شهود عيان يستبعدون العمل التخريبي ويؤكدون على غياب التدابير الأمنية

“الشعب" تعود إلى مصنع الأسفنج ببريكة بعد الحريق:

شهدت المنطقة الصناعية لمدينة بريكة، حريقا مهولا، مساء الأربعاء، أتى على أجزاء كبيرة من مصنع شركة »الفتح المملوك« لعائلة عولمي المعروفة بالمنطقة.
وقد كشف هذا الحريق عن عيوب تعانيها بعض المؤسسات الخاصة والعمومية، تتعلق بإجراءات السلامة الأمنية، وتهاون بعض المسؤولين الخواص في وضع خطط أمنية وقائية لحماية وحدتهم، أو بالأحرى حماية أرواح العمال الذين يقدرون بالمئات..
أحد العاملين بالمصنع قال ل “الشعب” أن الأسباب، حسب المعطيات الأولية، تعود إلى اشتعال قطعة إسفنج كبيرة، كانت قد أخرجت لتوّها من الورشة، تحت حرارة تقدر ب50 درجة مئوية، وبفعل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في الخارج اشتعلت النار في القطعة الأولى التي أتت بدورها، في ظل غياب المراقبة، على القطع الأخرى المجاورة، مستبعدا أن يكون هذا الفعل ناجما عن عمل مقصود لأحد العمال، كما تداولته بعض الأطراف، نكاية في صاحب المصنع.
المصنع يفتقد لإشارات التوجيه
لكن “الشعب” استطاعت أن تقف على معلومات مؤكدة من مصادر جد مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، تتعلق بالوضع الحالي لهذا المصنع، والذي ساهم إسهاما كبيرا في حدوث هذه الكارثة.
تقول المصادر، أن المصنع لا يتوفر على مخطط الذي يفترض أن يكون بحوزة الأجهزة الأمنية ومصالح الحماية المدنية، لحظة وقوع الكارثة، حتى يتسنى لوحدات التدخل القيام بعملها على أكمل وجه، وحسب مصادرنا دائما، فإن الحماية المدنية كانت قد طلبت من صاحب المصنع، مرارا وتكرارا، وضع هذا المخطط ، لكن تقاعسه أوصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وهو ما ظهر جليا بعد الانتهاء من عملية الإطفاء نهائيا صباح الجمعة الماضي.
فضلا عن عدم وجود أية إشارات أو علامات توجيهية داخل المصنع، تحدد إتجاهات الدخول والخروج وأماكن المخازن والورشات، فأعوان الحماية المدنية بعد تلقيها لنداء الاستغاثة ووصولها إلى عين المكان، اختلطت عليها الأمور، فلم تعرف من أي مدخل تبدأ في مواجهة ألسنة اللهب، الذي أخرج أزيد من 400 عامل من وحدات المصنع ال 12، وهنا إزداد الوضع تعقيدا على مصالح الحماية، التي توجهت بإشارة من صاحب المصنع إلى إنقاذ وحدة أساسية بإحدى الورشات، ضف إلى ذلك حالة الفوضى التي انتشرت داخل المصنع بسبب الهستيريا التي تملكت المواطنين العاملين والقادمين، بسبب الانفجارات المتكررة للمواد الأولية، من وسط المدينة للمساعدة على إطفاء ألسنة اللهب، التي أتت على أزيد من 60 في المائة من المصنع الذي يمول الولايات ال48 للوطن، حسب أحد العاملين الذي رفض هو الآخر الكشف عن إسمه.
عدم احترام قواعد السلامة الأمنية
ويشير المصدر الأول دائما، إلى عدم احترام قواعد السلامة في إنشاء ورشات المصنع، فبالإضافة إلى انعدام المخطط، فإن الأرضية كلها من مادة الزفت القابل للاشتعال في مثل هذه الظروف، والذي شكل هو الآخر عائقا كبيرا في دخول فرق الحماية إلى الورشات، ويضيف المصدر، أنه لو كانت الأرضية من مادة الإسمنت لتمكن رجال الحماية المدنية من اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.
وفي هذا السياق دائما، تحدثت مصادرنا عن وجود عوني أمن فقط، لأزيد من 600 عامل وفي مصنع مساحته تقدر ب2 كلم مربع، وأنهما لم يتلقيا أي تدريب أو تكوين في مجال مواجهة الأخطار والتعرف على المواد المشتعلة والقيام بالإسعافات الأولية والإنذارات وكيفيات إخماد الحرائق، وغيرها من الأمور التي هي من واجبات أعوان الأمن. ناهيك عن تخزين ثلاثة مواد أولية أساسية في مكان واحد؟، وهي »البوليول« والغاز ومادة ال (DTI)، وهي مواد أولية يتم استيرادها من دول أوروبية، ككندا واسبانيا، كل هذه العوامل الغائبة، ساهمت كثيرا في تعقيد السيطرة على النيران في بداية الأمر، ووصول الأمر إلى ما كشفت عنه ألسنة اللّهب.
الحماية المدنية، واجهت لحظة تلبيتها لنداء الاستغاثة صعوبات كبيرة في الوصول إلى عين المكان، حيث تسبب فضول المواطنين، لحظة سماعهم الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم، في ازدحام شديد لحركة المرور، ونظرا لضيق طرقات مدينة بريكة، تأخرت فرق الحماية في الوصول، حيث تم ذلك في حدود الساعة السابعة مساء، حسب أحد العمال.
كما قامت وحدات الدعم التي أرسلت من عين التوتة ونقاوس وباتنة ومروانة، بتسجيل تدخلات إضافية في المؤسسات المحيطة بالمصنع، كمؤسسة شبيلي للزفت ومصنع الفتائل الملونة الذي قامت فرق الحماية بإخماد حريق شبّ في أحد جدرانه، وكاد أن يؤدي إلى كارثة تنسف المنطقة برمّتها.
إمكانيات وحدة الحماية المدنية
غير كافية
والملاحظ على عتاد وحدة الحماية المدنية ببريكة، والتي تعد وحدة ثانوية كغيرها من الوحدات ال14 الموجودة على مستوى إقليم الولاية، هو امتلاكها لشاحنتين فقط بسعة 6000 لتر من الماء لكل واحدة، مع العلم أن وحدة بريكة مسؤولة على التدخل في حالة حدوث أي طارئ، في كل من دائرة الجزار التي تبعد عن وسط المدينة بحولي 12 كلم ودائرة سقانة بحوالي 20 كلم وأولاد عمار التي تقع في إقليم دائرة الجزار وتبعد عن وسط المدينة بحوالي 10 كلم، إذ من غير الممكن إطلاقا أن تكون هذه الوحدة بهذا العتاد، مسؤولة على هذين الإقليمين، وفي منطقة عسكرية يفترض أن تكون بها وحدة إقليمية خاصة.
وحسب مصدرنا، فإن مدير الحماية المدنية العربي زوزو، يكون قد راسل المديرية العامة بالعاصمة، لإثارة ضرورة إنشاء وحدة بمنطقة بريكة، بالقرب من المقر الجديد لفرق التدخل التابعة للدرك الوطني، أو إنشاء وحدة ثانوية بدائرة الجزار.