تستعد الأحزاب السياسية، لخوض غمار تشريعيات مبكرة حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تاريخ إجرائها يوم 12 جوان القادم، وتعدّ محطة حاسمة، لإحداث التغيير المنشود في تركيبة المجلس الشعبي الوطني، والممارسات السياسية التي طالما حركها المال الفاسد والمصالح الضيقة، وحاد بالأحزاب والهيئة التشريعية عن دورها المنوط بها. سبق التحضير للتشريعيات المبكرة، استجابة لمطالب الشعب الجزائري في الحراك، مراجعة الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، وقد حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال تعليمات وجهها للجنة الخبراء المكلفة بإعداد قانون الانتخابات الجديد، على وضع ضوابط جديدة تحدّد الترشيحات لإسقاط التزوير والمال من التداول السياسي، إضافة إلى استبعاد الإدارة من العملية الانتخابية. وأقرّ في سابقة هي الأولى من نوعها، مبدأ المناصفة بدل المحاصصة، التي اعتمدها النظام السابق، لتوزيع المقاعد سواء في الانتخابات البرلمانية والمحلية، مصادرا بذلك سيادة شعب، وحقّه في اختيار من يمثله في البرلمان. ومن أجل إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة أخذ قانون الانتخابات الجديد بعين الاعتبار، الالتزام بأخلقة الحياة السياسية، وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي حتى لا يتكرّر سيناريو انتخابات 2017، حين وصل سعر المقعد البرلماني 7 ملايير سنتيم، حسب جواب أحد النواب السابقين على القاضي عندما كان يتابع أمام المحكمة في قضية فساد. ويفسح قانون الانتخابات المجال واسعا للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي، من خلال المؤسسات المنتخبة، كما وضع الآليات التي تضمن انتخابات شفافة تعبّر حقّا عن الإرادة الشعبية وتُحدث القطيعة نهائيا، مع ممارسات الماضي، تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية. التنافس على 407 مقاعد برلمانية حدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عدد المقاعد التي ستتنافس عليها الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، للوصول إلى قبة البرلمان، وأصدر أمرا يقلّص عددها إلى 407 مقاعد بدل 462، رغم زيادة عدد الدوائر الانتخابية بعد رفع عدد الولايات إلى 58 ولاية. وحسب الأمر الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، توزع مقاعد المجلس الشعبي الوطني المنتظر407 مقاعد على 59 دائرة انتخابية، بدلا من 462 مقعدا المحدّدة في السابق، بتخفيض قدره 55 مقعدا. وينصّ الأمر المؤرخ بيوم الثلاثاء 16 مارس 2021، على أن يحدّد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل 120.000 نسمة من سكان الدائرة الانتخابية، بدلا من مقعد واحد لكلّ 80.000 نسمة من السكان المحدّدة سابقا. كما ينصّ الأمر على تخصيص مقعد إضافي لكل حصة إضافية قدرها 60.000 ألف نسمة من السكان في الدائرة الانتخابية، على أن لا يقلّ عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية عن 3 مقاعد، في حين تخصّص 8 مقاعد للدائرة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية في الخارج. 30 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني للولايات الجديدة وحصلت الولايات ال10 الجديدة التي أنشئت في جنوب البلاد، وهي تيميمون، برج باجي مختار، ولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير، والمنيعة، على 3 مقاعد لكل ولاية، بمجموع 30 مقعدا. أحزاب تحسم مشاركتها وأخرى تمتنع إلى غاية اليوم، أبدت العديد من التشكيلات السياسية استعدادها للمشاركة في التشريعيات المبكرة، ومنها من فصل نهائيا في قرارها كأحزاب ما كان يعرف بالموالاة، وبعض التشكيلات الفتية، في حين قرّر حزب العمال الامتناع عن المشاركة. ودخلت الأحزاب التي أعلنت رغبتها في خوض غمار التشريعيات، في اجتماعات تنظيمية ماراطونية للفصل في قوائم الترشيحات، وضبط برنامجها الخاص بالعملية، بالتزامن مع انطلاق توزيع استثمارات الترشّح وجمع التوقيعات. وكانت حركة البناء الوطني السباقة في إعلان مشاركتها في انتخابات 12 جوان 2021، حيث أعلن رئيسها عبد القادر بن قرينة في اجتماع مجلس شورى الحركة مطلع الأسبوع، عن مشاركة تشكيلته الحزبية في الموعد