قطاع المناجم يفتح المجال للمستثمرين الجزائريين والأجانب لتوفيرالمادة الأولية

أكد وزير المناجم محمد عرقاب اليوم السبت بالجزائر، توجه القطاع نحو فتح المجال المنجمي للمستثمرين الجزائريين بالشراكة مع الاجانب من خلال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وذلك من اجل تقليص فاتورة الواردات والتمكن من تغطية الطلب على المادة الاولية الموجهة للصناعات التحويلية.
و لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب، أوضح الوزير إن القطاع يعمل حاليا على تحيين الاطار التشريعي والقانوني سيما القانون 05-14 الذي يسمح بتقليص مدة استرجاع اموال الاستكشاف وتمكن المستثمرين من الاستفادة من نتائج عمليات الاستكشاف التي يقومون بها.
وابرز السيد عرقاب ان فتح المجال المنجمي يتطلب تنظيم المستثمرين وتنظيم القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع ذات نجاعة، مبرزا ان هناك موارد تستورد بالعملة الصعبة بأموال ضخمة رغم وجود المادة داخل الوطن على غرار المنغنيز والاحجار والغرانيت والطين بقيمة تصل الى 500 ألف طن سنويا.
ولهذا الغرض يتجه القطاع نحو تشجيع المشاريع الصغيرة وتعديل القوانين لجعل القطاع اكثر جاذبية ومرونة وتطوير المنشآت المنجمية وترقية مكامن ومواقع المواد المعدنية والاستغلالات الحرفية للذهب.
إقرأ أيضا: قطاع المناجم يستهدف بلوغ 500 كغ من إنتاج الذهب
وفي هذا السياق، قال السيد عرقاب أن مناطق الظل تحتوي على مخزون هام من المواد الخام التي تدخل في تركيبة المواد الاولية الموجهة للصناعات، ما يجعلها "قطبا هاما للنشاط المنجمي" مذكرا ان الوزارة تعمل على تعزيز الصناعات التحويلية بالاستعانة بالخبرة الوطنية والاجنبية والتي يمكن ان توفر المواد الاولية التي تدخل في صناعات أخرى.
وبالنسبة للمعادن النادرة، أوضح الوزير أنه وفي إطار الاتفاق الموقع بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث المنجمية سيتم الانطلاق في تحضير 26 مشروع مواد منجمية مهمة من بينها التي تخص استغلال مواد نادرة.
ويستهدف القطاع البحث عن مادة الليتيوم الهامة للبطاريات والشاحن وبطاريات الطاقة الشمسية بكل من أدرار والهقار وطاسيلي وبسكرة، الى جانب مادة الألماس التي تحصل القطاع على مؤشرات وجودها في المناطق البركانية سيما في أدرار (رقان).
وحسب الوزير فان التنقيب عن الالماس يتطلب أموال معتبرة مما يجعل من الانجع منح الاولوية للمعادن التي تعرف طلبا كبيرا في السوق.
وبخصوص مشروع واد اميزور للرصاص والزنك بولاية بجاية، كشف الوزير عن انطلاقه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بعد إنهاء الدراسات التي مازالت متواصلة بغرض "التحضير الأحسن للانطلاق فيه".
وفي اطار هذه المشاريع، وضعت الوزارة خطة لإشراك الجامعات في المشاريع الكبرى من خلال اتفاقية وقعت مع قطاع التعليم العالي، والتي تظم كل المراكز والمخابر على المستوى الوطني لمرافقة قطاع المناجم في تطوير مشاريعه وتأطيرها.
== البحث عن شريك تكنولوجي متمكن في استغلال المناجم ==
كما واضح الوزير انه تم أعاد النظر في طريقة التعامل مع مشروع استخراج الفوسفات في تبسة من خلال تخصيص المرحلة الاولى لاستغلال 2 مليار طن من مخزون الفوسفات المتواجد بمنطقة أولاد الهدبة والمناطق المجاورة في إطار دفتر شروط، وإنشاء مصنعين لحمض الفوسفور بواد الكبريت (سوق اهراس) في مرحلة ثانية، ثم تصنيع الاسمدة من طرف مجمع أسميدال بعنابة.
إقرأ أيضا: مناجم: انطلاق مشروع التنقيب عن الحديد بغار جبيلات شهر مارس المقبل
وكشف الوزير ان دفتر الشروط جاهز وسيتم البحث عن الشريك التكنولوجي الذي سيقوم بهذه العملية خلال الأسابيع المقبلة وتحديده للشروع في بناء المجمع، الذي سيسمح بتوفير منتجات هامة لتغذية الأغنام والتربة وتلبية الطلب الوطني ناهيك عن توجيه الفائض نحو الخارج.