الاعتداءات على الشبكة وإهتراء القنوات وراء تراجع التزود بالماء الشروب

أكد مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي «قسنطينة - سيبوس - ملاق» عبد الله بوشجة ان نسبة التسربات المائية بولاية قسنطينة فاقت 40 نتيجة اهتراء شبكة القنوات الرئيسية والاعتداءات والربط العشوائي على الشبكة والتي تساهم بشكل كبير في سوء توزيع وتسيير المياه الصالحة للشرب.
أوضح بوشجّة أن الوكالة تقوم بحملات تحسيسية واسعة لتوعية السكان بعدم التعدي على الشبكة، سيما وأن المنطقة تحوّلت لجافة، لهذا يعتبر التحسيس حسبه ضرورة ملحة للحد من سلوكيات تؤثر سلبا على نوعية توزيع المياه الصالحة للشرب.
وفيما يخص التذبذب في التوزيع، فهو راجع بحسب المتحدث لمدى إلتزام المواطن بتسديد فواتير المياه باعتبار أنه لا يقوم بدفع ثمن الماء وإنما يدفع ثمن الخدمة وهو ما يتسبب في تراجع خدمات قطاع الموارد المائية، باعتبار أن المواطن لا يلتزم بتسديد فواتيره اتجاه الجهات المعنية.
كما أكد أن عملية إعادة تأهيل الشبكة الرئيسية القديمة والتي تتسبب في تسربات ضخمة للمياه الصالحة للشرب أمر ملح في الفترة الحالية، حيث تمّ تسجيل برنامج لإعادة تأهيلها وإعادة الاعتبار لها لكن المشروع توقف بسبب الأزمة الصحية التي وقفت عائقا في إنهاء المشروع.
إضافة الى هذا فقد تمّ تسجيل مشروع خاص بتأمين منطقة شمال الولاية والمتمثل في إنجاز سد ببلدية بني حميدان ذو سعة 20 مليون متر مكعب والذي سيلبي احتياجات حوالي 500 ألف ساكن. الجدير بالذكر أن المشروع وبعد الانتهاء من الدراسة الخاصة به توقف بسبب الأزمة الصحية التي شهدتها البلاد.
وقال المتحدث بأن ولاية قسنطينة لم تسجل أي تذبذب في توزيع المياه الصالحة للشرب بغض النظر عن المناطق التي لا تزود بسبب الشبكة المهترئة والربط العشوائي، وهذا راجع بحسبه لتوفر المائية، حيث تحصي الولاية 31 خزانا مائيا..
أما فيما يخصّ التحقيقات الميدانية المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف قطاع الري أكد مدير الوكالة، أن وزارة الموارد المائية اطلقت عملية تحقيق وطنية للخدمة العمومية للمياه، بتاريخ 14 فيفري 2021 ببليدة بإشراف وزير الموارد المائية السابق شملت 1541 بلدية و48 ولاية.
وأشار المسؤول إلى أن العملية مرّت في ظروف حسنة، سيما مع تعاون المواطن هذا الأخير الذي كان مصدر معلومة حقيقية عن وضعية الخدمة العمومية اليومية في توزيع المياه الصالحة للشرب مضيفا أن بلدية قسنطينة كانت أول عينة إحصائية، وشمل التحقيق 62 سؤالا حول وضعية المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي والتسربات التي يسجلها المواطن وغيرها، انتهت بنتائج ميدانية تعكس الوضعية العامة لتوزيع المياه، هذا ما يمثل بنك معطيات على مستوى المركزية والتي يتمّ على مستواها دراسة النتائج الأولية الخاصة، العملية سخر لها36 محقّق ومراقب على مستوى ولاية قسنطينة فقط.