة للجزء الغربي فقط من هذا المكمن ب1.6 مليار طن. وعند تجسيد المشروع ستبلغ المصانع المتواجدة حاليا أو التي هي في طور الإنجاز طاقة إنتاج 12 مليون طن سنويا، والتي تستلزم 20 مليون طن من مادة الحديد الخام.
ويعتبر مكمن الحديد بغار جبيلات، الوحيد الذي يستجيب لحاجيات هذه المصانع، حيث تصل احتياطات الحديد به إلى 3 ملايير طن. وأوضح الوزير أن الهدف الحالي القيام بشراكة في القريب العاجل، للشروع في استغلال هذا المكمن الضخم للحديد.
وبالنسبة لمشروع مكمن الزنك والرصاص بوادي أميزور ببجاية، فقد تم إطلاق جميع الدراسات التقنية لتثمين هذا المكمن الهام، مع الأخذ بكل شروط أمن وحماية البيئة عند مرحلة الاستغلال. كما قدرت الاحتياطات الجيولوجية للجزء القابل للاستغلال ب26 مليون طن من خام الزنك والرصاص، ويهدف هذا المشروع لبلوغ إنتاج 1.32 مليون طن سنويا لفترة زمنية قدرت ب21 سنة.