الانتخابي، وفتح أبواب الترشح للمناضلين والكفاءات من خارج الحركة، تبعه حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي، وقد نصّب الأمين العام للحزب الطيب زيتوني، اللجنة الوطنية لتحضير المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، وقال إن هذه العملية الانتخابية تأتي في منعرج ديمقراطي ومسار جديد، كما أعلن رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، عن مشاركة حزبه في التشريعيات المقبلة. والتحق الحزب العتيد بالركب أول أمس، حيث أكد أمينه العام أبو الفضل بعجي في لقاء مع أمناء المحافظات، مشاركة الأفلان في الاستحقاق الإنتخابي الهام، غير آبه بدعوات أطراف في الحراك إبعاد هذا الحزب بسبب تورّط بعض مناضليه وقادته في قضايا فساد، منهم من يتواجدون في السجن، وقال بعجي إن الشعب سيكون هو الحَكم في تشريعيات 12 جوان المقبل، أما الحزب فيحرص على إبعاد كل من تحوم حوله شبهة فساد من قوائم الترشحيات. كما أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني حضور تشكيلته السياسية في الموعد الانتخابي القادم، وستتحرّك في الميدان من أجل تكريس السيادة الشعبية من خلال المشاركة في الانتخابات واستعمال خطاب سياسي يجمع الجزائريين بعيدا عن خطاب الشحن. وشرعت القيادة الوطنية لجبهة المستقبل في القيام بخرجات مكثفة للولايات تحضيرا لهذه الانتخابات. أما حزب العمال، فقرّر مقاطعة الموعد الإنتخابي لأول مرة منذ إنشائه منذ 30 سنة، وبررت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، هذا القرار بعدم تصحيح الانتخابات للقرارات غير الاجتماعية المتخذة من طرف الحكومة، واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المقرّرة تخلو من قواعد المنافسة، و»نتائجها محسومة مسبقا». في حين لم تفصل بعد أحزاب ما يسمى بالمعارضة حزب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس» والتجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية «الأرسيدي»، موقفهما، ونفس الأمر بالنسبة لجبهة العدالة والتنمية، وحزب طلائع الحريات الذي يعرف خلافات بين مناضليه وقادته ولم يحسم بعد مسألة تنظيم المؤتمر العادي للحزب لانتخاب رئيس جديد، بعد انسحاب علي بن فليس. البحث عن تحالفات بعد التشريعيات كانت حركة البناء الوطني، أو حزب سياسي دعا إلى عقد تحالفات مع مختلف القوى السياسية ولكن ليس لدخول غمار التشريعيات المقبلة بقوائم موحدة، ولكن لإقامة شراكة سياسية لقيادة الجهاز التنفيذي يقول نائب رئيس الحركة عبد السلام قريمس ل»الشعب ويكاند»، لأن الدستور الجزائري يشجّع في المادتين 103 و110 على عقد تحالفات لتشكيل الحكومة وقيادة الجهاز التنفيذي. ويوضح قريمس طبيعة التحالف التي تسعى حركة البناء لعقده، ويقول إنه تحالف سياسي وليس انتخابيا، وسيكون مع الأحزاب والتشكيلات التي تتقاسم نفس الرؤية السياسية وخيارات الحل الدستوري والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لقيادة الجهاز التنفيذي وفق برنامج متوافق عليه وميثاق يتضمن مبادئ لخدمة البلد. ولحدّ الساعة، سجّلت حركة البناء تفاعلا من تشكيلات سياسية، تتقاسم هذه الرؤى معها لقيادة المرحلة القادمة بعد إفصاح رئيس الجمهورية عن قانون الانتخابات، الذي برزت فيه عدة مؤشرات ستصنع المشهد السياسي القادم وقد يكون في إطار تحالفات، ورفض الإفصاح عن أسمائها، واكتفى بالقول إنها القوى التي تنتمي للتيار الوطني النوفمبري الباديسي، المتفقة على مشروع الأمة، لأن الجزائر تعيش تحولا كبيرا في إطار الإصلاحات ولابد أن يكون تحالفا منسجما وليس بين أطراف لديها مواقف متناقضة في الرئاسيات أو في الدستور. وقال قريمس، أن بعد إسقاط العهدة خامسة، وتنظيم الرئاسيات واستفتاء تعديل الدستور، برزت أحزاب سياسية ونخب وشخصيات وحتى مجتمع مدني يحملون رؤى متقاربة، ولذلك ندعو أن يكون هذا التحالف اسمه الحل الدستوري، تحالف الثوابت الوطنية، أو تحالف حراك 22 فبراير. أما ثاني تشكيلة سياسية تحدثت عن التحالفات، فكانت جبهة التحرير الوطني، وقد أستبعد أمينها العام الدخول في أي تحالف انتخابي، أبقى على هذا الخيار بعد صدور نتائج التشريعيات، للمشاركة في الجهاز التنفيذي ولكن مع الأحزاب التي تتوافق معها في الرؤى.
